صحيفة الحقيقة العدد”469″ متابعات لبعض ما تناولته الصحافة العالمية حول اليمن :صحيفة “ذا كرايدل” الأمريكية + موقع “ميدل إيست آي +صحيفة (Wall Street Journal)

صحيفة “ذا كرايدل” الأمريكية: واشنطن تصرُّ على إفشال أي تقدم نحو السلام في اليمن

شَارَت صحيفةٌ أمريكيةٌ بارزةٌ الاثنين الماضي، إلى دورِ بلادها في عرقلة محادثات السلام باليمن طوال الفترات الماضية، وسعي واشنطن الدائم إلى إفشال أي تقدم نحو السلام، وزرع العقبات في جميع جولات المفاوضات، فيما يخصُّ مِلف الأسرى.

وأوضحت صحيفة “ذا كرايدل” الأمريكية، أن “محادثات السلام -التي كانت مفعمةً بالأمل في أبريل- فشلت في أعقاب خلافٍ حول دفع رواتب الموظفين، ونهب السعوديّة للنفط اليمني”، مشيرة إلى حديث رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني المشير مهدي المشاط، أمس الأول 23 يوليو، حول المفاوضات مع السعوديّة بشأن إنهاء العدوان، مؤكّـدًا أنها قد توقفت، ومتهماً الولايات المتحدة بالسعي لعرقلة اتّفاق السلام.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد أوضح الرئيس المشاط، خلال تدشين العام الدراسي الجديد نقلاً عن تلفزيون “المسيرة”، أن “المفاوضاتِ توقفت عند نقطة تسليم الراتب من ثرواتنا النفطية والغازية، وكان الجانبُ السعوديّ مستعدّاً أن يسدِّدَها من عنده لا من ثروتنا النفطية والغازية”.

وَأَضَـافَ أن “ما يريدُه الجانبُ السعوديّ هو سرقةُ ثروتنا النفطية وتحويلها للبنك الأهلي السعوديّ ثم يقوم بالتصدق على موظفي شعبنا، وهذا ما رفضناه”، مُشيراً إلى أن “الجانب الأمريكي هو الذي أصرَّ على السعوديّة في أن تمتنعَ عن تسديد الفواتير في الفترة الماضية”.

وذكرت “ذا كرايدل” الأمريكية أن في عام 2016م، نقلت حكومةُ المرتزِقة الموالية للسعوديّة، البنك المركزي من العاصمة صنعاء، إلى مدينة عدن الساحلية، ورفضت دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية اليمنيين الذين يعيشون في المناطق الشمالية.

وبيَّنت الصحيفةُ أن السعوديّةَ والإمارات بدأتا في نهب وتصدير النفط اليمني من المناطق ذات الكثافة السكانية التي يحتلها التحالفُ العدواني الذي تقوده السعوديّة، ورفضتا تسليم العائدات إلى حكومة صنعاء، التي تسيطر على المناطقِ الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد؛ ما أَدَّى في الواقع إلى نهب ثروة اليمن النفطية.

وأفَادت بأنه خلال الجولة الأخيرة من مفاوضات السلام في أبريل، عرضت السعوديّة البدءَ في دفع رواتب الموظفين اليمنيين، ولكن من أموالها الخَاصَّة، وليس من عائدات النفط المنهوبة، منوِّهًةً إلى أن ما تحقّق حتى الآن هو نجاح تبادل الأسرى بين الجانبين، حَيثُ أطلق سراح أكثر من 900 أسير، فيما ظلت القضايا الخلافية دون حَـلٍّ، ولكن تم التخطيط لجولة جديدة من المفاوضات؛ على أمل استكمال مناقشة القضايا العالقة في وقت لاحق.

موقع “ميدل إيست آي”.: هولندا ترفع حظر الأسلحة عن تركيا والإمارات والسعودية

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل إعلان الحكومة الهولندية رفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى تركيا والإمارات والسعودية، بشكل كلي.

وجاء في رسالة وجهتها الحكومة الهولندية إلى البرلمان، الأسبوع الماضي، أنها ألغت حظر التوريد من أجل إصلاح إطار القيود على صادرات الأسلحة، مضيفة أن تطبيق هذا الإلغاء “فوري” و”كلي”، حسبما أورد تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”.

ونقل الموقع البريطاني عن مصادره أن الموقف الهولندي تغير بعد قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نقل طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى البرلمان التركي للتصديق عليه، الأسبوع الماضي.

وكان أردوغان قد عرقل طلب ستوكهولم للانضمام إلى الحلف بسبب ما وصفته الحكومة التركية بمخاوف تتعلق بمكافحة الإرهاب وحظر الأسلحة، إذ تعد السويد ملجأ لعدد من المنفيين الأكراد البارزين، الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين.

وفرضت هولندا، ودول أوروبية أخرى، قيودًا على توريد الأسلحة إلى تركيا بعد توغلها عسكريا في سوريا عام 2019.

