صنعاء: ندرُسُ الردَّ الملائمَ على تعنت دول العدوان

أكّـدت حكومةُ الإنقاذ الوطني، الثلاثاء، أن “دول العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي تواصل التعنت إزاء استحقاقات مطالب الشعب اليمني، وتسعى لابتزاز صنعاء“، مشيرة إلى أن القيادة الوطنية تدرس “الرد الملائم” لمواجهة سياسات العدوّ وأن كُـلّ الخيارات ستكون مفتوحة خلال الفترة القادمة، في رسالة إنذار واضحة تؤكّـد الاقتراب من إنهاء الوضع الراهن.  

  

دولُ العدوان تواصلُ التعنت: 

وقال رئيسُ الحكومة، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، في حديثٍ لـ “المسيرة“: إن “دول العدوان تتعنت وتعتقد أنها تشكل ضغطاً شعبيًّا على صنعاء في ملف الرواتب”، في تأكيدٍ واضحٍ على عدمِ تجاوُبِ دول العدوان مع الجهود التي يبذلها الوسطاءُ لمعالجةِ المِلف الإنساني وتخفيف معاناة الشعب اليمني.  

ويشير تصريح رئيس الوزراء إلى الحملات التضليلية والتحريضية التي تشنها وسائل إعلام العدوّ ومرتزِقته منذ فترة؛ بهَدفِ تحميل صنعاء مسؤولية صرف الرواتب والضغط عليها؛ لتجنيب دول العدوان هذا الالتزام؛ وهو ما يعبّر عن إصرار سعوديٍّ أمريكي على مواصلة تجويع اليمنيين.  

وأوضح ابن حبتور أن “الوساطةَ العُمانيةَ صادقةٌ مع كُـلّ الأطراف لكن تأثيرها محدود؛ فدولُ العدوان هي المعنيةُ بالمبادرة والخروج من الحرب”.  

وأكّـد أن تحذيرات وتأكيدات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أوضحت أن دول العدوان أمام “فرصة أخيرة” في إشارةٍ إلى الجولة التفاوضية الجارية والتي لا يبدو أن العدوّ يريد إنجاحها.  

وكان عضو الوفد الوطني عبد الملك العجري، قد أكّـد في وقتٍ سابق، أن صنعاء ستعمل على حسم العملية التفاوضية فيما يتعلق بالملف الإنساني؛ وهو ما يعني إغلاقَ الباب أمام أية محاولات من جانب العدوّ لكسب الوقت وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني.  

هذا أَيْـضاً ما أكّـده وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني هشام شرف، الثلاثاء، خلال كلمة ألقاها في فعالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، حَيثُ قال: إنه “لا مجال للاستمرار في حالة اللا حرب واللا سلم التي يخطط العدوّ لإطالة أمدها، والشعب اليمني لن يصبر طويلاً“.  

وتأتي هذه التأكيداتُ في ظل تصاعد ملحوظ لمؤشرات التعنت من جانب دول العدوان، حَيثُ واصلت الولاياتُ المتحدة الأمريكية خلال الأيّام الماضية دفع النظام السعوديّ نحو رفض تنفيذ مطالب الشعب اليمني المتمثلة برفع الحصار وصرف المرتبات من إيرادات البلد، وواصل النظام السعوديّ تبني ذلك الموقف العدواني بشكل واضح في وسائل إعلامه وعلى لسان دبلوماسيين تابعين له.  

  

صنعاءُ تدرُسُ الردَّ الملائم: 

رئيسُ الحكومة كشف لـ “المسيرة“ أَيْـضاً أن صنعاءَ “تدرُسُ الرد الملائم” لمواجهة تعنت دول العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي؛ وهو إعلان يحملُ رسالة إنذار واضحة تؤكّـد أن صنعاء ماضية في الإعداد لفرض المعادلات التي تجبر العدوّ على تغيير موقفه.  

هذا ما أكّـده ابن حبتور أَيْـضاً، حَيثُ أضاف أن “التركيز الآن على الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف، لكن ما بعده ستكون الأمور مفتوحةً على العودة إلى المربع الأول”.  

