صحيفة “واشنطن بوست” ومجموعة مراقبة (SFM) في معهد حقوق الإنسان التابع لكلية كولومبيا :طيارون بتدريب أميركي مسؤولون عن جرائم حرب في اليمن!
في تقريرها الصادر عن شهر يناير/ كانون الثاني عام 2022، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن “التحالف بقيادة السعودية والإمارات شنّ ثلاث هجمات في اليمن في انتهاك لقوانين الحرب، أدت إلى مقتل نحو 80 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 156 بينهم طفلان”. هذا إضافة إلى الخروقات اليومية للهدنة المعلنة والتي وصلت إلى 14 آلاف خرق خلال الشهر الثاني منها فقط، دون أي إدانة أممية.
صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية قالت “إنه مع تركيز الاهتمام العالمي على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام، نفذ التحالف الذي تقوده السعودية أكثر من 150 غارة جوية على أهداف مدنية في اليمن، بما في ذلك المنازل والمستشفيات وأبراج الاتصالات، وذلك بحسب تقديرات مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (ACLED)، الذي يراقب مناطق الحرب في جميع أنحاء العالم”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “أحدث زيادة في القصف على اليمن خلال حرب طاحنة، وغالباً ما يتم تجاهلها، والتي قلبت حياة المدنيين اليمنيين على مدى عقد من الزمان وأنتجت واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم”.
الأمم المتحدة بدورها تقول ان “مئات الآلاف لقوا حتفهم بسبب القتال أو عواقبه غير المباشرة مثل الجوع في اليمن. وقد أدت الحملة الجوية المدمرة وحدها – التي نفذها تحالف تقوده السعودية – إلى مقتل نحو 15000 شخص، وفقاً لتقديرات متحفظة من قبل مشروع بيانات الأحداث”.
وتتابع الصحيفة إنه “بينما أثار القصف الروسي المزعوم لمستشفى للولادة وأهداف مدنية أخرى في أوكرانيا غضباً واسع النطاق باعتبارها جرائم حرب، فقد وقعت آلاف الضربات المماثلة ضد المدنيين اليمنيين. وأصبحت الغارات العشوائية سمة مميزة لحرب اليمن، مما استدعى رقابة دولية على الدول المشاركة في الحملة الجوية، وتلك التي تقوم بتسليحها، بما في ذلك الولايات المتحدة. وبدأ دعم الولايات المتحدة للمجهود الحربي السعودي، الذي انتقدته جماعات حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونغرس، خلال إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما واستمر على فترات متقطعة لمدة سبع سنوات”.
هذا التحليل الذي أجرته “واشنطن بوست” ومجموعة Monitor بمعهد حقوق الإنسان التابع لكلية كولومبيا للقانون (SFM)
، يقدم الصورة الأكثر اكتمالاً حتى الآن عن عمق واتساع الدعم الأميركي للحملة الجوية التي تقودها السعودية، مما يكشف أن جزءاً كبيراً من الغارات الجوية قد نُفذت بواسطة طائرات طورتها وقامت بصيانتها وباعتها شركات أميركية وطيارون دربهم الجيش الأميركي.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلنت في عام 2021 إنهاء الدعم العسكري الأميركي لـ”العمليات الهجومية” التي ينفذها التحالف الذي تقوده السعودية ضد “انصار الله” (الحوثيين) في اليمن وعلقت بعض مبيعات الذخيرة له. بحسب الصحيفة التي أظهر تقريرها “استمرار عقود الصيانة التي نفذها كل من الجيش الأميركي والشركات الأميركية لمقاتلات التحالف السعودي التي تنفذ مهام هجومية”.
هذا واستعرضت الصحيفة ومجموعة SFM “أكثر من 3000 صورة ونشرة إخبارية وتقارير إعلامية ومقاطع فيديو متاحة للجمهور تحدد لأول مرة 19 سرباً من الطائرات المقاتلة التي شاركت في الحملة الجوية بقيادة السعودية في اليمن. وجاء أكثر من نصف الأسراب التي شاركت في الحرب الجوية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الدولتين اللتين نفذتا غالبية الغارات الجوية وتلقتا مساعدة أميركية كبيرة”.
وقالت الصحيفة إن “تحليل الإعلانات عن العقود العامة يُظهر أن الولايات المتحدة قدمت الأسلحة أو التدريب أو دعم الصيانة لغالبية أسراب الطائرات المقاتلة في الحملة. تم منح ما يصل إلى 94 عقداً أميركياً لأسراب فردية سعودية وإماراتية منذ بدء الحرب”.
مدير مجموعة Security Force Monitor، توني ويلسون، قال إنه “بالنسبة لمعظم دول التحالف، “لا توجد وسيلة لواشنطن لدعم طائراتها من دون دعم الأسراب التي قد تكون مرتبطة بضربات جوية تقول جماعات حقوق الإنسان إنها على ما يبدو جرائم حرب”.