صحيفة الحقيقة العدد”460″ متابعات لبعض ما تناولته الصحافة العالمية حول اليمن :موقع (Geopolitical Futures)+ موقع صحيفة (L’OBS) الفرنسية+ صحيفة “ذا كريدل” الأمريكية

موقع (Geopolitical Futures)،: السعودية فشلت في هزيمة القوات اليمنية

نشر موقع أمريكي مقالاً حول سبب فشل المملكة السعودية في الجبهتين الاقتصادية والسياسة، مؤكداً أن السعودية فشلت في هزيمة القوات اليمنية على الرغم من تفوق عتادهم وقوتهم البشرية.

وذكر موقع (Geopolitical Futures)، أن من المهارات المطلوبة لإيجاد دولة قوية سياسيا واقتصاديا هو وجود جيش قوي ومدرب يواجه التحديات العسكرية بكفاءة واقتدار.

وأوضح الموقع أن “حرب اليمن كشفت مدى ضعف الأداء العسكري للدولة ‎السعودية؛ حيث فشلت في هزيمة القوات اليمنية على الرغم من تفوق عتادهم وقوتهم البشرية”.

وقال الموقع: “إن ميزانية وزارة الدفاع ‎السعودية لعام 2023 بلغت نحو 69 مليار دولار، أي أكثر من الإنفاق العسكري لجميع الدول العربية الأخرى مجتمعة لكنها بالرغم من ذلك فشلت في تحقيق انتصار عسكري في اليمن”.

وأضاف: “منذ عام 2015، طلبت الحكومة ‎السعودية الدعم العسكري واللوجستي من أمريكا مراراً وتكراراً، وأثار ذلك تساؤلات حول جدوى تزويد المملكة بأسلحة إضافية، على الرغم من المعدات الكثيرة والهائلة التي تملكها بالفعل”.

وأكد الموقع أنه: “بعد 4 سنوات من بدء الحرب على اليمن؛ فقدت القوات ‎السعودية السيطرة الكاملة على الوضع العسكري، وسيطر الجيش اليمني على أكثر من 20 موقعاً داخل المملكة، وكان من الممكن أن يصلوا إلى مدينة نجران، وخضعت عشرات القرى والمواقع في منطقتي عسير وجيزان لسيطرة القوات اليمنية” ما عكس فشلا عسكريا ذريعا للقوات السعودية”.

‏وأورد الموقع “دليلا آخرا على فشل القوات ‎السعودية؛ هو اعتمادها على المقاتلين الأجانب حيث استخدمت مقاتلين من السودان لقتال القوات اليمنية ، وفي عام 2014، استعانت بقوات باكستانية ومصرية وأردنية، لنشرها على الحدود مع العراق”.

‏وأشار إلى أن “هناك الكثير من التساؤلات حول العقيدة العسكرية ‎السعودية، بالنظر إلى أنها أنفقت مئات المليارات من الدولارات على الأسلحة فقط، لينتهي بها الأمر بالاعتماد على القوات الأجنبية لحماية نفسها”.

كما أكد أن الموقع الأمريكي، أن “الجيش السعودي يركز على شراء الأسلحة، ودفع الرواتب، وبناء البنية التحتية فقط، لكنه لا يولي اهتماماً كبيراً لتدريب قواته، والتي أظهرت فشلاً في استخدام التقنيات العسكرية الحديثة، وتشغيل المعدات عالية التقنية امام القوات اليمنية”.

موقع صحيفة (L’OBS) الفرنسية”:يكشف تورط شركة توتال الفرنسية بعمليات تلوث واسعة في اليمن

كشف تحقيق حديث عن تورط شركة توتال الفرنسية بعمليات تلوث واسعة في اليمن، من خلال إلقاء آلاف الأطنان من المواد الكيميائية السامة في المياه بمحيط المناطق التي تعمل فيها.

التحقيق الذي نشره موقع صحيفة (L’OBS) الفرنسية” قال إن شركة توتال استغلت عملها في حوض نفطي شرق اليمن منذ عشرين عاما، وكانت مسؤولة عن سلسلة من التلوث الذي يؤثر على البيئة وصحة الآلاف من اليمنيين.

