صحيفة الحقيقة العدد”454″ متابعات لبعض ما تناولته الصحافة العالمية حول اليمن :موقع (Declassified) البريطاني +صحيفة (The Wall Street Journal)+ موقع (Monitor) +صحيفة (le devoir) الكندية

موقع (Declassified) البريطاني: المبعوث الأممي السابق إلى اليمن مرتبط بشراكة تجارية مع رجال أعمال يعملون في السعودية والإمارات.

كشف تقرير لموقع (Declassified) البريطاني المتخصص بالصحافة الاستقصائية أن المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، مارتن غريفيث، مرتبط بشراكة تجارية مع رجال أعمال يعملون في السعودية والإمارات.

وذكر التقرير، أن مبعوث الأمم المتحدة، البريطاني “مارتن غريفيث “، أسس شركة استشارية خاصة مع نائب رئيس شركة طاقة، التي عملت على مشاريع بملايين الجنيهات الإسترلينية في الدول التي تقود الحرب الإجرامية على اليمن.

واضاف التقرير أن غريفيث أسس الشركة الشخصية للوساطة مع “اندرو لوكن” نائب شركة (ICARE) البريطانية، التي تمتلك مصالح تجارية كبيرة في قطاعي الطاقة السعودي والإماراتي، على الرغم من أنها تقول “إنها لا تعمل حاليا في أيا من البلدين، في حين كان غريفيث يتوسط بين الجانبين منذ عام 2018 الى 2021 “.

واوضح التقرير أن النظامين السعودي والاماراتي يشتركان في الحرب المدمرة بحق الشعب اليمني، ويقودان معا الحرب الجوية على البلاد والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين منذ عام 2015، مبينا أن التحالف المدعوم من أمريكا وبريطانيا نفذ “أكثر من 25 ألف طلعة للقصف الجوي”، وفق التقرير، في حين استغل غريفيث منصبه كمبعوث للأمم المتحدة للاستفادة المالية من كبار المسؤولين السعوديين والاماراتيين وتقويض الحياد الذي من المفترض أن يكون لدى مبعوثي المنظمة الدولية، وفق ترجمة “وكالة المعلومة”.

واشار التقرير الى أن التحقيقات الاستقصائية أشارت أيضا إلى ارتباط شركة غريفيث بشكل وثيق بجهاز الاستخبارات البريطانية السري والمعروف باسم (MI6)، الذي عمل بشكل كبير في الحرب على اليمن، والكشف مؤخرا عن إعارة بريطانيا ضابطاً عسكرياً إلى غريفيث عندما كان مبعوثاً للأمم المتحدة إلى اليمن.

وول ستريت جورنال: تصاعد الخلافات بين السعودية والإمارات بسبب حرب اليمن

كشفت صحيفة أجنبية عن تصاعد الخلافات بين دولتي العدوان السعودية والإمارات على مستوى قادة البلدين بسبب حرب اليمن وأوبك.

وقالت صحيفة (The Wall Street Journal) أن الخلافات اندلعت خلف الأبواب المغلقة، لكنّها بدأت تتسرب بشكل متزايد إلى العلن، مما يهدد بإعادة ترتيب التحالفات.

وذكرت الصحيفة إن السعودية والإمارات تباعدتا على عدة جبهات، وتنافستا على الاستثمار الأجنبي والتأثير في أسواق النفط العالمية واصطدمتا في اتجاه حرب اليمن.

وأشارت إلى أن السعوديون اعترضوا على ما يسمى “الاتفاقية الأمنية” التي وقعتها حكومة المرتزقة مع الإمارات في ديسمبر الماضي، والذي يُسمح بموجبها للقوات الإماراتية بالتدخل في البلاد وتدريب القوات وتعاون أمني.

وأكدت الصحيفة أن السعودية نشرت مرتزقة سودانيين في مناطق قريبة من مواقع العمليات الإماراتية “بالمناطق المحتلة”، وهو ما اعتبره مسؤولون إماراتيون “تكتيكات ترهيب”.

كما لفتت إلى أن السعوديين يعتبرون أن الإماراتيين يعملون ضد أهداف الرياض، منها تأمين حدودها، ووقف هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ عليها من اليمن، وأن غاية الإمارات هي الإبقاء على موطئ قدم لها في الساحل الجنوبي اليمني، وتوجيه موارد القوة إلى البحر الأحمر.

كما ذكرت الصحيفة أن مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد سافر مراراً للسعودية للقاء محمد بن سلمان بهدف تحفيف التوترات، لكنّه “فشل” بذلك، وفي الزيارات الأخيرة رفض بن سلمان لقاءه بعد قمة ابوظبي في يناير الماضي.

موقع مونيتور الأجنبي: مناورات أمريكية سعودية للتصدي للطائرات المسيّرة

أفاد موقع مونيتور الأجنبي، أن الولايات المتحدة والسعودية تعتزمان بدء أول تدريب تجريبي لهما على الإطلاق، لمحاكاة التصدي للطائرات المسيّرة، خلال شهر مارس الجاري.

ووفقًا لأربعة مسؤولين عسكريين أمريكيين مطلعين على الأمر، نقل موقع (Monitor) أن مناورة “الرمال الحمراء” ستشمل أنظمة دفاع جوي مملوكة للولايات المتحدة والسعودية، لكنها لن تشمل على الأرجح جيوشًا إقليمية أخرى.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين أنفسهم، يعتزم الجانبان ضم نظرائهم من جيوش شرق أوسطية إضافية إلى أحداث ريد ساندز، اللاحقة في الأشهر المقبلة، والتي من المتوقع أن تعقد جميعها في السعودية.

