صحيفة الحقيقة العدد”462″ متابعات لبعض ما تناولته الصحافة العالمية حول اليمن :صحيفةُ “ذا انترسبت” الأمريكية +موقع “وار أون ذا روكس” الإخباري+صحيفة “دانواتش” الدنمركية

صحيفةُ “ذا انترسبت” الأمريكية: واشنطن تدفعُ لاستئناف الحرب في اليمن وتحَرّكاتها تنسف جهود السلام

قالت صحيفةُ “ذا انترسبت” الأمريكية: إن ” تريد نسف محادثات السلام في اليمن؛ لأَنَّ استئناف العدوان يصب في صالح أمريكا التي تبحث عن فرصة أُخرى؛ للسيطرة على الساحل اليمني ذي الموقع الاستراتيجي الهام”.

وأوضحت الصحيفة أن “المبعوث الأمريكي، ليندر كينغ، يتمنى عودة الحرب على اليمنيين، وأن الولايات المتحدة تستمر في طرح شروط جديدة لعرقلة المفاوضات بين صنعاء والرياض، ومن ذلك اشتراطها أن تكون نقل المفاوضات إلى الأمم المتحدة؛ مِن أجل صفقة شاملة”، موضحة أن إدارة بايدن أكثر تشدّداً بشأن اليمن من نظام محمد بن سلمان الوحشي.

وأكّـدت الصحيفة أن “الهدف الأَسَاسي للمبعوث ليندر كينغ ليس إنهاء الحرب ولكن دفع الحملة الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران في المنطقة، وهو يفضّل أن يواصل السعوديّون حربَهم الوحشية والحصار ضد اليمن، حتى لو كان ذلك يعني تعريض الأمن السعوديّ للخطر”، مبينة أنه “سوف تلطّخُ دماء اليمنيين مرة أُخرى بأيدي الولايات المتحدة إذَا نجح في تحقيق هدفه المتمثل في إفشال الصفقة بين السعوديّة وصنعاء وتصاعدت الحرب”.

موقع “وار أون ذا روكس” الإخباري الأميركي: صنعاء عززت بالمفاوضات مكانتها كقوة سياسية وعسكرية ممثلة لليمن

.. قال موقع “وار أون ذا روكس” الإخباري الأميركي إن نتيجة المحادثات السعودية مع صنعاء ستزيد من إضفاء الطابع المؤسسي على قوة صنعاء السياسية والعسكرية وترسيخ دعائم سيطرة صنعاء على شمال البلاد

وأكد أن الصواريخ والطائرات المسيرة التي لدى صنعاء ستحافظ على قدرتها في ضرب كل من السعودية والإمارات وربما إسرائيل في نهاية المطاف.. مشيرا الى ان السعودية تحاول إدارة النتائج المترتبة على حربها الفاشلة ضد قوات صنعاء.. وتقليل تكاليف انسحابها من حرب اليمن التي اصبحت على المدى الطويل قضية خاسرة.

وذكر أن هذا المفاوضات الجارية تمثل هزيمة للسعودية وانتصار لـ صنعاء.. كونها ستعمل على تحديد نهاية سعيدة للحرب الوحشية التي تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم،؟

وأفاد الموقع أن السعودية تدخلت عسكرياً في آذار /مارس 2015 بغية دحر قوات صنعاء وإعادة الحكومة المنفية .. ومع ذلك، سرعان ما أصبحت مستنقعاً مكلفا للرياض.. ولم يحقق فيها الجيش السعودي أيا من أهدافه المتعلقة بالحرب.

وبحلول أوائل عام 2023،عززت صنعاء مكانتها كأقوى ممثل في اليمن.. حيث تعكس حسابات السعودية في التعامل مع حكومة صنعاء عوامل متعددة وأولويات متغيرة.. والأهم من ذلك أنها نتيجة لإدراك محمد بن سلمان أن الحرب في اليمن قد فشلت.

وتابع أنه منذ بداية الحرب، كان بن سلمان قد دفع من أجل استمرار الحرب ما ارتبط ذلك بصورته الشخصية في البلاد.. لكن مع استمرارها ادرك بن سلمان أن السياسة الخارجية الأكثر عدوانية والمغامرة في سنواته الأولى قد جلبت للبلاد عواقب وخيمة.

