عائدات النفط اليمني بين تباكي التحالف وحقائق التقارير الدولية

يستغل متحدثو التحالف والجماعات الموالية لهم والمبعوثين الأمريكي والأممي وكذا المجتمع الإقليمي والدولي كل مناسبة للحديث عن منع تصدير النفط اليمني من قبل حكومة صنعاء.

ولا يفوت انصار التحالف مناسبة دون الحديث عن ما يصفوه الآثار السلبية لمنع تصدير النفط اليمني، مشيرين الى ان ذاك ينعكس بصورة مباشرة على “الاقتصاد اليمني والتزامات الحكومة الموالية للتحالف تجاه موظفي الدولي وفاتورة الاحتياجات الرئيسية”. وتجاهل أنه  لا يمكن الحديث عن الآثار المباشرة لهذه الخطوة دون الحديث عن الآثار الكلية للحرب والحصار الذي تعيشه اليمن للعام التاسع على التوالي.

تسليط الضوء إعلامياً من قبل إعلام التحالف على آثار” منع تصدير النفط الخام من اليمن” يتناغم مع حالة رفع الصوت التي تمارسها واشنطن ولندن وباريس بشأن إيقاف تصدير النفط.

في هذا السياق أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بيان مشترك يدين ما اسمته بـ”الهجمات الحوثية على البنى التحتية التي تهدد العملية السلمية وتسبب الضرر الاقتصادي لكافة اليمنيين”

في كلمته أمام القمة العربية أيضا دعا رئيس “المجلس الرئاسي” الموالي للتحالف لتحرك عربي جماعي للضغط على صنعاء مطالبا إياها بالتوقف عن إجراءاتها في منع وصول السفن والناقلات إلى موانئ تصدير النفط”. متناسياً الحديث عن اليمنيين الذين يعيشون ويعملون في مناطق خارج سيطرة التحالف.

من جانبه اتهم المبعوث الأمريكي صنعاء “بالتراجع عن التزاماتها تجاه تمديد الهدنة من خلال شن سلسلة من الهجمات التي تهدد الملاحة البحرية الدولية بالإضافة الى تبني مطالب متطرفة” في إشارة الى مطالب صرف رواتب جميع موظفي الدولة.

بدوره قال المبعوث الأممي الى اليمن أن “عدم تمكن الحكومة من تصدير النفط الذي مثل أكثر من نصف إجمالي إيرادات الحكومة الموالية للتحالف للعام الماضي يفرض ضغوطا عليها تؤثر على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب”.

وتبدو مواقف التحالف والمجتمع الدولي، مجافية تماماً للمنطق، من خلال الإصرار على اظهار الحكومة الموالية للتحالف بأنها “حكومة لديها التزامات”!، رغم غرق الأطراف الموالية للتحالف بالفساد حسب تقارير دولية.

حقوقيون تساءلوا إذا كانت هناك “التزامات ” للحكومة الموالية للتحالف، فكيف يمكن تفسير المظاهرات اليومية للشعب جنوب وشرق اليمن للمطالبة بالإنقاذ من الانهيار الاقتصادي وتفشي المجاعة وانعدام خدمات الكهرباء والمياه، وغياب الأمن؟ وكيف يمكن تفسير الفضائح التي تحدثت عن تقاضي وزراء ومسؤولين مبالغ تتجاوز 10 الف دولار شهريا في بلد يتضور أبنائه جوعا.

فضائح وتناقضات

تشير الأرقام المعلنة لانخفاض صادرات النفط اليمني اثناء فترة الحرب إلى أن عائداته لم تتوقف على الرغم من ان الحكومة الموالية للتحالف لا تورد الأرقام الحقيقية لعائدات تصدير النفط ولا تكشف عن مصيرها.

على هذا الصعيد كشف تحقيق استقصائي للمركز الدولي للصحفيين نقلاً عن تقرير صادر عن أوبك في يوليو 2022 أن إجمالي صادرات النفط الخام اليمني الذي تم ويتم تصديره منذ منتصف 2016 وحتى نهاية 2021 قد بلغ قرابة 190 مليون برميلا بقيمة بلغت  أكثر من 13 مليار دولار.

هذه الأرقام التي أوردها تقرير منظمة أوبك يعادل ثمانية أضعاف الرقم الذي أورده تقرير أصدرته الحكومة الموالية للتحالف في مايو من العام نفسه والذي زعم أن قيمة صادرات النفط خلال الفترة المذكورة لم يتجاوز مليار و418 مليون دولار.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فعائدات النفط المذكورة وفقاً لمصادر في الحكومة الموالية للتحالف لا تذهب الى حساباتها بل تذهب الى البنك الأهلي السعودي ويتم صرفها وتوزيعها بمعرفة السفير السعودي محمد آل جابر.

بناءً على الفارق بين الأرقام التي توردها الحكومة الموالية للتحالف والأرقام الحقيقية لصادرات النفط اليمني فإنها قادرة على صرف رواتب الجهاز الإداري للدولة من أقصاها الى أقصاها.

عوضاً عن ذلك فإن ما يحصل هو العكس فعلى الرغم من الناتج الكبير لعائدات النفط الذي تبيعه الحكومة الموالية للتحالف إلا أنها تقف عاجزة عن ضبط الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه المناطق التي تقع تحت سيطرتها وعاجزة عن فرملة الارتفاع الصاروخي لسعر العملة الأجنبية مقابل الريال اليمني.

ليس ذاك فحسب بل استمرت الحكومة الموالية للتحالف في مضاعفة التكاليف على المواطنين عن طريق سلسلة الإجراءات التي تنفيذها كرفع سعر الريال الجمركي ورفع أسعار السلع ناهيك عن الجبايات غير القانونية التي تنفذها الجماعات المتصارعة التي تسيطر على الأرض في المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة التحالف.

وكالة الصحافة