صحيفة الحقيقة العدد”364″: متابعات لبعض ما تناولته الصحافة العالمية حول اليمن
صحيفة “اندبندنت” البريطانية: استئناف بيع الأسلحة البريطانية للسعودية بمثابة توقيع إعدام لأطفال اليمن
ذكرت صحيفة “اندبندنت” البريطانية في تقرير نشرته أمس الجمعة أن جمعية خيرية حذرت من أن قرار استئناف بيع الأسلحة للسعودية يُعادل توقيع مذكرات الإعدام لآلاف الأطفال في اليمن.
وقال التقرير إن القوات السعودية تنتهك باستمرار المعايير الإنسانية الدولية منذ أن شنت حربا على اليمن في العام 2015م، وأنه بالرغم من وقف صادرات الأسلحة إلى الرياض في الصيف المنصرم؛ إلا أن الحكومة البريطانية أعلنت الثلاثاء الماضي أنها ستواصل المبيعات.
ولفت التقرير إلى أن جمعية أطفال الحرب الخيرية وصفت القرار بالمخجل والقاتل.
روب ويليامز الرئيس التنفيذي للجمعية قال إنه من خلال السماح بمبيعات هذه الأسلحة ستكون بريطانيا متواطئة في معاناة وقتل الأطفال في اليمن، وأن ذلك بمثابة توقيع على مذكرات الإعدام لآلاف الأطفال في اليمن.
وذكر التقرير تصريحًا لـ كوليت فيرون، مديرة البرامج والدعوة في منظمة وور تشايلد، نقلته الإندبندنت: “الأسلحة التي تقدمها المملكة المتحدة للسعودية تقف في وجه جميع التزاماتنا بحماية الأطفال ودعم حقوق الإنسان”.
وأضافت: نناقض أنفسنا حين نعلن أننا مع حقوق الإنسان؛ ومع ذلك نتاجر في الأسلحة لقتلهم، وهذا أمر غير مقبول.
جاء رد فعل المؤسسة الخيرية الغاضب بعد أن أعلنت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس عن استئناف المبيعات يوم الثلاثاء الماضي، واعترفت بأن القوات السعودية ارتكبت انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
صحيفة (إزفيستيا) الروسية: صنعاء تطور وسائل هجومها على الرياض وسط فشل الدفاعات الأمريكية
قالت صحيفة (إزفيستيا) الروسية إن الدفاعات الجوية السعودية فشلت في اعتراض معظم الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية التي أطلقتها قوات صنعاء بهجمات مركبة على المملكة خلال فترة الحرب على اليمن.
ووفقاً للصحيفة أشار الخبير العسكري الروسي (فلاديسلاف شوريجين) إلى أن العالم يشهد تطوراً سريعاً لوسائل هجوم صنعاء، لافتاً إلى أنه في وقت سابق استخدمت صنعاء الصواريخ الباليستية، التي جزء منها جاء من ترسانة الجيش اليمني والأخرى محلية الصنع، في ضرب أهداف داخل العمق السعودي.
واعتبر الباحث البارز في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، (بوريس دولجوف) أن الهجمات على السعودية تؤثر على أسعار النفط العالمية، وفقاً للصحيفة الروسية.
صحيفة “التايمز البريطانية”: تصف مبيعات الأسلحة للسعودية بـ”العار القذر”
وصف الصحفي فيليب كولنز مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية بـ(عار تجارة الأسلحة القذرة)، مستنكرًا المبررات التي ساقتها وزيرة التجارة الدولية “ليز تراس”، الأسبوع الماضي، لقرار استئناف صادرات السلاح للمملكة، وسماها بالمبررات “غير أخلاقية”.
وفي مقاله الذي نشرته صحيفة “التايمز البريطانية” اليوم السبت، تعليقا على وصف “تراس” لآثار استخدام السعودية الأسلحة البريطانية في حرب اليمن بأنها “حوادث محدودة”.
وقال الكاتب: أنه من السذاجة أن نغض الطرف عن كيفية استخدام هذه الأسلحة، خاصة أن الحرب المروعة في اليمن تمخضت عن آلاف الضحايا.
وأضاف أن السعودية سوق كبيرة للأسلحة البريطانية؛ حيث تشتري أكثر من نصف الأسلحة المصدرة، وأنه ما بين أبريل/نيسان 2015 ومارس/آذار 2018 رخصت الحكومة بيع معدات عسكرية للسعودية بما لا يقل عن 4.7 مليار دولار و860 مليونا أخرى لحلفائها في المنطقة.
