عجز ميزانية مملكة السعودية والغرق في الديون
أعلن وزير المالية السعودي الجديد محمد الجدعان الخميس ان بلاده تعمل لتسديد مليارات الدولارات المستحقة لشركات خاصة بعد انهيار عائدات النفط.
وأدى تاخير دفع المستحقات الى معاناة كبرى منذ اشهر لدى الاف العمال الاجانب خصوصا في قطاع المقاولات بانتظار الحصول على رواتبهم .
وقال الوزير للصحافيين “لا اذكر المبلغ الدقيق لكنه بمليارات الدولارات”، مضيفا ان “الوزارة تعمل يوميا على اصدار اوامر سداد بالالاف”.
وكانت مجموعة بن لادن عملاق المقاولات اعلنت اوائل الشهر الماضي ان الحكومة دفعت “بعض المستحقات” ما يسمح لها بتغطية بعض الرواتب المتأخرة للموظفين .
عين الجدعان وزيرا للمالية بعد ان تولى رئاسة هيئة السوق المالية في يناير 2015 ، بدلا من ابراهيم العساف الذي كان وزيراً للمالية منذ 20 سنة .
ومنذ عام 2014، انخفضت أسعار النفط بمقدار النصف تقريبا، مما اضطر الدول المنتجة لاتخاذ تدابير تقشف غير مسبوقة، مثل خفض الدعم ورواتب الوزراء.
واعلنت السعودية تسجيل عجز قياسي في ميزانيتها لعام 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت تسجيل عجز اضافي بزهاء 87 مليارا في موازنة سنة 2016.
وقدم ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (31 عاما) خطة طموحة لإصلاح الاقتصاد السعودي وتنويعه.
وكان عساف قال الاسبوع الماضي ان الوضع المالي للسعودية لا يزال قويا رغم انخفاض اسعار النفط وبعض الضغوط على السيولة في النظام المصرفي.
وبحسب ارقام رسمية، تراجع الاحتياط المالي السعودي من 732 مليار دولار نهاية 2014، الى 562 مليارا نهاية آب/اغسطس الماضي.
وتراجع النفط من اكثر من 100 دولار للبرميل، الى 30 دولارا للبرميل مطلع هذه السنة. ويتم تداول برميل النفط حاليا عند مستويات 50 دولارا.