صحيفة “هآرتس” العبرية: تعثّر بيع أسهم “أرامكو” بداية النهاية لابن سلمان
رأت صحيفة “هآرتس” العبرية أن تراجع النظام السعودي عن قرار بيع أسهم شركة أرامكو يعكس العيوب التي ترافق “حملة الإصلاحات” التي وعد بها ولي عهد نظام بني محمد بن سلمان، مؤكدة أن تعثّر طرح الأسهم سيكون بمثابة “بداية النهاية” لابن سلمان.
وأكدت “هآرتس “في مقال لها أن خطة ابن سلمان “لتطوير” الاقتصاد السعودي باتت محكومة بالفشل فهي اعتمدت بشكل كبير على بيع أرمكو وتحويل الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط والغاز إلى اقتصاد يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، وتوفير الدعم للقطع الخاص بدلاً من الاعتماد على الحكومة.
وبحسب الصحيفة فإن الأسباب الحقيقية لوقف بيع أسهم أرامكو يعود بالأساس إلى أن الحرس القديم في الشركة والحكومة لا يريد أن يكشف عن القدر الأكبر من المعلومات السرية المتعلقة بالشركة، وهو ما طلبته منهم بورصتي لندن ونيويورك وأصرت عليه، فقد تم الإعلان عن أن القيمة السوقية للشركة تصل إلى 2 ترليون دولار دون أن يكون هناك حساب أو تفكير حقيقي بقيمة الشركة في السوق.
ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية فإنه “إزاء تعثر أو توقف عملية بيع شركة أرامكو تبرز أمام ابن سلمان مشكلتين، الأولى هي تملص هذا التحول الاقتصادي في وقت انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يعني أن البلاد ستعاني من عجز ضخم في الميزانية، خاصة وأن الخطة كانت معتمدة بشكل كبير على بيع أسهم أرامكو من أجل دفع فواتير ” رؤية 2030″..
وأما المشكلة الثانية فتتمثل في عدم وجود رأس مال بشري في السعودية يمكن أن يحدث ثورة اقتصادية, فبحسب “هآرتس” “رد الفعل السعودي الغاضب تجاه كندا بسبب انتقادها لسجل حقوق الإنسان في السعودية، واحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لمدة أسبوعين، والحملة ضد قطر، والحرب البشعة على اليمن، واعتقال رجال الأعمال بسبب تهم فساد، يؤكد للمستثمرين السعوديين والأجانب أن المملكة تغيرت فعلاً وأن رأس مالهم غير آمن.
ونقلت الصحيفة عن المنتدى الاقتصادي العالمي ” تصنيف السعودية في المرتبة الـ 87 في العالم من حيث رأس المال البشري”، مشيرة الى أن “السعوديين اعتادوا على أن الوافدين هم من يقومون بالعمل الحقيقي، وبالتالي من الصعب تخيل فكرة أن يقوم السعوديون بالتأسيس وابتكار الأعمال.. ”وأن السعودية اليوم تعاني من هروب رؤوس الأموال ومغادرة المغتربين وبالتالي غياب القوة الوافدة العملاقة والمال المشغل لها، حتى يمكن القول إن السعودية تظل مكاناً رديئاً للقيام بالأعمال التجارية.