صحيفة الغارديان: اسلحة ودعم عسكريين بريطانيين للسعودية يطيلان امد الحرب وزيادة معاناة المدنيين في اليمن

أكدت صحيفة الغارديان البريطانية إنه لا أحد قادر على الانتصار في الحرب باليمن.

جاء ذلك في افتتاحية الصحيفة البريطانية الشهيرة، اليوم الثلاثاء، والتي عبرت عن الصدمة من الحكم القضائي الذي صدر في لندن بشأن بيع الأسلحة البريطانية للسعودية، حيث رفضت المحكمة دعاوى من منظمات تطالب بوقف تسليح السعودية.

وقالت الغارديان قد لا يكون الحكم بقانونية استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية مفاجئاً. فالحرب الأهلية في اليمن، التي تُستخدَم فيها تلك الأسلحة، هي حربٌ عقيمة ومُدمِّرة. وكلا الجانبين مدانٌ بارتكاب فظائع وهجمات على المدنيين، ولا أحد في الفريقين قادر على الانتصار.

واتهمت الصحيفة البريطانية الأسلحة والعسكريين الذين يقدّمون دعماً فنياً للسعودية سيسهمون في إطالة أمد الحرب، وبالتالي زيادة معاناة المدنيين.

وهاجمت الصحيفة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي وقالت إن ما يهمها هو ما يدرّه بيع الأسلحة للسعودية من أموال للخزانة البريطانية والشركات في المملكة المتحدة، وليس أي شيء آخر.

وزارت ماي السعودية، في أبريل/نيسان الماضي، وأوضحت أنَّ الاتفاقات التجارية التي عقدت مع الخليج مهمة للغاية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وستستمر أيضاً.

واعتبرت الغارديان أن أكثر ما يثير الرعب بشأن القنابل العنقودية هو أنَّ القنابل غير المُنفجِرة منها تُشكِّل تهديداً مستمراً على حياة المدنيين، حتى بعد انتهاء المعركة، غير أنَّ هناك الكثير من الرعب أيضاً في القنابل التقليدية التي تقتل المدنيين بمجرد سقوطها.

وقالت حتى ضمن الأطر الضيقة لمعايير الترخيص الملزمة لوزير الدولة للتجارة الخارجية، يتَّضح أنَّ أسلحتنا قد استُخدِمت في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما تحتفظ وزارة الدفاع بقاعدة بياناتها الخاصة بشأن الفظائع الناجمة عن الصراع، التي سجَّلت إلى الآن 41 حالة، بدا فيها أنَّ التحالف قد انتهك القانون الدولي.

والسؤال المطروح للغارديان الآن هو: إلى أي حدٍّ يجب أن يُهم ذلك، وما إذا كان بالإمكان تجنُّب ذلك كلياً، وأيضاً ما إذا كان السعوديون يحاولون حقاً التعلُّم من أخطائهم؟

وختمت الصحيفة البريطانية مقالها، يبقى الجانب المُغلَق من القضية، أنَّ بعض المواد تُعتبر حسَّاسة بالنسبة للأمن القومي البريطاني سرياً. لكنَّه واضحٌ من الجانب العلني من القضية أنَّ المحكمة كانت مقتنعة بالحُجَّة التي ترى أنَّ القوات السعودية المُسلحة، ومهما كان الأشخاص الذين ربما قُتِلوا على أيديها، ستُعدِّل وتُحسِّن من هدفها في المستقبل. ولذا، كان وزير الدولة للتجارة الخارجية مُحقاً في أن يتوصَّل إلى أنَّ مبيعاتنا ودعمنا ربما يستمران.