وفي عام 2021، تخلصت الحكومة الهولندية جزئيًا من هذه السياسة، قائلة إن تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا ستصدر فقط إذا تمكنت تركيا من إثبات أن الأسلحة لن تُستخدم في شمال شرقي سوريا. كما طبقت هولندا السياسة ذاتها على الإمارات والسعودية عقب دخولهما الحرب في اليمن.

وتضمنت الصادرات المحظورة مكونات لطائرات هليكوبتر عسكرية وألواح ضوئية غير قابلة للاحتراق وأجهزة استشعار صوتية للكشف عن إطلاق النار وتحديد موقعه.

وبموجب الاتفاق، تمكنت فرنسا من تصدير أسلحة منتجة بالاشتراك مع ألمانيا إلى دول مثل المملكة العربية السعودية، التي فرضت ألمانيا عقوبات عليها. ولم تمنع برلين هذه الصفقات، طالما أن المساهمة الألمانية بها أقل من 20%.

وأكدت الحكومة الهولندية، في رسالتها، أنها ستواصل مراقبة صادرات الأسلحة الهولندية كي لا تُستخدم في النزاعات في شمال سوريا أو اليمن، وستلفت انتباه الأطراف المتعاقدة الأخرى إلى هذا الأمر على جميع المستويات، بما في ذلك على المستوى السياسي.

صحيفة (Wall Street Journal): تكشف خفايا تصاعد العداء بين الرياض وأبوظبي

كشفت صحيفة أمريكية عن خفايا تصاعد العداء بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في ظل تنافس إقليمي غير مسبوق بين البلدين.

وذكرت صحيفة (Wall Street Journal) أن ابن سلمان جمع الصحفيين المحليين في الرياض لحضور إحاطة نادرة غير رسمية في ديسمبر الماضي، وقال للحاضرين: “إنّ الإمارات طعنتنا في الظهر”، مضيفاً: “سيرون ما يمكنني فعله”، وفقًا للأشخاص الذين حضروا الاجتماع.

وأوضحت الصحيفة أنّ الخلاف الذي اندلع بين ابن سلمان وابن زايد يعكس التنافس على القوة الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وأسواق النفط العالمية.

واعتبرت أن ابن سلمان وابن زايد اللذين أمضيا ما يقرب من عقد من الزمن في التسلق إلى قمة العالم العربي يتنازعان الآن بشأن من هو صاحب القرار في الشرق الأوسط حيث تلعب الولايات المتحدة دورًا متضائلًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه “في مرحلة ما كانا قريبين من بعضهما البعض لكن الرجلان الآن السعودي المعروف بـ”MBS” والإماراتي المعروف بـ”MBZ” لم يتحدثا معًا منذ أكثر من ستة أشهر، كما قال أشخاص مقربون منهما: “إنّه امتدت نزاعاتهما الخاصة إلى العلن”.

ولفتت إلى أنّ “الإمارات والسعودية لديهما مصالح متباينة في اليمن قوّضت الجهود لإنهاء الصراع في ذلك البلد، كما تشعر الإمارات بالإحباط من الضغط السعودي لرفع الأسعار العالمية للنفط ما يخلق انقسامات جديدة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، كما يتزايد التنافس الاقتصادي بين البلدين كجزء من خطط محمد بن سلمان لإنهاء الاعتماد الاقتصادي للسعودية على النفط، وذلك ما يدفع الشركات إلى نقل مقارها الإقليمية الواقعة في دبي وهي مدينة عالمية يفضلها الغربيون إلى العاصمة السعودية الرياض، كما أنه يطلق خططًا لإنشاء مراكز تقنية وجذب المزيد من السياح وتطوير محاور لوجستية من شأنها أن تنافس مكانة الإمارات كمركز للتجارة في الشرق الأوسط”.

وأضافت الصحيفة: في ديسمبر الماضي وبعد تصاعد الخلافات بشأن سياسة اليمن وقيود “أوبك” دعا ابن سلمان إلى الاجتماع مع الصحفيين، وأخبرهم: “إنّه أرسل إلى الإمارات قائمة المطالب” ــ وفق مصادر كانت هناك ــ وحذّر ابن سلمان من أنه إذا لم تتماشى الدولة الخليجية فإنّ الرياض مستعدة لاتخاذ خطوات عقابية مثلما فعلت ضد قطر في عام 2017 عندما قطعت الرياض العلاقات الدبلوماسية لأكثر من ثلاث سنوات وقامت بمقاطعة الدوحة اقتصاديًا بمساعدة من أبوظبي.

ونقلت الصحيفة عن ابن سلمان قوله للصحفيين “سيكون الأمر أسوأ مما فعلته بقطر”.

وبحسب الصحيفة، حذر ابن زايد سرًا ابن سلمان في أواخر العام الماضي من أن أفعاله تقوض العلاقات بين البلدين، وقال مسؤولون خليجيون: “إنّه اتهم ولي العهد السعودي بالاقتراب الشديد من روسيا بسياساتها النفطية واتباع خطوات محفوفة بالمخاطر مثل الاتفاق الدبلوماسي مع إيران من دون التشاور مع الإمارات

قد يعجبك ايضا