صحيفة الحقيقة العدد”441″: متابعات لبعض ما تناولته الصحافة العالمية حول اليمن : معهد دراسات التنمية الدولي +موقع “جست سيكيورتي Just Security”+موقع “جزيرو ميديا- GZERO MEDIA” الأخباري+صحيفة“لا كروا” الفرنسية+

On أغسطس 12, 2022

اتهام دولي للأمم المتحدة بالفشل في إدارة الكارثة الإنسانية في اليمن

انتقد تقرير دولي، السبت، فشل الأمم المتحدة من إدارة الوضع الإنساني في اليمن رغم المبالغ الضخمة التي تحصلت عليها.

واشار التقرير الذي نشر ه معهد دراسات التنمية الدولي واعده فريق دولي متخصص بتقييم مدى الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، إلى تلقي الأمم المتحدة نحو 16 مليار دولار ما بين الفترة من 2015 – 2021، مشيرا إلى أنه رغم هذا المبلغ الا أن المنظمات الأممية فشلت في تحقيق أي تقديم للمساعدات بشكل لازم، كما لم تمنع من انهيار الخدمات الأساسية ..

ووصف فريق التقييم الوضع بالهش محذرا من وصفه بـ”الكارثة الإنسانية”.

وأورد التقرير عدد من أسباب فشل الأمم المتحدة منها قلة توزيع المساعدات في بعض المناطق ، عدم توفير ابسط مقومات في مخيمات النازحين، إضافة إلى رداءة المعدات الزراعية التي تم استيرادها وسوء المدارس التي تم بنائها..

وكشف التقرير عن استيراد معدات معطلة للمستشفيات رغم انها باهظة الثمن ، كما انتقد ما وصفها تحصينات موظفي الأمم المتحدة في مكاتبهم واتخاذ تدابير امنية وصفها بـ”المفرطة ما حال دون الاشراف على معايير الجودة للمساعدات او تحديد الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات.

وجاء التقرير في وقت تحاول فيه الأمم المتحدة ابتزاز المجتمع الدولي للمطالبة بتمويلات جديدة عبر التهديد بإغلاق برامج جديدة للمساعدات رغم ان اكثر من نصف برامجها متوقفة فعليا.

الاتحاد الأوروبي :مخلفات الحرب على اليمن خطر كبير على المدنيين

وصف الاتحاد الاوروبي الانتشار الواسع لمخلفات الحرب على اليمن من الالغام والقنابل العنقودية بالخطر الكبير في تأثيرها على حياة المدنيين

وقالت إدارة الحماية المدنية أنه “في مشروع مراقبة الأثر المدني (CIMP)، سقط في يونيو وحده، 68 ضحية، من بينهم 21 طفلا، كانت نتيجة انفجار متفجرات مثل الالغام والقنابل العنقودية المستخدمة في العدوان على اليمن

وأضافت أنه “في حين انخفض عدد الضحايا المدنيين منذ بدء الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة، والتي بدأت في 2 أبريل 2022، لا يزال الوجود الواسع لمخلفات الحرب المتفجرة في اليمن يمثل خطرا كبيرا على المدنيين، ولا سيما النازحين العائدين إلى ديارهم”.

موقع “جست سيكيورتي Just Security“: الهدنة المستمرة في اليمن لا تمحو الأضرار التي ألحقتها السعودية والإمارات وقوات المرتزقة بالمدنيين على مدى سنوات الحرب.. ولا تسهم في تخفيف الأعباء التي لا يزال اليمنيون يتحملونها.

قال موقع “جست سيكيورتي Just Security” التابع لمجلس الأمن القومي لأمريكي إن الهدنة المستمرة في اليمن لا تمح الأضرار التي ألحقتها السعودية والإمارات وقوات المرتزقة بالمدنيين على مدى سنوات الحرب.. ولا تسهم في تخفيف الأعباء التي لا يزال اليمنيون يتحملونها.

وأكد أن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات قد قطع وعوداً بتقديم المساعدة إلى الضحايا المدنيين لانتهاكاتهم.. لقد أقروا على الأقل من الناحية الخطابية ، بأن المدنيين هم الذين يعانون ويجب أن يتلقوا المساعدة ، وأن تقديم هذه المساعدة لا يمكن أن ينتظر انتهاء القتال.

وأفاد أن هناك اليوم اعتراف متزايد بأن الضحايا الأفراد للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان لهم الحق في الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.

وتساءل: ماذا تدين الأطراف المتحاربة في اليمن للضحايا المدنيين؟ يسعى تقرير جديد مؤلف من 170 صفحة بعنوان “العودة إلى الصفر”: قضية تعويض المدنيين في اليمن إلى الإجابة على هذا السؤال.

وكشف أنه تم تجاهل الضحايا المدنيين لأنواع أخرى من الانتهاكات ، مثل التعذيب ، من قبل السعودية والإمارات وحلفائهما.. لذا فأن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سلطة إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية دولية للتعويضات الخاصة باليمن.

وذكر الموقع أنه يجب أن تكون التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين في اليمن أولوية رئيسية للدول في المستقبل. علاوة على أن على المجتمع الدولي أن يدعو أطرافاً متحاربة محددة في اليمن ، بما في ذلك السعودية والإمارات وحكومة المرتزقة، إلى الوفاء بالتزاماتها بتعويضات المدنيين في اليمن.

