صحيفة الحقيقة العدد”438″: متابعات لبعض ما تناولته الصحافة العالمية حول اليمن:وكالة بلومبرغ المتخصصة في الاقتصاد +موقع “ريسبونسبل ستيت كرافت +موقع “The Brussels Times +صحيفة “الغارديان” البريطانية

وكالة بلومبرغ الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد: تسلط الضوء على كارثة خزان “صافر” وتحمل السعودية والإمارات النصيب الأكبر من فاتورة الإنقاذ

ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد، أن كارثة الناقلة صافر لن تؤثر فقط على الحياة البحرية في البحر الأحمر، ولكن تأثيرها سيكون كبيراً على الاقتصاد العالمي.. مؤكدة أن على السعودية والإمارات تحمل نصيب أكبر من فاتورة حل المشكلة التي تكلف- بحسب الأمم المتحدة- 144 مليون دولار، منها 80 مليار دولار للمرحلة الأولى من خطتها.

وأضافت الوكالة في تحليل للكاتب بوبي غوش، إنه يلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لإحباط نوع مختلف من الكارثة في اليمن، يتمثل في تسرب نفطي يمكن أن يصنف كواحد من أسوأ الكوارث البيئية في العالم، ويعطل طريق التجارة العالمية الحيوية.

وأوضحت أن الحوثيين بذلوا بعض الجهود المتقطعة لبيع النفط، لكن الحرب والعقوبات الدولية ردعت المشترين، ثم وافقوا على السماح بتفريغ النفط من السفينة، لكن الأمم المتحدة والجماعات البيئية، مثل غرينبيس، تحذر من أن الوقت والمال قصيران، وأن صافر قنبلة موقوتة على وشك الانفجار، وتسرب شحنتها السامة في البحر الأحمر.

وقالت بلومبرغ إن الضرر الذي ستسببه صافر سيكون أكبر بكثير من التكاليف الاقتصادية التي فرضها تسرب Ever Given في مارس 2021. وتقدر الأمم المتحدة أن الأمر سيستغرق 20 مليار دولار فقط لتنظيف البحر الأحمر. قد تكون الخسائر في الاقتصاد العالمي أكبر بكثير.

وتقدر الأمم المتحدة أن عملية طارئة لتفريغ النفط ستكلف 80 مليون دولار. (ستكون هناك حاجة في النهاية إلى 64 مليون دولار إضافية لاستبدال السفينة). ومع ذلك، كان المانحون بُخلاء، والأمم المتحدة لديها نقص بمقدار 20 مليون دولار لعملية التفريغ. وقالت إنها تلجأ إلى التمويل الجماعي عبر الإنترنت لسد الفجوة.

واختتم الكاتب تحليله بأن “الطريقة الوحيدة للتغلب على ذلك هي أن يدعم المجتمع الدولي الأمم المتحدة بالأموال ورأس المال الدبلوماسي اللازمين لتنفيذ التفريغ الطارئ للناقلة، حتى في وقت تضغط على الحوثيين من أجل هدنة أطول. يجب أن يتحمل السعوديون والإماراتيون، الذين سيخسرون من استئناف الأعمال العدائية وأي عائق أمام الشحن في البحر الأحمر، نصيباً أكبر من الفاتورة”.

موقع “ريسبونسبل ستيت كرافت”:يكشف تورط واشنطن في جرائم العدوان بحق اليمنيين ومنها إخفاء وتعذيب اليمنيين في عدن

كشف موقعٌ أمريكي عن تورُّطٍ أمريكي في جرائم إخفاء وتعذيب مواطنين يمنيين داخل سجون سرية في محافظة عدن المحتلّة.

وقال موقع “ريسبونسبل ستيت كرافت” الأمريكي: إن وزارتَي الدفاع والخارجية غطَّتا على استخدام الأسلحة الأمريكية في قتل المدنيين باليمن، موضحًا أن الفشلَ لا يعود إلى عدم قدرة الوزارتين على تتبع الأسلحة المصدرة، بل يُظهر العقلية العسكرية وسوء الحكم لدى أمريكا حول هذا الكابوس الاستراتيجي والإنساني في المقام الأول داخل الفرع التنفيذي لدى الحكومة.

