عدوان غارق في الدم! متاهات التصعيد الأمريكي السعوديّ.

يحاولُ العدوانُ الأمريكي السعوديّ العودةَ إلى نقطة البداية، مواصِلاً تصعيدَه الإجرامي على المدنيين والمنشآت المدينة، غيرَ مستوعب لدروسِ سبع سنوات مضت من عدوانه الذي لم يثمرْ عن أيِّ انتصار يُذكر.

ونفّذ طيران العدوان، يوم أمس، سلسلة من الغارات استهدفت المدنيين في عدة محافظات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة ع25 مواطناً في محافظات الحديدة وصعدة والمحويت.

وفي مشهد مليء بالمآسي استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل وامرأة، وأُصيب 7 آخرون بينهم نساء وأطفال في غارتين لطيران العدوان الأمريكي السعوديّ استهدفتا مبانيَ تابعةً للمؤسّسة العامة للاتصالات وسكن الموظفين في قرية عجامة عزلة الشرقي بضواحي مدينة المحويت.

ويأتي هذا الاستهدافُ للمدنيين في المحويت بعد تصعيد كبير استهدف الجسورَ والمباني السكنية في العاصمة صنعاء، وتسبب في إصابةِ العشرات من المواطنين، وذعرٍ كبيرٍ للنساء والأطفال، كما يعد استهدافُ الجسور بالعاصمة خطوة تصعيدية لم يلتفت إليها العدوان خلال السنوات السبع الماضية.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام إنه وفي ظل تواطؤ أممي وصمت دولي يواصل العدوان استهداف المواطنين والأعيان المدنية مرتكباً جريمة تلو جريمة.

وأكّـد عبد السلام في تغريدة له على “تويتر”، أمس، أن التمادي في الإجرام لن تجنيَ منه مملكة العدوان الأمريكي إلا أسوأ العواقب بإذن الله”.

من جهته، عزّى عضو الوفد الوطني، عبد الملك العجري، هذا التصعيد إلى استمرار صفقات الأسلحة الأمريكية لدول العدوان.

وقال العجري في تغريدة له على تويتر تعليقه على تصريحات أمريكية زعمت فيها أن صنعاء سبب إطالة الحرب: “لا تستطيعون بهذه المزاعم أن تحجبوا الشمسَ بغربالٍ، فما يطيل الحرب هو استمرار تدفق الأسلحة الأمريكية لدول العدوان والتي لولاها ما استطاعوا الاستمرار في عدوانهم”.

وتابع بقوله: “الخسائر في أرواح المدنيين؛ بسَببِ عشرات الغارات الجوية على صنعاء والمدن والأسواق والشوارع والتي أمريكا شريك أَسَاسي في كُـلّ غارة “.

وأدانت المؤسّسةُ العامة للاتصالات استهدافَ طيران العدوان الأمريكي السعوديّ لمبنى فرع الإنشاءات التابع لها بمحافظة المحويت، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل والضغط على تحالف العدوان لإيقاف عدوانه ضد المدنيين والمنشآت الحيوية والخدمية.

وأكّـد المؤسّسة أن خسائرَ قطاعَي الاتصالات والبريد بلغت أكثر من خمسة مليارات و452 مليوناً و572 دولاراً منذ بدء العدوان، وأدت إلى استشهاد أكثر من 55 من موظفي وكوادر ومهندسي الوزارة جراء القصف وغارات طيران العدوان، مشيرة إلى أن طيران العدوان دمّـر 248 برجاً وألفاً و652 محطة و46 منشأة سنترالات وألفاً و458 من معدات قوى وتكييف و32 كبينة اتصالات.

وإلى جانب استهداف المدنيين في محافظة المحويت، أقدم مرتزِقةُ العدوان على ارتكاب المزيد من الخروق لاتّفاق السويد بمحافظة الحديدة، بلغت -بحسب مصدر أمني- 110 خروق، بينها زحف واستحداث تحصينات قتالية في حيس، و24 خرقاً بقصف مدفعي و56 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات غارتين لطيران حربي وتجسسي على الصليف وحيس وتحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء حيس والفازة والصليف والجبلية.

وفي محافظة صعدة، استشهد مواطن وأُصيب 13 آخرون بنيران الجيش السعوديّ في منطقة الرقو بمديرية منبه محافظة صعدة، حَيثُ استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعوديّ مناطقَ متفرقةً من مديرية شدا الحدودية، فيما شن الطيران غارة على منطقة المهاذر بمديرية سحار في المحافظة نفسها.

وعلى صعيد متصل، ندّد مجلسُ الشورى في اجتماع له، أمس، بتصعيد تحالف العدوان لغاراته على الأعيان المدنية والأحياء السكنية والمنشآت العامة والخَاصَّة في أمانة العاصمة ومحافظة المحويت وغيرها من المحافظات.