موقع “جزيرو ميديا- GZERO MEDIA” الأخباري: السعودية والإمارات وبدعم لوجستي أمريكي قامتا بشن حربا وحشية تميزت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.. بالإضافة إلى أن حصار التحالف للموانئ ساهم في خلق الأزمة الإنسانية وتفاقمها،

عندما تقوم دولة بغزو دولة أخرى فقيرة، أو حتى جارتها، سواءً كانت فقيرة أو غير ذلك، سرعان ما يصبح الصراع حربا وحشية بالوكالة.. ونتيجة لذلك تخلق أزمة إنسانية مروعة.. في حين أن الكثير من اهتمام العالم كان على أوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن الحرب في اليمن دخلت حالياً عامها الثامن ولم يهتم بها أحد.

هذا هو بذاته مايحدث في اليمن على مدى سبع سنوات مضت أمام صمت الأمم، حيث يؤكده موقع “جزيرو ميديا- GZERO MEDIA” الإخباري حيث قال إن السعودية والإمارات وبدعم لوجستي أمريكي قامتان بقيادة تحالف عسكري ضد القوات المسلحة اليمنية.

وأكد أن منذ ذلك الحين، تشن السعودية حربا وحشية تميزت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.. بالإضافة إلى أن حصار التحالف للموانئ اليمنية قد ساهم في خلق الأزمة الإنسانية وتفاقمها، بينما أدت هجمات القوة الصاروخية اليمنية ضد السعودية إلى توسيع الصراع إلى ما وراء الحدود اليمنية.

وذكر أن هناك أمرا واحد يثير القلق بشكل خاص، وهو معركة محافظ مأرب الغنية بالنفط التي تخضع حاليا لسيطرة حكومة هادي الهشة.. إنها واحدة من المناطق القليلة التي استمر فيها العنف المتقطع حتى في ظل الهدنة الحالية.

وأشار إلى أن ناقلة صافر تعتبر قنبلة موقوتة في البحر .. كما لو أن هذه التحديات التي تواجه اليمن لم تكن كافية، فإن ناقلة النفط المهجورة والعائمة قبالة الساحل الشمالي الغربي تهدد بالانهيار، مما يؤدي إلى انسكاب أكثر من مليون برميل من النفط الخام في البحر الأحمر.

الموقع رأى أنه حتى في ظل الهدنة، فإن الوضع الإنساني مروع للغاية.. علاوة على أن حوالي 17 مليون يمني يكافحون من أجل العثور على الطعام يومياً.

صحيفة“لا كروا” الفرنسية تثبت تورط “باريس” في الحرب على اليمن

كشفت صحيفة فرنسية في تحقيق لها عن دور باريس في دعم الحرب على اليمن عن طريق الدعم اللوجستي وصفقات السلاح المباعة للإمارات والسعودية واستخدامها في جرائم ضد الإنسانية.

وقالت صحيفة “لا كروا” الفرنسية إنه على الرغم من تورط فرنسا في الحرب في اليمن إلا أن قصر الإليزيه اختار إنكار ضلوع أسلحته في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، ومع ذلك فإن فرنسا وسرية الدفاع تدوسان على حقوق الإنسان وذلك من خلال مبيعات الأسلحة الفرنسية وإنكار استخدامها في جرائم ضد الإنسانية.

وذكرت الصحيفة أن باحثين وأساتذة في القانون ينتقدون السرية الصارمة المحيطة بسياسة تصدير الأسلحة للحكومة الفرنسية، حيث أن في أوكرانيا كما في اليمن، أثيرت مسألة احترام التزامات فرنسا الدولية التي تعهدت بها.

ولفتت أنه منذ عام 2016، صعدت فرنسا إلى المرتبة الثالثة في ترتيب البلدان المصدرة للأسلحة، وأثارت الصادرات العديد من النزاعات المسلحة التي شارك فيها زبائنها الرئيسيون، مثل السعودية والإمارات.

وأفادت أن من بين تلك الصراعات الحرب على اليمن، لكن فظاعة هذه الحرب والجرائم الدولية التي ارتكبت هناك لا تكفي لإقناع الحكومة الفرنسية بتغيير سياستها ومراجعة بعض الشراكات الاستراتيجية.

وأشارت إلى أن فرنسا تعد واحدة من البلدان الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة عام 2013 والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة صادرات الأسلحة عام 2008، وأن قصر الإليزيه ملتزم بضمان عدم احتمال استخدام الأسلحة التي يصدرها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير لحقوق الإنسان.

وكشفت الصحيفة أن مع الاستمرار في بيع المعدات العسكرية، وتجنب المسؤولية، اختارت الحكومة الفرنسية حتى الآن إنكار تورط أسلحتها في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في اليمن.

وأوردت أن في بداية عام 2019، أفادت “فلورانس بارلي” وزيرة القوات المسلحة على قناة فرانس إنتر أنها ليس لديها علم بحقيقة أن الأسلحة الفرنسية تستخدم مباشرة في هذا الصراع.

لا كروا الفرنسية رأت أن في 15 فبراير 2022، لم يتردد الأخير من الإفادة أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية بأن القوات الجوية السعودية كانت تقصف بشكل أساسي من الجو، ومع ذلك، لم تقدم فرنسا أي معدات عسكرية لسلاحها الجوي.

وتابعت أن تحقيقاً قد أثبت أن الطائرات السعودية قد تم تزويدها بالوقود أثناء الطيران بالجو بواسطة طائرات من طراز إيرباص إيه 330 إم آر تي تي ، وكان ذلك بموجب رخصة تصدير صادرة عن الحكومة الفرنسية، وأنها مجهزة بـ ديموقليس، وهو “جراب” استهداف من الجيل الثالث عالي الأداء.

وأكدت أن في الثاني من يونيو 2022, قدمت عدة منظمات غير حكومية شكوى ضد ثلاث الشركات الفرنسية “داسو للطيران” و “تاليس” و “إم بي دي إيه” بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب، بسبب تسليم الأسلحة إلى أعضاء التحالف السعودي الذين ساهموا في مقتل مئات المدنيين اليمنيين..