صحيفة الحقيقة العدد”479″ متابعات لبعض ما تناولته الصحافة والمعاهد العالمية حول اليمن :صحيفة “الغارديان” البريطانية +معهد تشاتام هاوس-MENA البريطاني للشؤون الدولية +معهد دول الخليج العربية في واشنطن

معهد تشاتام هاوس-MENA البريطاني للشؤون الدولية: صنعاء نجحت في تحقيق أهدافها بكل اقتدار

في ظل المستجدات التي تشهدها الساحة اليمنية والمفاوضات التي فرضتها صنعاء على الرياض خرج المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية-معهد تشاتام هاوس-MENA بنتائج هامة من دراسة أكدت أن صنعاء أصبحت رقما صعبا لا يمكن تجاوزه، في المنطقة والعالم.

وأكدت الدراسة أن صنعاء هي من حققت أهدافها وبكل اقتدار حيث حصلت على ما تصبوا إليه من الاعتراف السياسي حتى من قبل أعدائها وعلى رأسهم السعودية التي شكلت تحالفا لمحوهم، ليأتي اليوم الذي تثبت السعودية بنفسها استقلال صنعاء وخروجها من دائرة المملكة واعتبارات الأخيرة لليمن على أنها حديقة خلفية لها.

وذكر المعهد أن استضافه الرياض لوفد من صنعاء في هذا التوقيت الذي يتزامن مع ذكرى سيطرة أنصار الله على صنعاء هو اكبر اعتراف سياسي يمكنهم الحصول عليه.

وأكدت الدراسة أن صنعاء أصبحت عائقا أمام تنفيذ محمد بن سلمان لرؤيته الاقتصادية 2030م، لهذا أصبح السلام أولوية بالنسبة للسعودية.

أكثر من ذلك أكدت الدراسة استبعاد المجلس الرئاسي و الامارات من المشهد اليمني بعد حصر المباحثات بين الرياض و صنعاء وأن ما على المجلس الرئاسي إلا التوقيع النهائي لأي اتفاق، ما يؤكد أن المجلس لم يكن إلا أداة سعودية فشلت في تنفيذ أهدافها.

وقالت الدراسة أن زيارة وفد صنعاء للرياض لن تؤدي الي سلام نهائي ولكنها ربما تحقق تمديد وقف اطلاق النار وفتح الطرقات ودفع الرواتب.

معهد دول الخليج العربية في واشنطن: يحرض السعودية ضد صنعاء لإفشال جهود السلام

تدفع الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام وسائل التأثير الناعمة، نحو إفشال جهود السلام التي تجريها اليوم صنعاء والرياض.

ونشر معهد دول الخليج العربية في واشنطن، تقريراً بعنوان “استراتيجية المملكة السعودية الجديدة في اليمن: الحدود والوكلاء” ، حيث يبدو من عنوان التقرير محاولة واشنطن استدعاء مخاوف وهمية أمام السعودية لدفعها نحو فرملة تحركاتها للسلام مع صنعاء وإنهاء هذه الحرب التي غرقت فيها الرياض طوال 8 سنوات.

وقال التقرير إن “استراتيجية السعودية الجديدة التي تركز على الخروج من اليمن، تضعف ضمنياً المؤسسات الرسمية في البلاد وتوفر نفوذاً سياسياً أكبر للحوثيين، مما يفرض تكاليف غير مباشرة يمكن أن تقوض احتمالات عملية سلام يمنية أوسع نطاقاً بقيادة الأمم المتحدة”.

ويبدو من الواضح أن واشنطن لا تريد أن تتم أي عملية سلام بين صنعاء والرياض، محاولة جعل عملية السلام عبر مساقات الأمم المتحدة التي فشلت طوال السنوات الماضية في إنجاح أي مفاوضات رعتها أو قادتها.

ولعل أكبر دليل على فشل مساقات الأمم المتحدة التي تتدخل فيها بشكل مباشر الولايات المتحدة الأمريكية، فشل رعاية المبعوثين الأمميين لصفقات تبادل الأسرى، والتي لم تنجح سوى صفقتين رئيسيتين، بينما أدت صفقات تبادل الأسرى التي كانت تتم بدون تدخل من الأمم المتحدة وعبر اتفاقات بينية إما بين صنعاء والأطراف المحلية التابعة للتحالف أو بين صنعاء والرياض مباشرة من دون تدخل أممي وأمريكي بلغ فيها عدد الأسرى المفرج عنهم من الجانبين نحو 10 آلاف أسير بينما لم يتجاوز إجمالي عدد الأسرى الذين تم الإفراج عنهم عبر الصفقات التي رعتها الأمم المتحدة الـ2500 أسير من الجانبين.

