صحيفة “تسايتونج النمساوية” : إنعقاد البرلمان الييمني ومنحة الثقة للمجلس السياسي مثلت صفعة في وجه هادي وحلفائه السعوديين .. من لديه الشرعية السياسية الآن ؟

قالت صحيفة “تسايتونج النمساوية” أن انعقاد جلسات البرلمان اليمني  بحضور 142 نائبا من النواب الذي انتخبهم الشعب وتصويتهم بالاجماع لصالح تأييد المجلس السياسي مثلت صفعة في وجه هادي وحلفائه السعوديين الذين يقودون تحالفا منذ 18 شهرا في محاولة تدخل عسكري لابعاد الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح عن السلطة.

ونشرت الصحيفة تقريرا للكاتب بقلم: مونيكا بوليجر  تساءل فيه .. من الذي لديه الشرعية السياسية الآن؟ وقال إن السعودية ” تصر على  شرعية حكومة هادي المعترف بها دوليا. ولكن مع عودة عقد جلسات أعضاء مجلس النواب في صنعاء أُضعفت حُجة المملكة العربية السعودية المتمثلة بشرعية هادي. ووجه المعلقون اليمنيون الشماتة للسعودية واعترفوا في الوقت نفسه أن تشكيل مجلس حكومة جديدة من شأنه أن يعقد مسألة حل الصراع مجدداً”.

ولفت إلى أنه “في حين أن لدى هادي حلفاء ذوي مصلحة في البلاد إلا أنه لا يحظى بالدعم الحقيقي، ويفتقر الحوثيون أيضا للدعم الكامل الذي يمكنهم من السيطرة على كل أنحاء اليمن. وبالتالي فإن حل المفاوضات من شأنه أن يكون الأمل الوحيد من أجل اليمن”.

وقال إن الحوثيين ” اعلنوا نهاية يوليو عن تشكيل مجلس سياسي أعلى بعد أن كانوا قد شعروا بأنهم يتأرجحون على الهاوية أثناء محادثات السلام اليمنية في الكويت” لكنها اشارت إلى أن تشكيل هذا المجلس شكل” ضربة قوية لمحادثات السلام ومن شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاستقطاب في الصراع اليمني”.

وضاف ” ثمة عامل رئيسي آخر لانهيار المفاوضات ألا وهو التصعيد العسكري من جانب المعارضين للحوثي خلال احتفالات عيد الفطر نهاية شهر رمضان، قبل استئناف المحادثات. في ذلك الوقت كان ينبغي وقف الاقتتال لكن يبدو أن هادي كان يأمل – عبثا – تحسين موقفه التفاوضي من خلال إحراز مكاسب عسكرية وبالتالي تسبب في تصعيد الصراع. وتعزز ذلك من خلال رفض التفاوض مع الحوثيين في محادثات السلام.

وقال الكاتب  إن المدنيين في اليمن يظلون” ضحايا الحرب التي لا ترحم ولا تكترث لهم، فقد حذرت الأمم المتحدة من أن هناك 40 ألف من مرضى السرطان بدون دواء، فيما يعيق نقص العملات الأجنبية الواردات إلى البلد.

واشار إلى أن الرياض وضعت الأمم المتحدة قبل شهرين تحت ضغط قطع التبرعات النقدية بسبب إدراجها في قائمة العار 2015م من ضمن الدول التي تمت إدانتها بقتل الأطفال في الحروب، كما  أزالت الأمم المتحدة اسم السعودية مؤقتاً وكذلك الدول المتحالفة مع السعودية في الحرب على اليمن لغرض التحقق في الاتهامات.

ووفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر في الأمم المتحدة لم تقدم السعودية حتى الآن سوى أدلة قليلة لنفي الادعاءات.