الموقع كشف أن محمد بن سلمان يسعى لاستقرار العلاقات الخارجية السعودية، يبدو أنه أدرك أن التشابكات الأجنبية، خاصة عندما تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف المملكة بالصواريخ والطائرات بدون طيار كانت بمثابة عقبات أمام رؤيته الكبرى للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن المفاوضات مع حكومة صنعاء، في هذا السياق، لا تتعلق بالسلام في اليمن..وبدلاً من ذلك، فإن الشروط التي تسعى إليها السعودية هي الانسحاب من حرب مدمرة، إلى جانب إنهاء توغلات قوات صنعاء في ما وراء الحدود وكذلك الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار في عمق الأراضي السعودية.

وأوضح أن قوات صنعاء انتصرت بفارق في الحرب.. إذ برزت قوات صنعاء كقوة سياسية وعسكرية مهيمنة في البلاد.. لذلك ليس لديها أي نية لتقديم تنازلات جادة للسعودية أو لحكومة المرتزقة المدعومة من السعودية، والمشتتة الآن بين عدن والرياض وأبو ظبي.. وما تريده حكومة صنعاء الآن هو الاعتراف الدولي وشرعية سلطتها.

الموقع رأى أنه ربما تستعد القوات المسلحة اليمنية لشن هجمات جديدة لتوسيع الأراضي الخاضعة لسيطرتها.. ومن المحتمل جدًا أن تشن هجمات صاروخية جديدة في المستقبل المنظور للاستيلاء على مدينة مأرب المركزية ذات الموقع الاستراتيجي والغنية بالهيدروكربونات، ومدينة تعز المتنازع عليها جنوب صنعاء، وأجزاء من الساحل الغربي.

وقال الموقع إنه ما تبقى من حكومة المرتزقة المدعومة من السعودية ضعيف وفاسد ومشتت.. وفي الواقع، السبب الرئيسي لانتصار قوات صنعاء ليس الدعم الإيراني، ولكن عجز الحكومة المنفية عن تشكيل جبهة متماسكة وموحدة مناهضة للقوات المسلحة اليمنية.

في محاولة يائسة لدعم القوات الموالية، قادت السعودية في أبريل 2022 إنشاء مجلس قيادة رئاسي.. حيث كان لأبوظبي والرياض مصالح متنافسة في اليمن منذ سنوات.. لكن استبعاد أبوظبي من المحادثات بين الرياض وصنعاء سيجلب بعض الخلافات إلى العلن

باحثة في “هيومن رايتس” تدعو إلى محاسبة السعودية عن جرائمها في اليمن

انتقدت الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية “نيكو جافارنيا”، تغافل السعودية والإمارات عما احدثته من جرائم ودمار هائل في اليمن.

وقالت جافارينا :”لم يكن هناك أي نقاش خلال زيارة السفير السعودي الى عدن مؤخرا حول المساءلة عما فعلوه بالبلد، وما فعلوه بالناس والبنية التحتية”، وفق تصريح لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”.

وأضافت “مطلب قانوني أن يصلحوا الضرر الذي تسببوا فيه وهو ضرر هائل”.

في السياق ذاته تشدّد مجموعات الإغاثة أيضا على ما تصفه بالتزامات السعودية الضخمة -وطويلة الأجل -تجاه إعادة إعمار اليمن.

وقالت المديرة القطرية لليمن في مجلس اللاجئين النروجي إيرين هاتشينسون لفرانس برس إنّ “السعودية والدول الأخرى لعبت دورًا مباشرًا أو غير مباشر في هذه الكارثة، يجب أن تتقدم لدعم ملايين المدنيين اليمنيين الذين تحملوا وطأة هذا النزاع الوحشي”، مؤكدة “يجب أن يساعدوا في إعادة بناء ما دمّروه”.

