تمارس دول العدوان والحصار، مع الشعب اليمني أساليب في منتهى الوقاحة والتضليل فيما يخص استحقاقات دفع رواتب الموظفين، وتشن عبر إعلامها وتصريحات ساستها حملة تضليلية، ضد القيادة السياسية وحكومة صنعاء، وتحملها مسؤولية عدم دفع الراتب!!
تناست دول العدوان والحصار بأنها هي من تجنت على شعبنا واستولت على الموارد التي كانت تدفع منها مرتبات الموظفين، وعبر خطواتها الإجرامية، التي تمثلت في نقل البنك المركزي من صنعاء الحرة إلى عدن المحتلّة، واستهداف السيولة النقدية، وتجميد الاحتياط النقدي من العملة الصعبة، ونهب ثروات النفط والغاز وعائداتها، التي كانت الدولة سابقًا تعتمد عليها أَسَاساً في دفع مرتبات الموظفين وبنسبة تصل إلى ٨٥٪ – ٩٠٪.
حكومة صنعاء والقيادة الثورية والسياسية وعبر مفاوضاتها مع العدوّ أعطت هذا المِلف أولويةً على الملفات الأُخرى واشترطت على العدوّ بأن يتم معالجة هذا الملف قبل الدخول التفاوضي في الملفات الأُخرى كملف إنساني لا يمكن معه تأجيله أَو التنازل عنه لما يحمله من أهميّة واستشعار المسؤولية أمام ما يعانيه الشعب اليمني جراء انقطاع الرواتب وامتناع العدوّ عن دفعها، تجسد الموقف الرسمي للقيادة والحكومة عبر الكثير من المحطات والمناسبات وعبر المسار التفاوضي مع دول العدوان كموقف ثابت ومبدئي لا يمكن التنازل عنه أَو المساومة عليه، هذه المواقف للقيادة السياسية والحكومة كانت تصل للخارج المتواطئ مع دول العدوان، وللداخل وتحمل معها توضيحات مقرونة بالأدلة الدامغة والشواهد الحية، والحقائق الواضحة التي تحمل بموجبها قوى العدوان والحصار والمرتزِقة الخونة، مسؤولية قطع الراتب ومنع صرفه، وتعنتهم السافر، في ذلك، عبر المماطلة والتسويف، والتضليل، كإجراء عقابي فرضته دول العدوان على الشعب اليمني الذي وقف طوداً شامخاً في وجه العدوان وصمد صموداً أُسطورياً، لتسع سنوات.
ما أقدمت عليه قوى العدوان، من قطع الراتب على أكثر من مليون ونصف موظف ولسنواتٍ طويلة شكل عبئاً مضافاً إلى الأعباء التي تتحملها حكومة صنعاء، وشكل أَيْـضاً تحدِّيًا أمامها وبذل المزيد من الجهود التي تمكّنها في توفير القدر المتاح في التخفيف من معاناة الموظفين جراء قطع العدوان للراتب، كما أن هذا الإجراء الإجرامي الذي أقدمت عليه قوى العدوان، عمل مشين ومنحط لم يسبق أن أقدم عليه أحد عبر تاريخ الحروب والصراعات بين الدول، يكشف للعالم مدى بشاعة هذا العدوان على الشعب اليمني.
من خلال مراوحة هذا الملف الإنساني بين مماطلة قوى العدوان الذي على رأسه النظام السعوديّ في دفع استحقاقاته، وبين استمرار حملاته التضليلية التي يشنها دوماً، للتنصل عن دفع الرواتب وعرقلة أي بوادر للحلول والعودة من جديد للمراوغة والتضليل وتحميل حكومة صنعاء مسؤولية أي تعثر في هذا الملف وإطلاق التبريرات الواهية والمضللة حول تعثر هذا الملف!!
باتت هذه السياسة التي تمارسها قوى العدوان مكشوفة واسطوانة مشروخة ووقحة، لا يمكن أن تستمر أَو يكتب لها النجاح خَاصَّة وأن القيادة السياسة في صنعاء قد منحت جانب قوى العدوان الذي تتزعمه السعوديّة، الكثير من الوقت والفرص لكي تبدي حسن نواياها المزعومة تجاه هذا الملف، إلَّا أن استمرار السعوديّة في سياسة المراوغة والتنصل واستمرارها اللعب على عامل الوقت وظروف التهدئة العسكرية مع صنعاء قد بلغ مداه في تحمل شعبنا وقيادتنا لهكذا حالة مع العدوّ، فقد طفح الكيل ونفد الصبر ولن يجدي مع النظام السعوديّ تبريراته وألاعيبه القذرة واستدعائه مع كُـلّ محطة تفاوضية للحل، للدور الأمريكي المعرقل لهذا الملف؛ فالنظام السعوديّ يتحمل كامل المسؤولية تجاه هذا الملف والملفات الأُخرى ولا تعنينا كشعبٍ يمني بأي حال الضغوطات الأمريكية على السعوديّ كتبرير وقح وغبي منه للتنصل عن هذا الاستحقاق فمشكلتنا مع السعوديّة ورواتب موظفينا في بنوكه من أموال وثروات شعبنا التي نهبها مع مرتزِقته الخونة، وباتت الكرة في ملعبه.