ويشير هذا التصريحُ بشكل واضح إلى أن مرحلة “خفض التصعيد” الجارية اقتربت كَثيراً من نهايتها، وأن الوقت المتبقي لم يعد يتسع لأية مماطلات أَو حِيَلٍ جديدة من جانب دول العدوان التي أثبتت خلال ما يقارب عامًا ونصفَ عام أنها لا تمتلك رغبة حقيقية في التوجّـه نحو السلام الفعلي والعادل.  

وفي السياق نفسهِ، أكّـد وزير الخارجية، هشام شرف، أن “في جعبة صنعاء ما يجعل الأعداء يندمون على سياساتهم العدوانية”، مؤكّـداً الاستعداد والجاهزية “للدفاع عن الوطن ومقدراته ضد كُـلّ من تسول له نفسه الاستمرار في الاعتداء والنهب والحصار لهذا الشعب الصابر والصامد”.  

وتصاعدت بشكل ملحوظ لهجةُ وطبيعة الإنذارات الموجهة لدول العدوان خلال الفترة القصيرة الماضية، حَيثُ كان الرئيس المشاط قد لوح قبل أَيَّـام باستئناف عمليات الردع العابرة للحدود، وأكّـد أن القوة الصاروخية باتت قادرة على ضرب أي هدف في أي مكان داخل دول العدوان، من أية منطقة يمنية، وذلك بعد إعلانه عن نجاح تجربة صاروخية جديدة “أربكت الأعداء” في البحر الأحمر.  

وكان الرئيسُ قد أكّـد مؤخّراً أَيْـضاً أنه “إذا لم تتم معالجةُ القضايا الأَسَاسية فَـــإنَّ الحل سيكون بالصواريخ والطائرات المسيَّرة”، مُشيراً إلى أن “السعوديّة هي المسؤول الأول عن العدوان وآثاره”.  

وكان قائدُ الثورة قد وجّه الشهر الماضي جملةَ رسائلَ قوية لدول العدوان وللنظام السعوديّ بشكل خاص، أكّـد فيها استحالة القبول بالوضع الراهن، وحذَّر من أن استمرارَ تنفيذ المؤامرات الأمريكية والبريطانية في اليمن، ومواصلة تجويع وحصار الشعب اليمني، ستكون له تداعياتٌ وخيمةٌ على أمن دول العدوان وطموحاتها الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك مشروع “نيوم” السعوديّ.  

ويؤكّـد الإعلانُ عن دراسة “رد ملائم” -على إصرار دول العدوان على التعنت والمراوغة– قد أصبح موقفاً ثابتاً وواضحًا، وأن احتمالات تغيير هذا الموقف باتت شبه معدومة، خُصُوصاً بعد مرور أكثر من عام ونصف على التهدئة وخفض التصعيد.  

  

الإيراداتُ والرواتب: 

وردّاً على ما تروِّجُه الحملاتُ التضليليةُ للعدو بشأن المرتبات، أكّـد رئيس حكومة الإنقاذ في حديثه لـ “المسيرة“ أن: “إيرادات النفط والغاز شكَّلت 75 % من إيرادات موازنات الحكومات السابقة، الضرائب والجمارك 15 %، وما تبقى كان يأتي عبر الهبات والقروض وخلافه، ووفقاً لذلك فالمصادر الإيرادية جميعُها بيد المحتلّين”.  

ويحاول العدوّ التغطية على هذه الحقائق بشائعات مضللة تزعم أن إيرادات ميناء الحديدة المحاصر تكفي لصرف رواتب الموظفين، في محاولة مكشوفة وفاضحة لتبرير مواصلة نهب دول العدوان ومرتزِقتها لإيرادات النفط والغاز، وإلقاء مسؤولية الملف الإنساني على عاتق صنعاء.  

وَأَضَـافَ ابن حبتور، أن: “إيراداتِ ميناء الحديدة لا تصلُ في حدِّها الأعلى إلى ما نسبته 10 % من إجمالي إيرادات البلد، وما يتم تحصيله منها يخصص لصرف نصف راتب كُـلّ ثلاثة أشهر”، مؤكّـداً أنه “لو تمكّنت الحكومة من صرف المزيد لما تأخرت لحظة”.  

ولفت إلى أن حكومة الإنقاذ وفي ظل الوضع المتدني للإيرادات “تتحمل 49 جبهةً تحتاجُ إلى كُـلّ أوجه الإنفاق من سلاح وذخائر وخلافه، والحرب لا زالت مُستمرّة”.  

 

المسيرة