صحيفتي “يديعوت احرونوت” وهارتس العبريتين:عملية بركان الفدائية تثير الجدل في الشارع الاسرائيلي

وضعت العملية الفدائية التي نفذها شاب فلسطيني في نابلس في الضفة الغربية تحد جديد أمام المستوى السياسي والامني  الاسرائيلي الباحث عن الرد دون زيادة مخاطر التصعيد من جديد في الضفة الغربية.

ويخشى قادة جهاز الأمن والشاباك، من ان المناخ في أوساط القيادة والسكان الفلسطينيين في الضفة من شأنها أن تشكل أرضية خصبة لتجدد نشاطات “الأشخاص المنفردين”. ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر امنية اسرائيلية ان السيناريو الذي يخافون منه في جهاز الأمن هو اندلاع موجة عمليات تشبه تلك التي بدأت في تشرين أول 2015 وسميت انتفاضة المنفردين “الذئاب المنفردة”حيث قُتل عشرات الاسرائيليين في أعمال طعن، دهس وإطلاق نار، والتي وُصفت أيضاً عمليات الإلهام –منفذوها لم يكونو متماهين مع أي منظمة وعملوا بناءً على رأيه المستقل بوحي من منفذي عمليات سابقين ما وتضع الجيش الاسرائيلي أمام تحدٍ أكبر من ذلك الذي يواجهه الآن في قطاع غزة.

وتعتقد شخصيات رفيعة المستوى في جهاز الأمن الاسرائيلي أن مبادرة من المستوى السياسي من شأنها منع انفجار في الضفة.

أما في جهاز الأمن الاسرائيلي فيعتقدون بأنه يجب تركيز الرد على عملية أمس على منفذ الهجوم، من أرسله ومن ساعده بدل فرض العقوبة الجماعية ضد ال 8000 فلسطيني العاملين في المنطقة الصناعية بركان أو ضد ما يقارب الـ 100,000 الذين يحملون تصاريح عمل الذين يعملون داخل الخط الأخضر والمستوطنات.

وحسب رأي الجيش الاسرائيلي والشاباك، فإن خطوات كهذه ليست فعالة في ردع مهاجمين منفردين، ومن المتوقع أن تعزز حماس وتزيد خطر الاشتعال العنيف في الضفة.

وفي حالات سابقة مالت شخصيات كبيرة من رجالات المستوى السياسي إلى استخدام العقوبات الجماعية لأهداف رادعة، حتى في أعقاب انتقاد جماهيري. هذا ما حدث في قضية البوابات الالكترونية في الحرم، وكذلك بعد العملية في مستوطنة “هار آدار” طالبوا في الحكومة منع عمل فلسطينيين في المستوطنة. أيضاً الآن من المتوقع حدوث ضغط على المستوى السياسي للرد بشدّة، في حين أن المستوى الأمني سيطالب بتهدئة الرد.

في هذه الأثناء يعمل الجيش الاسرائيلي والشاباك والشرطة لإحباط أعمال المنفردين، ومن بين أمور أخرى بواسطة ما يقارب الـ 4000 اعتقال تجري كل عام في الضفة الغربية ومتابعة ما ينشر في الشبكات الاجتماعية. رئيس الشاباك آرجمان قال مؤخراً أنه في النصف الأول من سنة 2018 أحبط الشاباك حوالي 250 عملية واعتقل أكثر من 400 فلسطيني خططوا للقيام بعمليات. جيش الدفاع الاسرائيلي ألقى القبض من بداية العام على حوالي 300 قطعة سلاح أثناء اعتقال مشبوهين بعمليات إرهابية.

الكاتب السياسي في صحيفة “يديعوت احرونوت” يوسي يهوشع رأي من جانبه ان كون منفذ العملية الفرد: بلا انتماء تنظيمي، بلا ماض، لديه تصريح عمل ويعمل في وظيفة مرتبة لا ينفي انه يكون تلقى ارشادا.

وأعتبر الكاتب ان تقييد المهاجم الفلسطيني للسكرتيرة يعني انه كان يفكر في اخد رهينة وهو ما كان يمكن أن تنتهي بصورة اصعب بكثير.

واعتبر الكاتب انه رغم العملية القاسية سيسعى الجيش الاسرائيلي الى الابقاء على سياسة التعايش في المناطق الصناعية، التي تساعد الاقتصاد الفلسطيني مثلما تساعد الاقتصاد الاسرائيلي ايضا. ولكن بالتوازي يتعين عليه أن يجري مراجعة في كل ما يتعلق بترتيبات الحراسة في المناطق الصناعية كي يمنع تكرار حالات كهذه في المستقبل. صحيح أن التفتيش تقوم به شركة مدنية، ولكن المسؤولية هي على الجيش لمنع دخول وسائل قتالية الى المناطق الصناعية.

وأكد ان التخوف في جهاز الامن هو أن تعطي العملية الهاما للمقلدين، الذين في الاجواء القائمة في المناطق سيحاولون تنفيذ فعلة مشابهة.

ونشر جيش الاحتلال كتيبتين نظاميتين لفرقة المناطق منعا لهذا الاحتمال، ولكن وحسب وجهة نظر الكاتب اذا واصل أبو مازن التحريض في السلطة، ولم تساعد اجهزة الامن الفلسطينية الجيش الاسرائيلي على احباط الارهاب، فمن شأن الضفة أن تشتعل حتى قبل غزة.