صحيفة “FT “البريطانية عن رؤساء ومسؤولين في شركات الشحن الدولية :خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر بعد عودتها عقب رفع العقوبات اليمنية

عمليات العبور من “باب المندب” ارتفعت منذ وقف إطلاق النار في القطاع

نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية  عن مسؤولين تنفيذيين في قطاع الشحن قولهم  إن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة،بددت آمال عودة حركة الشحن إلى البحر الأحمر بعد أكثر من عام من الاضطرابات الناتجة عن حرب الإبادة التي ينفذها الكيان الصهيوني في القطاع منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023م.

وأفادت الصحيفة بأن حركة الملاحة في البحر الأحمر ارتفعت بصورة طفيفة خلال الأيام الماضية، بعد إبلاغ صنعاء شركات الشحن، بإيقاف عملياتها ضد السفن المشمولة في بنك الأهداف اليمني (السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال الصهيوني، والسفن المرتبطة به، والسفن الأمريكية والبريطانية) عدا السفن المملوكة لـ”إسرائيل” وتلك التي ترفع العلم “الإسرائيلي” ستبقى العقوبات قائمة عليها حتى اكتمال تنفيذ جميع مراحل وقف إطلاق النار في غزة، والذي دخل حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الفائت.
وأوضحت أن عدد عمليات العبور عبر مضيق باب المندب زاد بنسبة 4% إلى 223 في الأسبوع التالي لإعلان “الحوثيين”، وفق شركة “لويدز ليست” للأبحاث، ومن بين هذه السفن حوالي 25 تجنبت المنطقة منذ عام 2023، أو لم تبحر تاريخيا عبر المضيق.
وأشارت إلى أن ما وصفته بـ”إعلان ترامب المفاجئ قبل أيام” أثار مخاوف من تجديد القوات المسلحة اليمنية لعملياتها البحرية المساندة للشعب الفلسطيني، في حال أصرّ “ترامب” على خطته لتهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزة.

نهج غير متوقع
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الرئيس التنفيذي لمجموعة “نوردن” للشحن جان ريندبو قوله إن خطة ترامب أضافت “إلى هذه الصورة الاضطرابات والتوتر في الشرق الأوسط، والتي قد تطيل أمد قضية البحر الأحمر”، مشيرا إلى أن الإعلان زاد من “خطر عدم بقاء الحوثيين في وضع ثابت”. وأوضحت أن “اقتراح ترامب بشأن غزة أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين التي يخلقها نهجه غير المتوقع للتجارة وقطاع الشحن، ففي أيامه الأولى في منصبه، أعادت تهديداته بفرض رسوم جمركية على العديد من الشركاء التجاريين إشعال المخاوف من الحروب التجارية والتراجع الاقتصادي العالمي الذي قد يؤثر على أرباح أصحاب السفن”.

دليل الاستقرار
ونقلت فايننشال تايمز عن محللة المخاطر البحرية في “لويدز ليست” للأبحاث بريدجيت ديكن قولها إنه في حين أن “عددا صغيرا من السفن يعود إلى البحر الأحمر”، فإن البعض الآخر لايزال “ينتظر دليلا على الاستقرار”.
وحسب مسؤولين تنفيذيين، يستعد المزيد من مالكي السفن الآن لتصعيد التوترات في الشرق الأوسط وعودة قوات صنعاء لاستهداف السفن المتجهة إلى “إسرائيل”.

الآمال المبكرة في العودة إلى المرور عبر البحر الأحمر قد تحطمت
وقال لارس جينسن الرئيس التنفيذي لشركة “فسبوتشي ماريتايم” التي تقدم خدمات استشارية لأصحاب السفن والتجار، إن الآمال المبكرة في العودة إلى المرور عبر البحر الأحمر قد تحطمت، مضيفا أنه “قبل أسبوع كان ثمة ضوء في نهاية النفق”، لكن الآن “احتمال العودة إلى البحر الأحمر أصبح أقل”.
وقال ريندبو إن حركة العبور قد تنتعش بعد نحو شهرين من السلام في البحر الأحمر، لكن إعلان ترامب لم “يساعد حقاً في غرس الثقة في أن هذه منطقة مستقرة”.
الصحيفة ذاتها أفادت بأن التجار كانوا “يتوقون للعودة إلى الوضع الطبيعي بعد الاضطراب الذي زاد لأكثر من عام من أوقات الشحن والتكاليف، بعد أن اتخذت السفن التي تسافر بين أوروبا وآسيا الطريق الأطول حول أفريقيا”.

آمال العودة
وتوقعت مجموعة الشحن البحري الدنماركية “ميرسك” هذا الأسبوع أن تعود التجارة عبر البحر الأحمر إلى طبيعتها في أفضل الأحوال بحلول منتصف عام 2025، وفي أسوأ الأحوال ستظل مقيدة حتى نهاية العام.
ونقلت فايننشال تايمز عن الرئيس التنفيذي لميرسك،فينسنت كليرك قوله إن “العودة عبر قناة السويس عملية معقدة لدرجة أننا يجب أن نتأكد من أننا لن نعود لبضعة أشهر فقط. فالعملاء لا يريدون التقلب في العمليات”.
وكانت ميرسك حاولت في وقت سابق العودة إلى البحر الأحمر في كانون الأول/ ديسمبر 2023، لكن القوات المسلحة اليمنية استهدفت إحدى سفنها لعدم امتثال الشركة لقرار حظر الملاحة إلى موانئ فلسطين المحتلة، مما دفع الشركة إلى إعادة توجيه حركة الشحن مجددا نحو رأس الرجاء الصالح.
وقال كليرك: “مادام ثمة شك حول كيف ستبدو الأمور بعد بضعة أسابيع، فسوف ننتظر”، وفقاً لـ”فايننشال تايمز”.
وقوبلت تصريحات ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بانتقادات واسعة وبرفض إقليمي ودولي، حيث أبدت معظم دول العالم موقفها الرافض لتلك التصريحات، واعتبرتها “أمرا غير شرعي ولا قانوني”. وفي صنعاء صدرت عدة بيانات رافضة لهذه التصريحات، منها بيان المكتب السياسي لأنصار الله، وبيان لحكومة التغيير والبناء التي رأت أن التفريط في الهوية هو المستحيل بعينه، لأن الفلسطينيين ليسوا مجرد ضيوف في وطنهم، وليسوا أغناماً تُقاد إلى مراع أخرى، بل هم جذور راسخة في تراب أرض فلسطين.