صحيفة “الغارديان” البريطانية: استراليا تزيد صادرات الأسلحة للسعودية بشكل مقلق

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن أستراليا زادت بشكل كبير من عدد تصاريح تصدير المعدات العسكرية إلى السعودية العام الماضي على الرغم من الدعوات إلى حظر مثل هذه المبيعات بسبب الأزمة الإنسانية في اليمن الذي مزقته الحرب.

وذكرت أن الحكومة الأسترالية تواصل الحفاظ على سرية كبيرة بشأن نوع وقيمة الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المصدرة إلى دول مثل السعودية، رغم تورطها في حرب اليمن.

وأفادت الصحيفةأن الأرقام المقدمة إلى عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر ديفيد شوبريدج تظهر أن أستراليا وافقت على 21 تصريحا لتصدير معدات عسكرية أو مزدوجة الاستخدام إلى السعودية بين 1 يناير و 9 نوفمبر 2022.

وذكرت أن هذا كان أكثر من التصاريح  الـ 17 التي تمت الموافقة عليها في عام 2021 وأكثر بكثير من التصاريح الخمسة بين 23 أغسطس 2019 و 26 أكتوبر 2020.. في حين حذرت جماعات حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة من تصدير مواد دفاعية إلى السعودية بسبب دورها الأساسي في حرب اليمن.

وأوردت أن هذه الحرب استمرت ثماني سنوات وشردت ملايين الأشخاص وتسبب في أزمة إنسانية كارثية.. وفي عام 2018، اتهم محققو الأمم المتحدة التحالف الذي تقوده السعودية بقتل آلاف المدنيين في غارات جوية وتعذيب المعتقلين واغتصاب المدنيين واستخدام الجنود الأطفال – وهي أعمال قالوا إنها قد تشكل جرائم حرب.

وتابعت الصحيفة أن ألمانيا والمملكة المتحدة توقفتا عن بيع الأسلحة إلى السعودية بسبب حرب اليمن، على الرغم من تخفيف القيود في كلا البلدين منذ ذلك الحين، مما سمح باستئناف الصادرات العسكرية.. وقال شوبريدج إن تصدير معدات عسكرية إلى السعودية أثناء شنها حربا وحشية في اليمن كان انتهاكا جسيما للمعايير الأخلاقية.

الغارديان كشفت أن أستراليا لا تنشر أي معلومات حول المعدات التي تصدرها إلى السعودية، لكنها قالت سابقاً إنها يمكن أن تشمل أسلحة وذخائر ودروع وأجهزة راديو وأجهزة محاكاة ومعدات تدريب ليست بالضرورة لأغراض عسكرية.. وتتعلق التصاريح أيضا بالسلع ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكن استخدامها في التطبيقات المدنية والعسكرية.

الصحيفة البريطانية قالت إنه من المقلق زيادة موافقة أستراليا على الصادرات العسكرية إلى السعودية على الرغم من مزاعم تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات العشوائية التي قتلت أطفالًا يمنيين.. علاوة على ذلك، فإن السرية الشاملة المحيطة بصادرات الأسلحة الأسترالية، والتي استمرت في ظل الحكومات المتعاقبة، مقلقة للغاية.

وأضافت ” وفي الوقت الحالي، بسبب الافتقار إلى الشفافية، يمكن استخدام الأسلحة الأسترالية الصنع لإيذاء الأطفال أو قد ينتهي بها الأمر في أيدي الجنود الأطفال ولن يكون لدى الجمهور الأسترالي أي فكرة.. ومع ذلك فأت الصادرات تضع أرباح التصدير على حساب حياة بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم ” .

وتابعت ” وفي الوقت نفسه لقد أوضحت أستراليا نيتها في أن تصبح مصدراً رئيسياً للأسلحة على مستوى العالم.. لكن يجب أن نتساءل بأي ثمن ؟ على سبيل المثال، تشهد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، لكن الصادرات العسكرية الأسترالية إلى البلدان المشاركة في هذه الحرب من المحتمل أن تكون قيمتها أكثر من المساعدات الإنسانية التي التزمت بها أستراليا لتخفيف الأزمة “.