صنعاء ترفض نقل المقارّ الأمميّة: حذارِ سياسة العقاب الجماعي
حذّرت حكومة صنعاء، أمس، الأمم المتحدة من نقل مقارّها إلى عدن استجابة لمطالب الحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي، التي تسعى إلى التحكّم بتوزيع المساعدات، وذلك تنفيذاً لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تصنيف حركة “أنصار الله” منظمة إرهابية عالمية، واستغلال وزارة الخارجية الأميركية اعتقال عدد من العاملين في المنظمات الدولية في العاصمة اليمنية بتهمة التجسّس، للضغط في هذا الاتجاه. ونقلت وكالة “سبأ” عن وزير خارجية صنعاء، جمال عامر، خلال لقائه المنسق المقيم للأمم المتحدة في صنعاء للشؤون الإنسانية، جوليان هاينس، قوله رداً على المطالبات بنقل مقارّ المنظمات الدولية، إن “صنعاء ترفض مبدأ سياسة ليّ الذراع التي أثبتت فشلها وعدم جدواها خلال الأعوام الماضية”، مطالباً الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بـ”الالتزام بالدستور والقوانين اليمنية، وعدم القيام بأيّ أعمال مخالفة لها تتعارض مع سيادة البلاد وأمنها”. وأكد في الوقت ذاته “التزام صنعاء بميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، بما في ذلك المتعلّقة بالحصانات والامتيازات لموظفي الأمم المتحدة”، مبدياً حرص حكومته على تعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة. من جهته، أكد هاينس أن “الأمم المتحدة حريصة على وجودها في اليمن، ومنفتحة لمناقشة جميع القضايا في إطار الحوار البنّاء”.
حكومة التحالف تريد التحكّم بمسار المساعدات عن طريق نقلها من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن
يأتي ذلك عقب تقديم الحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي خطة تخوّلها التحكم بالمساعدات الدولية، ونقل مسارها من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن والموانئ الواقعة تحت سيطرتها. كما يأتي بعدما كانت صنعاء قد ردّت على دعوات أممية إلى الإفراج عن سبعة موظفين دوليين مضبوطين من قبلها على ذمّة قضية تجسس، بالرفض المطلق، مستهجنة الحملات التي تعرّضت لها على خلفية قيامها بواجبها في ضبط الأمن.
وسبق أن أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية، في العاشر من حزيران الماضي، تمكّنها من إلقاء القبض على شبكة تجسس أميركية – إسرائيلية، قامت بأدوار تخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود، قائلة إن عناصر الشبكة استغلّوا صفاتهم الوظيفية في السفارة الأميركية لتنفيذ أنشطتهم التخريبية، ثم بعد خروج السفارة الأميركية من صنعاء، استمر هؤلاء في تنفيذ أجندتهم تحت غطاء منظّمات دولية وأممية.
ورفضت حكومة صنعاء، مذّاك، كل محاولات التدخل الخارجي في هذه القضية، وإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لاعتقال الموظفين، ومذكرة هاينس في هذا الشأن أيضاً. وهي جدّدت، في بيان، التأكيد أن “ما قامت به من ضبط لعدد من أعضاء الخلايا التجسسية يأتي في إطار ممارسات السلطات اليمنية واختصاصاتها الأصيلة، وواجباتها من أجل استتباب الأمن والاستقرار، وضبط كل من يخالف القوانين والأنظمة السارية”. ورأت أن الضغوط التي تتعرّض لها في الجوانب الإنسانية وغيرها لا تعدو كونها إجراءً عقابياً يستهدف الشعب اليمني، ومواقفه المشرّفة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، ومواجهة الجرائم الأميركية – الإسرائيلية.