وأوضح التحقيق أن شركة توتال لوثت الأنهار والمياه الجوفية والأراضي الزراعية، مما تسبب في مرض خطير بين السكان المحليين، ولم تبلغ عن تسربات وانسكابات كيماوية، منتهكة بذلك قوانين البيئة في اليمن.

وقال معد التحقيق إنه اعتمد في تحقيقه على زيارته الميدانية لليمن، ومطالعة عشرات الوثائق الحصرية، ولقائه بعدة مسؤولين يمنيين.

وكشف التحقيق عن دفن ملايين اللترات من المياه السامة، وانسكاب النفط، وتقنيات التشغيل غير القياسية، وتلوث أكبر المياه الجوفية في البلاد، وعدم إعادة تدوير النفايات السامة.

ووصف ما يجري هناك بالموت الذي يطال الأرض والحيوانات والبشر، جراء تسرب مواد كيميائية، وتلوث الهواء، وتأثر المناطق المحيطة.

وذكر إن تلك الأعمال أدت لارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في المنطقة بشكل كبير، واختفى النحل، والطيور، وتلوث الأرض الزراعية، التي تحولت إلى مكان مهجور، بعد أن كانت تنتج العديد من الأصناف الزراعية.

واعتبر ما جرى أعظم فضيحة بيئية في تاريخ اليمن، قائلاً: أن المنشآت التي شيدتها الشركة لا تتطابق مع المعايير الدولية المعمولة في هذا الجانب، مرفقا تحقيقه بعدة صور تظهر حجم الكارثة في المكان.

مسؤولية منعدمة

كما اعتبر التحقيق أن المعلومات التي توصل إليها تسلط الضوء على المسؤولية البيئية والاجتماعية للشركات، خاصة في البلدان النامية حيث تكون اللوائح التنظيمية أقل صرامة في كثير من الأحيان.

وطالب الشركات أن تأخذ في الاعتبار عواقب أنشطتها على البيئة والسكان المحليين، وأن تتخذ تدابير لتقليل تأثيرها، كما طالب الحكومات أيضًا أن تلعب دورها من خلال تعزيز اللوائح البيئية، ومعاقبة الشركات التي لا تمتثل للمعايير الحالية. للمستهلكين أيضًا دور يلعبونه في اختيار المنتجات والخدمات المسؤولة عن البيئة، والضغط على الشركات لتبني ممارسات أكثر استدامة.

وأشار إلى إن التحقيق في المياه السوداء لشركة توتال في اليمن، يعد بمثابة تذكير مهم بأهمية المسؤولية البيئية والاجتماعية للشركات، والحاجة إلى تعزيز اللوائح لحماية البيئة والسكان المحليين.

صحيفة “ذا كريدل” الأمريكية: تكشف شبكة جواسيس تديرها بريطانيا في اليمن “بالأسماء”

قالت صحيفة “ذا كريدل” الأمريكية إن الملفات المسربة تكشف عن أن المخابرات البريطانية استخدمت المنظمات غير الحكومية اليمنية المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي في حملة سرية لتقويض حكومة صنعاء والتأثير على عملية السلام في البلاد التي مزقتها الحرب.

وأكدت أن الحرب في اليمن ، يبدو أنها تقترب من نهايتها حيث تشير الدلائل الأولية إلى أن التقارب بين طهران والرياض قد لا ينهي الأعمال العدائية في اليمن فقط ، بل عبر المنطقة ككل. وذكرت أن الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا هي الخاسر الأكبر من بدء السلام المفاجئ في غرب آسيا..

وفي السياق اليمني ، قد تكون لندن هي الخاسر الأكبر على الإطلاق. وأفادت أن على مدى سنوات ، زودت التحالف الذي تقوده السعودية بأسلحة تستخدم لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ، بمليارات الجنيهات الاسترلينية..

وعلى مدى فترة الحرب ، تم قصف اليمن بقنابل بريطانية الصنع ، أسقطتها طائرات بريطانية الصنع.

وتابعت أن تلك الطائرات كان يقودها طيارون بريطانيون مدربون، ثم يعودوا إلى الرياض ليتم إصلاحها وصيانتها من قبل مقاولين بريطانيين..

