وعقب أداء اليمين القانونية في مقر مجلس القضاء بصنعاء، هنأ القاضي المتوكل القضاة الجدد بتعيينهم، وحثهم على بذل قصارى جهدهم والتفاني والإخلاص في إقامة العدل أثناء مباشرة أعمالهم في المحاكم، والتصرف في القضايا التي تعرض عليهم وفقا للشرع والقانون.

وأكد على بعض الموجهات والتوصيات الواجب القيام بها.. مشددا على ضرورة المحافظة على أخلاقيات وسلوك القاضي بشكل دائم، وأن يولي القاضي اهتماما بالقضايا المعروضة ويتصرف فيها بكل حنكة وتعقل، ويعمل كل ما بوسعه لتفادي أسباب تأخيرها بما يحقق رفع قيمة العمل القضائي ويعزز الاطمئنان في نفوس الناس.

ولفت رئيس مجلس القضاء، إلى ضرورة التزام القاضي في مسلكه بالنهج الذي يحفظ للقضاء هيبته، لأن عزة ورفعة القضاء ومسؤولياته تقع في الأساس على عاتق القاضي من خلال انضباط سلوكه وتحليه بصفات الاستقامة والنزاهة والحياد في عمله، مما يكسبه احترام الناس.

من جانبه شدد رئيس المحكمة العليا، على تجنب كل ما يخل بالعدل أو يشوه سمعة القضاء ويخل بآداب القاضي.. مشيرا إلى ضرورة الحزم في قضائهم والتنبه لبعض الأمور والتصرفات التي قد تسيئ للقاضي وهو غافل عنها، لاسيما تصرفات بعض المعاونين.

وأكد على ضرورة الابتعاد عن بعض السلوكيات التي يتم استغلالها ممن هم حول بعض القضاة أو من يحاولون التقرب أو التودد اليهم، بما يخدش في عدالتهم واستقلالهم وحيادهم عند نظر القضايا.

ولفت القاضي السماوي إلى أهمية تحفظ القضاة في سلوكهم وأقوالهم، وعدم إبداء آرائهم في شي منظور أمامهم، والتي قد تستغل من أي طرف أو تخل بمسلكهم المهني والاخلاقي.

فيما أهاب رئيس هيئة التفتيش، بالقضاة الجدد تحمل مسؤولياتهم وأداء ما أوكل إليهم بكل أمانة وإخلاص باعتبار القضاء رسالة عظيمة لتحقيق العدل.. مشددا على تجنب كل ما يسيء لوظيفة القضاء.

وأكد رؤساء مجلس القضاء والمحكمة العليا والتفتيش القضائي أن قيادة السلطة القضائية تعول على القضاة الجدد أن يكونوا عند مستوى المسؤولية في الحفاظ على القضاء وهيبته وتطبيق القانون تطبيقا سليما، بما يضفي على المشهد القضائي تحقيق العدل المنشود للجميع، متمنين لهم النجاح في أداء مهامهم السامية.

وفي وقت سابق عقدت هيئة التفتيش القضائي ورشة تأهيلية نوعية للقضاة قبل أدائهم اليمين القانونية وبدء عملهم الميداني في المحاكم، حيث تلقوا خلالها مجموعة من المعلومات المتعلقة بكيفية نظر القضايا وإدارة الجلسات والتعامل مع الدعاوى وتحصيلها وحجزها للحكم وانتهاء بإعداد مسودة الأحكام والنطق بها فضلا عن التمسك الدائم بأخلاقيات ومهنة وآداب القضاء

واصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القرار برقم 3 لسنة 1445هـ والذي تضمن تعيين 124دعضو نيابة في عدد من النيابات بالعاصمة والمحافظات بناء على عرض النائب العام وموافقة مجلس القضاء الأعلى على ان يعمل بالقرار من تاريخ صدوره 20 صفر 1445هـ الموافق 5 سبتمبر 2013م