صحيفة الحقيقة العدد”466″ متابعات لبعض ما تناولته الصحافة العالمية حول اليمن :صحيفةُ “ذا ريكوردر+موقع قناة “ايه بي بي نيوز” الهندية +موقع مركز مسؤولية الحماية الدولية
صحيفةُ “ذا ريكوردر”: أمريكا تتحمَّلُ المسؤوليةَ الكاملةَ إزاء الكارثة الإنسانية في اليمن
قالت صحيفةٌ أمريكية، السبت، إن بلادَها تتحمَّلُ المسؤولية الكاملة إزاء التداعيات الإنسانية الكارثية التي تشهدها اليمن؛ بسَببِ استمرار العدوان والحصار لأكثرَ من ثماني سنوات.
ودعت صحيفة “ذا ريكوردر” الأمريكية في مقالٍ للكاتب والصحفي “ويليام لامبرز”، الإدارةَ الأمريكية إلى دعم عملية السلام في اليمن بدلاً عن تأجيج الحرب، موضحة أن لدى واشنطن حَـاليًّا فرصةً للتخفيف من الظروف المأساوية في اليمن.
وأضافت الصحيفة أن “الحرب والحصار السعوديّ المدعومين من الولايات المتحدة يحاصران اليمن منذ أكثر من ثماني سنوات، فيما أشَارَت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخّراً أن اليمن يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، دفعت باقتصادهم ومؤسّساتهم إلى حافة الهاوية”.
وأشَارَت صحيفة “ذا ريكوردر” إلى أن الولايات المتحدة قدمت أسلحة ومساعدات عسكرية أُخرى للسعوديّة والإمارات، بما يبلغ قيمته عن 54.6 مليار دولار، مبينة أن كميات كبيرة أُخرى من المعدات العسكرية الأمريكية تدفقت إلى الرياض وأبو ظبي منذ بدء العدوان على اليمن؛ أي منذ عام 2015م، وبالإضافة إلى ذلك، وصل أكثر من 55 ألف لاجئ من أفريقيا إلى اليمن، محطِّمين الأرقامَ القياسية ومزيداً من الضغط على موارد اليمن.
وبينت الصحيفة أن ممثلي مجلس النواب الأمريكي يقودون آخر محاولة لإنهاء التواطؤ الأمريكي ودعم عملية السلام في اليمن، لافتة إلى أن البرلمانيين يدعون إلى إنهاء جميع صادرات الأسلحة والدعم العسكري الأمريكي سواءً استمرت المحادثات أَو عادت الأعمال العدائية؛ وهذا يعتبر شهادةً أُخرى من بين مئات الشهادات التي تؤكّـد تورط الولايات المتحدة الأمريكية في العدوان على اليمن.
وطالبت صحيفة “ذا ريكوردر” برفع القيود عن الموانئ اليمنية بالكامل ورفع الحصار السعوديّ، الذي يمنع حتى المواد الأَسَاسية من الغذاء والوقود والأدوية، من الوصول إلى اليمنيين؛ إذ يحتاجُ أكثرُ من ثلاثةِ أرباع السكان، مضيفةً أنه يجبُ أن نتابعَ بناءَ عالم في سلام، حَيثُ الناس أحرار ولا يعيشون في مجاعة، يجبُ على هذا البلد بالتأكيد متابعةَ مسؤوليته في رعاية أرض اليمن وشعبه.
“مركز مسؤولية الحماية الدولية” المختص بتوثيق العنف وجرائم الحرب: لا يزال اليمنيون معرضون لـ جرائم حرب بسبب التحالف
قال “مركز مسؤولية الحماية الدولية” المختص بتوثيق العنف وجرائم الحرب إنه على الرغم من انخفاض الأعمال العدائية لا يزال السكان في اليمن معرضين لخطر وشيك بارتكاب جرائم حرب ضدهم وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد المركز أنه على مدى السنوات الثماني الماضية، عانى المدنيون في اليمن من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بسبب حرب التحالف.. حيث أسفرت الحرب عن مقتل الآلاف من المدنيين منذ مارس 2015.
وذكر المركز أن “فريق الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس الأمن أفاد أنه منذ عام 2015، كانت هناك عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي واخفاء قسري وسوء معاملة وتعذيب للمحتجزين من قبل القوات التابعة للسعودية، وكذلك المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة للإمارات”.
وأضافوا أنهم وثقوا من 2018 إلى 2021، نمطا من الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي التي ارتكبها التحالف، والتي ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك الغارات الجوية العشوائية والقصف المدفعي والتعذيب والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي.
وأفاد المركز أن فرنسا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة متواطئة في هذه الانتهاكات بسبب تقديمها الاستخبارات العسكرية والأسلحة والدعم اللوجستي للتحالف.
وفي 2 أبريل 2022 ، بدأت أطراف الحرب هدنة برعاية الأمم المتحدة والتي تم تجديدها مرتين لكنها انتهت في 2 أكتوبر الماضي.
وتابع أن بين أكتوبر / 2021 وأبريل / 2022 ، نفذ التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات أعلى معدل للغارات الجوية منذ ما قبل اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر / 2018، استهدفت الصواريخ والغارات الجوية في العديد من المحافظات الأهداف المدنية ودمرت خزانات المياه والمستشفيات وأبراج الاتصالات.. ومع ذلك قتل أو جرح أكثر من 1100 مدني بين يناير 2022 وبدء الهدنة ، بما في ذلك 471 ضحية نتيجة لغارات التحالف الجوية.
المركز كشف أن الارتفاع في الخسائر المدنية والأعمال العدائية جاء عقب فشل مجلس حقوق الإنسان في تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين في 7 أكتوبر 2021 ، مما أدى إلى إنهاء الآلية الدولية المستقلة الوحيدة المخصصة لرصد انتهاكات القانون الدولي في اليمن.. وقد جاء الإنهاء المفاجئ لمهمة فريق الخبراء البارزين في أعقاب ضغوط دبلوماسية وسياسية شديدة من قبل السعودية.
موقع هندي: اليمنيون هزموا العثمانيين وطردوا البريطانيين وانتصروا على السعوديين