صحيفة “دانواتش” الدنمركية: تتهم “شركة تيرما” بارتكاب جرائم حرب في اليمن

قالت صحيفة “دانواتش” الدنمركية إن سلسلة من التحقيقات اتهمت شركة الدفاع “تيرما” بتوريد المعدات الدنماركية للسفن الحربية والصواريخ التي تستخدمها الإمارات لاستهداف المدنيين وتجويعهم في اليمن.

ووفقا للخبراء ومنظمات حقوق الإنسان ، قد تكون “تيرما”مسؤولة عن جرائم حرب محتملة.. وأن السفن الحربية الإماراتية – المجهزة بالمدافع الرشاشة والصواريخ الدنمركية – تمنع السفن غير العسكرية من إمداد الملايين من المدنيين اليمنيين الجائعين بالغذاء والأدوية والوقود.

وأكدت أنه عندما تسهل الصواريخ الإماراتية قصف المناطق التي تسيطر عليها قوات صنعاء ، فإن الطائرات محمية بأنظمة دنماركية مضادة للصواريخ..

ومع ذلك أن المعلومات التي تم جمعها من تقارير المخابرات وصور الأقمار الصناعية والتلفزيون والمقابلات، تشير إلى أن شركة “تيرما” الدنماركية لتصنيع الأسلحة واصلت توريد أنظمة الرادار والدفاع الصاروخي إلى الإمارات، والتي تم استخدامها لاحقًا في الحرب في اليمن.

وذكرت أن أحد خبراء القانون الدولي البارزين في الدنمارك ، يقول إن هذا يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.

مضيفاً أنه إذا كانت شركة “تيرما” على علم بوقوع انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في اليمن وعلى دراية بأن معدات الشركة ستستخدم لارتكاب هذه الجرائم ، فمن المحتمل أن تكون الجرائم بمثابة جرائم جنائية.. وعلى هذا النحو ، فشلت الدنمارك في الوفاء بالتزاماتها الدولية لتنفيذ رقابة فعالة على صادرات المعدات العسكرية.

وأفادت أن الحرب في اليمن بدأت عام 2015 ، عندما قامت السعودية والإمارات بقيادة تحالفاً عسكرياً ضد اليمن، أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين ، وجعلت 80 بالمائة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

ومع ذلك تفيد كل من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والخبراء المستقلين أن الإمارات مسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المحتملة في اليمن..

وفي الوقت نفسه هناك أكثر من عشرة ملايين شخص يتضورون جوعاً – جزئياً بسبب الحصار البحري الذي تفرضه السعودية والذي ساعدت الإمارات في الحفاظ عليه على مدى سنوات الحرب.

بالإضافة إلى ذلك ، شنت الإمارات باستمرار غارات جوية على أهداف مدنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية المدنية.. ومع ذلك فأن الإمارات متورطة بشدة في حصار اليمن.. لقد كان للحصار عواقب وخيمة على السكان المدنيين ويسهم في حدوث مجاعة واسعة النطاق.

وأوردت أن الإمارات مسؤولة أيضا عن نسبة كبيرة من القصف الجوي الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في اليمن.. وبالطبع ، لا يمكن إلا للمحكمة أن تقرر ما إذا كان ما يجري في اليمن جريمة حرب أم لا.. لكنها تفوح منها رائحة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بقوة.

وخلصت اللجنة إلى أن الدول المصدرة للأسلحة تساعد في إطالة أمد الحرب والأزمة الإنسانية في اليمن..

وتشير الصحيفة إلى أن الدنمارك والشركات الدنماركية لديهم مصالح مالية في بيع المعدات العسكرية ، ولكن إذا استمرت جميع الدول في القيام بذلك ، فلن تتوقف الحرب أبداً.

وتؤكد عدة مقاطع فيديو ، بالإضافة إلى عدد من الصور التي تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية والموثقة باليوم والتاريخ من مشاركة السفن الحربية الإماراتية في الحصار على اليمن..

وفي مقاطع الفيديو والصور هذه ، يمكن رؤية السفن الحربية الإماراتية في قاعدة عصب البحرية في إريتريا ، على بعد 65 كيلومتراً فقط من اليمن.. حيث أن القاعدة بمثابة القاعدة الرئيسية لطيران الإمارات في منطقة الحرب.