في عام 2019 ، قدر مسؤول تنفيذي مجهول في شركة “بي أيه إي سيستمز” أنه إذا سحبت لندن دعمها للحرب بالوكالة، “في غضون سبعة إلى 14 يوما ، فلن تكون هناك طائرة في تحلق في سماء اليمن. بالإضافة إلى الإمداد بالأسلحة ، قدمت الحرب أيضا فرصة ذهبية لبريطانيا لإنشاء قاعدة عسكرية في اليمن ، وتحقيق الأوهام القديمة لاستعادة أيام مجد الإمبراطورية المفقودة منذ فترة طويلة “شرق السويس”.

وأوردت أن مطار الغيضة يؤوي “قوة كاملة” من الجنود البريطانيين ، وتوفر “التدريب العسكري والدعم اللوجستي” لقوات التحالف والميليشيات المدعومة من السعودية.. ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن هذا التورط قد يمتد إلى أساليب التعذيب ، وهو انعكاس مقلق لإحدى الصادرات الرائدة في لندن

الصحيفة كشفت أنها حصلت على معلومات حصرية حول جانب لم يكشف عنه من قبل لدور لندن في الحرب بالوكالة ضد المقاومة اليمنية بقيادة أنصار الله.. تم الكشف عن أن حملة دعاية متعددة القنوات ، بقيادة منظمة “آرك” ومؤسسها ، وهو عميل مخضرم في جهاز الاستخبارات البريطاني أو الإس ، كان يعمل في سرية تامة طوال الحرب الذي دامت تسع سنوات – واستهدفت على وجه التحديد سكان اليمن المدنيون.

الصحيفة رأت أن وثائق وزارة الخارجية المسربة كشفت عن أن حملة حرب المعلومات “الوسائط المتعددة” لـ آؤك كانت مخططة لتقويض التعاطف العام مع حركة أنصار الله والتأكد من أن الحرب لن تنتهي إلا بشروط تتماشى مع مصالح لندن المالية والأيديولوجية والجيوسياسية.

الصحيفة تطرقت إلى أن بدأت الحملة ب في البداية على “المستوى المحلي” عبر ست محافظات يمنية ، “قبل أن يتم توسيعها على المستوى الوطني”.. تضمنت الأنشطة “في جميع المجالات وعلى كلا المستويين” رسائل موحدة عبر “موضوعات كلية مشتركة” ، مثل شعار “يمننا مستقبلنا”.

وأضافت أن في كل محافظة ، تم تحديد منظمة غير حكومية محلية “ذات مصداقية” كجاسوس ، جنبا إلى جنب مع الصحفيين “المعروفين” و “المحترمين والمؤثرين” الذين عملوا “كمسؤولين ميدانيين متخصصين ، التي تديرها آرك.

وقالت:

– في حجة – كان معهد المستقبل للتنمية هو منظمة آرك غير الحكومية المختارة ؛

– وفي صنعاء ، كانت مؤسسة الوجوه للحقوق والإعلام..

– وفي مأرب ، نادي الأجيال الاجتماعية.

– وفي لحج ، مؤسسة رواد للتنمية وحقوق الإنسان

– وحضرموت معهد العهد للحقوق والحريات.

– وفي تعز أجيال بلا قات.

وأكدت أن بمجرد أن يقوم المسؤولون المدنيون والمنظمات الحكومية في آرك بتخطيط وتنفيذ حملات محلية يتم نشر المعلومات على صفحة على الفيس بوك تسمى “bab” والذي تم إنشائها في عام 2016, مع عشرات الألاف من المتابعين الذين لم يكونوا على دراية بأن الصحفة تم إنشاؤها من قبل آرك كأصل استخباراتي بريطاني.

وأشارت إلى أن بريطانيا فشلت في إجبار اليمنيين على قبول السلام بشروط الغرب يسلط الضوء أيضاً على ضعف قوة بريطانيا بشكل كبير في العصر الحديث.. في حين أنه كان من الممكن كسب الحروب على ذيول الحملات الدعائية الموضوعة جيدا ، فإن تجارب اليمن وسوريا والعراق وأفغانستان تُظهر أن المد قد انقلب.

وأفادت أنه يمكن أن تؤدي الحملات الإعلامية التخريبية إلى إرباك وتضليل السكان ، ولكنها في أحسن الأحوال يمكنها فقط إطالة أمد الصراع – وليس الانتصار به.