وَأَضَـافَ الموقعُ الأمريكي أن “المساءلة” الحكومي كشف عن عجز الكونغرس في الحصول على إجابات مباشرة من السلطة التنفيذية بشأن مشاركة الأمن القومي في العدوان على اليمن، كما كشف عن شبكة الإنترنت المعقدة الطرق التي كان الجيش الأمريكي يشارك فيها أَو يظل مشرفاً في حرب الممالك الخليجية.

وأشَارَ موقع “ريسبونسبل ستيت كرافت” إلى أن تقرير مكتب المساءلة الحكومي طالب البنتاغون بمراجعة الاتّهامات بتورط أفراد من الجيش والمخابرات الأمريكية في إخفاء وتعذيب يمنيين، إلى جانب مرتزِقتها من قوات الاحتلال الإماراتي في عدن والمحافظات الجنوبية المحتلّة.

واعتبر الموقع أن مكتب المساءلة الأمريكي وجد أن كلاً من وزارة الخارجية والبنتاغون لا يمكنهما تحديد ما إذَا كانت الأسلحة الأمريكية الصنع قد استخدمت في اليمن، في انتهاك للقانون الدولي، مبينًا أن تلك الوكالات لم تتعقب بشكل فعال استخدام السعوديّة أَو الإمارات أَو وكلائهم للمساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة، ولم تستطع تقديم أي دليل على أنها حقّقت بشكل هادف في مزاعم ارتكاب جرائم حرب واضحة باستخدام تلك الأسلحة، لافتاً إلى أن الغرض من ذلك كما يبدو نقل المساعدة العسكرية؛ لتكون أدَاة للحفاظ على الهيمنة العسكرية الأمريكية العالمية، وليس لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين.

موقع “The Brussels Times: شركة بلجيكية تواجه دعوى قضائية بشأن مبيعات أسلحة للسعودية

قال موقع “The Brussels Times”  ، أن جمعيات إنسانية بلجيكية تستعد لمقاضاة شركة تصنيع الأسلحة FN Herstal بدعم من منظمة العفو الدولية الخيرية للمساعدة الدولية.

وتعتزم المنظمات مقاضاة الشركة بسبب شحنات الأسلحة التي تم إرسالها إلى السعودية خلال الفترة 2015-2020م، وفقًا لإذاعة RTBF البلجيكية.

وتطرق التقرير إلى تحقيق أجراه Bellingcat في 2019م، أثبت فيه أن الأسلحة الآلية البلجيكية الصنع FN F2000 كانت مستخدمة ليس فقط من قبل قوات حرس الحدود السعودي ، ولكن أيضًا بنشاط من قبل القوات العسكرية التي تقاتل في جميع أنحاء اليمن منذ بدء الحرب.

ونوه التقرير إلى أنه خلال المعارك، تم الإبلاغ عن العديد من جرائم الحرب وأوقفت معظم الدول الأوروبية الكبرى صادرات الأسلحة إلى السعودية.

 واستنكر التقرير تجاهل تلك المآسي التي حصلت في اليمن، حيث استمرت حكومة والونيا الإقليمية في بلجيكا في بيع الأسلحة إلى اللاعب الدولي السعودي المثير للجدل.

وكان مجلس الدولة البلجيكي قد علق تصدير الأسلحة الحكومية الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية في ثلاث مناسبات منفصلة على الأقل في السنوات الأخيرة. ثبت أن صناعة الأسلحة البلجيكية قد نمت بشكل كبير نتيجة للعقود السعودية، بحسب التقرير الذي كتبه ديلان كارتر.

هذا وكانت منظمة Vredesactie الدولية، قد أكدت أن الأسلحة البلجيكية المصدّرة إلى السعودية، استخدمت في حرب اليمن، رغم أنها مخصصة فقط لاستخدام الحرسين الملكي والوطني في المملكة.

.

تقرير للغارديان.. اليمن أكبر منطقة في الشرق الأوسط تتعرض لسرقة الآثار

قال تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية إنه تمت سرقة مئات الآلاف من القطع الأثرية من البلدان التي مزقتها الحرب مثل اليمن ، وتم تهريبها عبر الدول المجاورة ثم بيعها لمن يدفع أعلى سعر.

وذكر التقرير الجديد  أن مئات الآلاف من القطع الأثرية سُرقت من دول مزقتها الحروب في الشرق الأوسط خلال العقد الماضي ، باستخدام أموال من بيع الكنوز المنهوبة في تأجيج الصراع.

