صنعاء:انعقاد المؤتمر الأول للمهجرين قسرا والعائدين من دول المهجر
نظمت مؤسسة المهجرين قسراً للتنمية والحقوق امس السبت، بصنعاء المؤتمر الأول للمهجرين قسراً والعائدين من دول المهجر.
ناقش المؤتمر معاناة ومظلومية العائدين والمهجرين قسراً من دول المهجر، خاصة المهجرين من المملكة السعودية وأسباب تهجيرهم ووضع الرؤى القانونية والحقوقية لهم والفرص المتاحة التي تمكّن أصحاب رؤوس الأموال من الاستفادة منها.
وفي المؤتمر أكد عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على قضايا العائدين والمهجرين قسراً سواء من الخارج أو من الداخل ومعرفة مشاكلهم وقضاياهم ومعاناتهم والعمل على حلها.
وأشار إلى اهتمام قيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بالمهجرين قسراً والسعي لمعالجة الصعوبات التي تواجههم وإيجاد حلول لها وفرص استثمارية للمهجرين ومنحهم التسهيلات والامتيازات لتحسين مستواهم المعيشي والمساهمة في عملية البناء والتنمية.
من جانبه اعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد تهجير اليمنيين بصورة ممنهجة، خاصة العائدين من السعودية إحدى جرائم العدوان التي يرتكبها بشكل يومي بحق أبناء الشعب اليمني.
وأشار إلى أهمية تكاتف جهود الجميع لمعالجة التحديات الراهنة من الاستفادة من الثروات والمقومات التي يمتلكها الشعب اليمني وأهمها المورد البشري.
وأكد الجنيد أن الكثير من المهجرين قسرياً يمتلكون كفاءات وقدرات عالية في المسارات الصناعية والتقنية والإنتاجية والاستثمارية، يمكن من خلالها المساهمة في عملية البناء والتنمية في مختلف المجالات.
وأوضح أنه وتنفيذا لشعار الرئيس الشهيد صالح الصماد “يد تحمي .. يد تبني “تم إطلاق خطة المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية، ويتم العمل لبناء الواقع واستيعاب الكفاءات في مختلف المجالات .. مبيناً أن هناك الكثير من الإستراتيجيات التي سيتم من خلالها استيعاب الجميع.
فيما أشار نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية، خاصة في المشاريع الصغيرة وستكون الأولوية للمهجرين قسرياً فيها وتقديم كافة التسهيلات والامتيازات لهم.
وأكدا استعداد الوزارة تقديم التسهيلات للمهجرين قسرياً بحسب الإمكانيات المتاحة .. داعيا المهجرين إلى التعاون بينهم وإنشاء محفظة مالية بما يمكنهم من الدخول في مشاريع إستراتيجية وضمان حصولهم على فوائد أفضل.
وكان رئيس مؤسسة المهجرين قسراً للتنمية والحقوق عبداللطيف قاسم، استعرض أنشطة وبرامج المؤسسة وأهدافها المستقبلية.
وأشار إلى الصعوبات التي يواجهها المهجرين قسرياً سواء في بلد المهجر أو بعد عودتهم .. داعياً الجهات والمؤسسات إلى التعاون مع المهجرين وتذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم وتحسين مستواهم المعيشي والمشاركة في بناء الوطن.
وألقيت كلمات من رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الإسمنت قاسم الوادعي ووكيل قطاع التخطيط بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية مطهر زيد ورئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان إسماعيل المتوكل ويحيى الصيلمي عن المهجرين قسرا والعائدين، أكدت في مجملها أهمية المؤتمر في إبراز قضايا المهجرين قسرا والعائدين من دول المهجر وإيجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي تواجههم .
وعبروا عن إدانتهم لجرائم التهجير القسري بحق اليمنيين من قبل السلطات السعودية والإماراتية على وجه الخصوص.
واعتبر بيان صادر عن المؤتمر الأول للمهجرين قسراً والعائدين من دول المهجر، ما تعرض له المهجرين جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني، لا تسقط بالتقادم .. لافتاً إلى أن المطالبة بحقوقهم واجب على الحكومة والمنظمات الحقوقية والإنسانية.
وأكد البيان أن الاهتمام بشريحة المهجرين واجب على الحكومة .. مشيراً إلى أن مؤسسة المهجرين قسرا للتنمية والحقوق نافذة أساسية وممثلاً رئيسياً لهذه الشريحة من اليمنيين على النحو الذي يحفظ لهم حقوقهم.
ولفت إلى استمرار اللقاءات وورش العمل الرامية تنسيق وتوحيد الجهود بين مؤسسة المهجرين قسراً مع الجهات المعنية .. مبيناً أن مؤسسة المهجرين قسراً تعمل لدى الجهات الحكومية للحصول على بعض التسهيلات للتخفيف من الأعباء عن كاهل المهجر قسراً.
وطالب البيان مجلس النواب والسلطة القضائية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق اليمن أرضا وإنسانا والبت في قيام السعودية بانتهاك ومخالفة معاهدة الطائف 1934 م ومعاهدة جدة 2000م واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لاستمرار جرائمها بحق اليمنيين.
كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة والعمل الجاد على إيقاف العدوان والجرائم المرتكبة تحت مضلته ومنها جرائم التهجير القسري وضمان مسائلة المتورطين وتعويض الضحايا.