وأكّـد الاجتماع أن تحالفَ العدوان لم يكن له أن يتمادى في صلفه بحق الشعب اليمني ومقدراته لولا وقوف أمريكا وبريطانيا وعدد من دول العالم وراءه، إضافةً إلى تغاضي الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني على مدى سبع سنوات.

وفي السياق، نفذ النائبُ العام ورئيس وحدة الرصد ورئيس النيابة المكلف والأدلة الجنائية، أمس، نزولاً ميدانيًّا إلى مسرح جرائم العدوان في ميدان السبعين وشارع الزبيري لمعاينة الأضرار التي خلفتها الغارات الأمريكية وتوثيقها.

وقال الديلمي: “وجدنا آثارَ الجرائم من الشظايا وما تبقى من صواريخ طيران العدوان وقام مأمورُ الضبط الجنائي والأدلة الجنائية بتحريزها والاحتفاظ بها كأدلة دامغة”.

وأضاف: “كلفنا وحدة الرصد بتجهيز الملف الخاص بهذه الجرائم واستكماله وسنقوم بإحالته إلى النيابة المختصة وتقديمه للمكتب الفني لإعداد قرار الاتّهام ومن ثم تقديمه ضمن ملفات جرائم الحرب الدولية الكبرى التي ستقدم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة”.

بدوره، ناقش وزير النقل عامر المراني، أمس، مع نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، دييجو زوريلا، آثارَ الدمار الذي لحق بمطار صنعاء الدولي، جراءَ استهدافه من قِبل طيران العدوان، وأدى إلى خروجه عن الخدمة.

وأكّـد اللقاء على أهميّة السماح للأجهزة والمعدات الفنية الملاحية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد المتواجدة في جيبوتي، والتي تم شراؤها بعلمِ الأمم المتحدة، بدخولها إلى مطار صنعاء.

وقال وزير النقل: إن مطارَ صنعاء الدولي غيرُ مغلق أمام رحلات الأمم المتحدة، وإنما توقّف عن استقبال الطائرات نتيجة أعطالٍ فنية بأجهزة الاتصالات والمعدات الملاحية، التي تضمن سلامةَ وأمن الطيران المدني، مُشيراً إلى أن الاستهداف المباشر من قبل طيران العدوان بقيادة أمريكا لمطار صنعاء الدولي وبعض الأماكن المتعلقة بالجانب الإنساني والمدني -بالرغم من أنه لا توجد فيها أية مظاهر عسكرية- فاقم من الوضع في المطار وزاد الأمر تعقيداً.

وأوضح أن الأجهزة الفنية والمعدات الملاحية، التي تعطَّلت في المطار قد تم شراءُ بديلٍ عنها في وقت سابق بعلم ودراية من الأمم المتحدة، موجودة حَـاليًّا في جيبوتي لم تسمحْ دول تحالف العدوان بدخولها إلى صنعاء.

وجدَّد وزيرُ النقل النفيَ لأية مظاهر عسكرية في مطار صنعاء الدولي.. وقال: “مطارُ صنعاء مطار مدني يخضعُ للشروط والمتطلبات الدولية المعمول بها في كافة المطارات العالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو)، وبشهادة المنسق الأممي للشؤون الإنسانية باليمن، ديفيد غرسلي، الذي زار المطارَ في نوفمبر الماضي”، مطالباً الأمم المتحدة بالضغط على دول تحالف العدوان للسماح بدخول المعدات والأجهزة الملاحية المتواجدة في جيبوتي لأكثر من عام، لأهميتِها في استمرار عمل المطار، وتقديم خدماته الملاحية على أكمل وجه، لضمان سلامة وأمن الطيران المدني.

من جانبه، أشار نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، إلى أهميّة فتح مطار صنعاء الدولي لكافة الرحلات المدنية والإنسانية والإغاثية؛ باعتبَاره شريانَ حياة لجميع اليمنيين والأمم المتحدة والعمل الإنساني والإغاثي.

وأكّـد أن مطارَ صنعاء الدولي لا توجد فيه أية مظاهر عسكرية، وهو ما لمسه أثناء زيارته -الأسبوع الماضي- بعد استهدافه ومشاهدة حجم الدمار الذي لحق بمبنى معهد الطيران، وفرع شركة النفط وملحقاتها، ومركز الحجر الصحي، وهنجر اليمنية.

وقال زوريلا: “سنعملُ على إيجادِ حلولٍ لإدخَال المعدات والأجهزة الفنية المطلوبة، والمتواجدة في جيبوتي”.