صحيفة “دوكيت” عبر مؤسسة كلوني للعدالة قالت أنها تعقبت 300 حالة في ليبيا واليمن وسوريا والعراق نُهبت فيها مواد من المتاحف والمواقع الأثرية والجامعات والمواقع الدينية.

وقالت أنيا نيستات ، المديرة القانونية لصحيفة The Docket ، في التقرير: “غالبًا ما يُنظر إلى نهب الآثار على أنه جريمة لا ضحايا لها ، لكنها بعيدة كل البعد عن ذلك”، وتابعت “نهب القطع الأثرية الثقافية مدمر جسديًا واجتماعيًا ، وبيع آثار النزاع يمكّن الجماعات المسلحة من تمويل الصراع والإرهاب والجرائم الأخرى ضد المدنيين”.

وبحسب الباحثين ، فقد سُرقت 40 ألف قطعة على الأقل من سوريا ، فيما نُهبت قرابة 150 ألف قطعة من اليمن.

ووجد التقرير أيضًا أن عددًا كبيرًا من القطع الأثرية قد نُهبت من شمال العراق من قبل (داعش) ، بينما في ليبيا سُرقت الممتلكات الثقافية في عدد من المواقع الدينية المرتبطة بالطوائف الصوفية.

بالإضافة إلى “داعش” ، هناك مجموعات أخرى متورطة في أنشطة تهريب مماثلة ، مثل القاعدة وهيئة تحرير الشام.

وأوردت الصحيفة تصريحًا لمهندس سوري تواجد في تركيا قال” اختطفتني داعش في 2014م، اكتشفوا أنني كنت أعمل في المواقع الأثرية ، وأرادوني أن أعمل كخبير وأرشد حفرياتهم ، إلا أنني كنت مهندسًا ، وبالتالي لم أكن أعرف حقًا مكان الكنوز”.

وأضافت ” الغارديان” عثرت صور الأقمار الصناعية التي حصل عليها موقع The Docket على عدد من المواقع التي تم التنقيب عنها في العراق وسوريا ، بما في ذلك موقع تل بيا الأثري في محافظة الرقة شمال سوريا.

وتطرق التقرير إلى الطرق التي يتم تهريب الآثار منها، فإن كانت من سوريا أو العراق، فإنها ستمر عبر تركيا أو بلبنان ومن ثم تهريبها إلى مصر وتونس.

في غضون ذلك ، ستمر العناصر القادمة من اليمن عبر السعودية وقطر والإمارات

ونوه التقرير بالقول: “تبدو الإمارات ، ولا سيما دبي ، على أنها نقطة عبور مهمة تصل عبرها العناصر الآتية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أوروبا وحيث يحدث غسيل”.

قدر التقرير القيمة الإجمالية للأشياء المسروقة بعشرات الملايين من الدولارات ، مما يبرز مقدار الأموال التي يمكن جنيها.

وقال التقرير “تقديرات الدخل الذي تحققه الجماعات المسلحة متفاوتة ، لكن معظم الباحثين يتفقون على أن الآثار المنهوبة أصبحت مصدر تمويل بملايين الدولارات للجهات الحكومية وغير الحكومية”.

وبعد ذلك ، تستخدم هذه المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة العائدات – عشرات الملايين من الدولارات ، وفقًا للتقديرات الأكثر تحفظًا – لزيادة تمويل الجرائم ضد المدنيين وأعمال الإرهاب.

وفقًا لليونسكو ، تبلغ قيمة التجارة غير المشروعة في السلع الثقافية – التي يعتبر الاتجار بالآثار جزءًا منها – 10 مليارات دولار سنويًا. ومن المعروف أن جزءًا من هذه الأرباح يستخدم في تمويل الصراعات والإرهاب العالمي.

وكما حصل مع المهندس السوري، حصل مع أمين موقع أثري في العراق قال” عندما جاء أعضاء من داعش إلى منزله ، احتجزوه تحت تهديد السلاح ، وسألوه عن الأشياء التي كان يحتفظ به” وتابع : “كان علي أن أريهم وأخذوا كل شيء.

وطالب التقرير السلطات في أمريكا وأوروبا ، وكذلك الأمم المتحدة ، إلى التحقيق في هذه الشبكات وطرق العبور ، وقدموا أدلة إلى سلطات إنفاذ القانون.

وقال التقرير: “ينبغي للدول أن تحاسب الأفراد والشركات على تورطهم في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ، بما في ذلك عندما تنطوي هذه الجرائم على التراث الثقافي أو تؤثر عليه”.