وعن حجج المؤيدين لتصدير السلاح البريطاني للسعودية، ذكر المقال أن “هناك دائما حجتين تستخدمان من الذين يسمون أنفسهم الواقعيين في تجارة السلاح؛ الأولى اقتصادية والثانية واقعية. وكلاهما غير مقنع”.
الحجة الأولى تتعلق بأن اللحظة الحالية ليست مثالية لاقتراح إغلاق قطاع صناعي، رغم أن حوالي 0.2% فقط من القوة العاملة البريطانية تعمل في تصنيع الأسلحة للتصدير.
كما أن تجارة الأسلحة تمثل 1.5% من مجموع الصادرات البريطانية، وحتى هذه النسبة القليلة تحتاج إلى 5 ملايين جنيه إسترليني من الدعم الحكومي سنويا؛ وبالتالي فهي تجارة “نستطيع أن نتدبر أمورنا دونها”، حسب رأي “كولنز”.
أما الحجة الثانية فهي رد “الواقعيين” بأنه حتى لو قررت بريطانيا أن تتخلى عن المنافع الاقتصادية من بيع الأسلحة، فإن الآخرين لن ينضموا إليها في موقفها الأخلاقي العالي، وستنتقل التجارة ببساطة إلى أمريكا أو الصين أو روسيا، ولن يكون هناك تقدم أخلاقي في العالم لمجرد التوقف عن إمداد السعودية بالأسلحة
وشدد “كولنز” على أنه “إن كان بيع الأسلحة للاستخدام ضد المدنيين في اليمن خطأ، فإنه لا يصبح صحيحا إن كانت هناك دولة أخرى لديها الاستعداد لأن تفعل ذلك”.
موقع “ميدل ايست مونيتور: يصف بريطانيا بـ”ذات الوجهين” في تعاملها مع السعودية
قال الكاتب والمذيع البريطاني جوناثان فراير، في تقرير مطول نشره موقع “ميدل ايست مونيتور” اليوم الخميس، إن بريطانيا تناقض سياستها الخارجية في ما يتعلق بحقوق الانسان، حيث أعلن وزير الخارجية المحافظ دومينيك راب في 6 يوليو الماضي عن ضرورة معاقبة منتهكي حقوق الانسان والقتلة خارج نطاق القضاء والتعذيب والمعاملة المهينة، وستتخذ الإجراءات ضد الجناة بشكل رئيسي شكل الاستيلاء على الأصول وحظر السفر.
ليستنكر الكاتب ما قام به مجلس العموم البريطاني بعد يوم واحد من هذا الإعلان، بعد اعتزام الحكومة تجديد مبيعات الأسلحة للسعودية التي تقود حربًا على اليمن منذ أكثر من خمسة أعوام.
وتابع الكاتب بالقول: من المدهش أن يكون من بين 50 اسما تقريبًا استشهد بها وزير الخارجية راب، كان 20 منهم سعوديًا، بما فيهم سعود القحطاني الذي كان مستشارًا سابقًا مقربًا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقال: ليس من قبيل المصادفة أن القحطاني، إلى جانب أحمد العسيري، نائب رئيس جهاز المخابرات في المملكة، وغيرهم من السعوديين المدرجين في القائمة قد تم اتهامهم غيابياً قبل بضعة أيام في محكمة بقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تلك المدينة في أكتوبر 2018.
وأشار الكاتب إلى أن الأسلحة البريطانية التي تُباع للسعودية تسببت في قتل آلاف المدنيين، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى التسبب في خلق مجاعة إنسانية كبيرة.
مشيرًا إلى أن منظمات حقوقية ووكالات إغاثة أدانت الحرب على اليمن، ونُظمت مظاهرات في لندن ومدن أخرى دعت إلى إنهاء التدخل البريطاني.
وتابع الكاتب البريطاني: هناك غموض وتضارب في سياسة الحكومة البريطانية تجاه السعودية، وهي علاقة يمكن وصفها بـ”ذات الوجهين” خاصة وأن المعارضين للنظام السعودي الذي يعيشون في بريطانيا بأمان شعروا بالغضب مما أسموه التحرك البريطاني البسيط إزاء اضطهاد السعودية لهم.
صحيفة ” ليبراسيون ”الفرنسية: “الأحمر” بابا القاعدة وحكومة هادي المنفية في الرياض ضالعة بدعم الإرهاب