وأشار الموقع أنه بعد أكثر من ثلاث سنوات من ضرب الصواريخ والطائرات المسيّرة الموجهة لمنشآت نفط أرامكو السعودية في بقيق، أقر مسؤولو الدفاع الأمريكيون صراحة بأن الاعتماد على العروض التقليدية للقوة قد فشل في ردع تلك الهجمات.

وأضاف: “يعتمد كبار الضباط في القيادة المركزية الأمريكية على “الرمال الحمراء” لتصبح أرض الاختبار الأولى في الشرق الأوسط لتكنولوجيا مكافحة الطائرات بدون طيار والصواريخ الغربية الناشئة حيث يهدف مسؤولو إدارة بايدن إلى توجيه الشركاء والحلفاء في المنطقة بعيدًا عن شراء معدات عسكرية متطورة من الصين”.

ونقل الموقع عن قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية اللفتنانت جنرال أليكس غرينكويتش، قوله للصحفيين في واشنطن الشهر الماضي: “لا ينبغي أن نتفاجأ إذا استمر الشركاء الإقليميون في شراء بعض المعدات الصينية”.

وقال غرينكويتش ردًا على سؤال طرحه موقع (Monitor): “أعتقد أن ما ستمكّنهم شركة ريد ساندز، من القيام به هو الحصول على رؤية أفضل لجودة المعدات الغربية والأوروبية والأمريكية على وجه الخصوص…إنها مشكلة صعبة للغاية، ولسنا مثاليين في حلها، ولكن لدينا بعض الأشياء الجيدة التي يتم نشرها عبر الإنترنت والتي يمكننا تجربتها”.

وذكر الموقع أنه: لم يتضح على الفور سبب عدم جدولة جيوش إضافية متحالفة مع الولايات المتحدة للمشاركة في حفل الافتتاح، فيما تحدث مسؤول أمريكي شريطة عدم الكشف عن هويته إلى أسباب تتعلق بـ “القدرة”، دون الخوض في التفاصيل، مشيراً إلى وجود تردد بين بعض المسؤولين في المنطقة بشأن أن يُنظر إليهم على أنهم جزء من التدريبات.

وتواصل السعودية سعيها في تأمين أراضيها من الهجمات التي تطالها من اليمن، وتحديداً الطائرات المسيّرة التي لم تجد لها حلاً إلى حد الآن.

 

 

صحيفة (le devoir) الكندية: تسلط الضوء على دور بلادها في الحرب على اليمن

سلطت صحيفة (le devoir) الكندية الضوء على دور حكومة بلادها في دعم تحالف العدوان على اليمن من خلال صفقات التسلح وغض الطرف عن الانتهاكات السعودية لحقوق الانسان في حربها على اليمن.

وتطرقت الصحيفة إلى صفقات التسلح التي أبرمتها الحكومة الكندية مع الجانب السعودي بمليارات الدولارات خلال الفترة الماضية.

وذكرت أنه تم توقيع عقد بيع الأسلحة في العام 2014 بين كندا والمملكة العربية السعودية بقيمة تزيد عن 14 مليار دولار كندي، واشتملت هذا الصفقة على تصدير الأسلحة والمركبات المدرعة الخفيفة إلى السعودية، وهي دولة، وصفتها الصحيفة، بقمعها المنهجي للمرأة.

وأوضحت الصحيفة أنه: “على الرغم من اتهام المملكة العربية السعودية بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سياق الحرب في اليمن، إلا أن الحكومة الكندية اختارت أن تغض الطرف”.

وبينت الصحيفة أن عقد بيع الأسلحة إلى السعودية يتعارض مع معاهدة تجارة الأسلحة التي تحظر بيع الأسلحة إلى النظم التي قد تستخدمها لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولفتت أنه: “في بيان مشترك لوزير الخارجية السابق فرانسوا فيليب شامبانيا ووزير المالية السابق بيل مورنو، ادعت الحكومة الليبرالية أنه لا يوجد دليل موثوق لربط الصادرات الكندية بانتهاكات حقوق الإنسان الدولية أو القانون الإنساني الدولي في اليمن وتؤكد أهمية هذا العقد للاقتصاد الكندي”.

وانتقدت الصحيفة تبريرات بعض المسؤولين الكنديين، معبرة عن أسفها كون الحكومة في كندا لعبت أوراقها لصالح الاقتصاد وضربت قيمها الإنسانية عرض الحائط.

وقالت الصحيفة: “لا يبدو أن الحرب على اليمن، التي تغذيها القوى الأجنبية، على وشك الانتهاء، حيث لا يزال تأثير الأزمة الإنسانية غير المسبوقة الناجمة عن هذه الحرب شديدا على النساء والفتيات اليمنيات”.

وأضافت: “بينما تنفي الحكومة الليبرالية تورطها في الصراع المسلح في اليمن، فإنها تساعد في تعزيز نظام قمعي ضد المرأة من خلال بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية”.

ودعت الصحيفة الكندية حكومة بلادها إلى مراجعة ضميرها، بالقول: كيف يمكن أن تكون لدينا سياسة مساعدة دولية نسوية تهدف إلى المساواة بين الجنسين خارج حدودنا مع المساهمة في إطالة أمد الصراع الذي تكون فيه النساء أول الضحايا؟.

قد يعجبك ايضا