صنعاء: تنفي أي اتفاق لتصدير النفط وتجدد تحذيراتها للشركات المحلية والأجنبية

أكّـدت اللجنةُ الاقتصاديةُ العُليا، أن قرارَ رئيس المجلس السياسي الأعلى، بخصوص منع نهب الثروة النفطية الوطنية كان وما يزال سارياً، نافية وجود أي اتّفاق يتعلق باستئناف تصدير النفط.

وجدّدت اللجنة التأكيد على أن قرار منع نهب الثروات النفطية الوطنية سيظل مرتبطاً باستحقاق صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين.

وقال مصدر مسؤول باللجنة الاقتصادية العليا: “إن ما يروّج له مرتزِقة العدوان الأمريكي السعوديّ عن وجود اتّفاق يسمح لهم بمعاودة تصدير النفط لا أَسَاس له من الصحة”.

وَأَضَـافَ المصدر أن “مسألة عودة تصدير النفط مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وَفْـقًا لقرار منع نهب الثروة الوطنية”.

وحذّرت اللجنة الاقتصادية العليا، مرتزِقة العدوان الأمريكي السعوديّ من أية محاولة للالتفاف على قرار منع نهب الثروات الوطنية، مشيرةً إلى أن مساعيهم لمعاودة نهب مقدرات الشعب وتحويل عائداتها إلى حساباتهم في الخارج لن يتم السماح بها.

وفي ختام التصريحات، جدّدت اللجنة الاقتصادية العليا، تحذيرَها للشركات المحلية والأجنبية من “أي تواطؤ مع المرتزِقة في انتهاك قرار منع نهب الثروة الوطنية”، منوّهةً إلى أن ذلك “سيواجه برد فوري من القوات المسلحة اليمنية، وعلى تلك الشركات تحمل مسؤولية تداعيات ذلك”.