صحيفة “رأي اليوم” اللندنية: لماذا يُهدّد الحوثيون وحُلفاؤهم فجأةً باستِئناف الهجمات على السعوديّة والإمارات؟

قالت صحيفة رأي اليوم إن تهديد صنعاء للسعودية والامارات، وتوسيع رقعة أهدافها العسكرية ليشمَل مراكز حيويّة، وحسّاسة، على طُول وعَرض جُغرافيا دول التحالف، يدل على أن المُفاوضات السريّة التي بدأت في سبتمبر الماضي ربّما وصلت إلى طريقٍ مسدود، وأنّ التوتّر عاد إلى المُربّع الأوّل.

وأضافت الصحيفة، أنه ما يُمكن قوله حيال تلك التهديدات، هو” أنّه يجب أن تُؤخَذ بكُل جديّة، لأنّ صنعاء باتت أكثر تسليحًا، وإذا قالت فعلت”.

وتوقعت “رأي اليوم” ان الأهداف ستكون مطارات ومُنشآت نفطيّة، بناء على الهجمات السابقة التي نفذتها قوات صنعاء، ومن ضمنها مُنشآت أرامكو السعوديّة، ومعامل التّكرير والفصل، ومصافي النّفط في حقل الشيبة في الرّبع الخالي، وغيرها.

وأوضحت أن تلك الهجمات، غيّرت موازين القِوى في حرب اليمن، وأظهرت ضُعف الإجراءات الأمنيّة الحمائيّة السعوديّة، وفُقدان الثّقة ببطّاريّات صواريخ “باتريوت” والرّادارات الأمريكيّة التّابعة لها، وهي المعدات التي كلفت عشرات المليارات من الدولارات.

وبينت صحيفة رأي اليوم إن استِخدام صنعاء 25 صاروخ كروز مُجنّح، وطائرة مُسيّرة لضرب مُنشآت أرامكو في بقيق وخريس، دفع السعوديّة إلى الحديث بشكلٍ مُباشرٍ إلى حركة أنصار الله، والاعتراف بها كقُوّةٍ شرعيّةٍ على أرض اليمن لا يُمكن التوصّل إلى اتّفاقٍ بُدونها.

ورأت الصحيفة أن الهجمات القادمة ستكون أخطر من الهُجوم على عصَب الصّناعة النفطيّة في بقيق، وهي الضّربة التي خفّضت إنتاج النّفط السعوديّ إلى النّصف، خاصة في الامارات حيث من المرجح ان يتم استهداف مصافي النّفط، ومحطّات الماء والكهرباء والمطارات حسب “رأي اليوم”.

 

المساء برس: بشكل سري.. قوات أمريكية تصل إلى عدن

افادت مصادر مطلعة بأن قوات أمريكية وصلت مساء الأحد قبل الماضي وبشكل سري إلى مدينة عدن جنوب اليمن.

وقالت المصادر بحسب موقع المساء  إن وصول القوات الأمريكية الى المدينة في إطار ترتيبات مع القوات السعودية في عدن. مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تسعى وبالتعاون مع القوات السعودية في عدن لحماية السفن التجارية والحربية الامريكية في مضيق باب المندب.

واضافت المصادر ان وصول القوات الامريكية إلى المدينة يأتي في اطار الترتيبات الامريكية الاحترازية من الرد على عملية اغتيال قاسم سليماني.

وكشفت شبكة “سي إن إن الأمريكية”  في شهر نوفمبر من العام الماضي عن وصول شحنات أسلحة أمريكية إلى رصيف ميناء عدن. مؤكدة أن واشطن التي تعتبر شريكة التحالف في الحرب على اليمن تواصل شحن أسلحتها إلى اليمن، على الرغم من “غضب الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس حول الطريقة التي تدعم بها الولايات المتحدة الرياض في هذا الصراع الدموي والمرير”.

وأكد تحقيق سابق “لشبكة سي إن إن” أن السعودية والإمارات نقلتا أسلحة أمريكية الصنع لمقاتلين تنظيم القاعدة، والميليشيات السلفية المتشددة، والفصائل المقاتلة الأخرى الموالية لها في اليمن.

“نيو يورك تايمز” تتستر على تاريخ مبيعات السلاح الأمريكي للسعودية

أكدت صحيفة ” نيويورك تايمز” الأمريكية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كثف محادثاته مع الحوثيين الذين يقاتلهم في اليمن منذ قرابة خمس سنوات، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض في الهجمات المتبادلة بين الطرفين.

جاءت المحادثات عقب الهجوم الصاروخي بالطائرات من دون طيار، والتي ألحقت أضرارًا بالغة بمنشآتي نفط سعوديتين تابعتين لشركة أرامكو في حقلي بقيق والخريص، ليتخذ ولي العهد منعطفًا غير معتاد على الدبلوماسية؛ لتهدئة التوترات مع أعدائه الإقليميين.

وأضافت الصحيفة إن بن سلمان قدم تلميحات حول تخفيف الحصار الخانق الذي فرضه التحالف السعودي كذا تخفيف حصار قطرحتى أنه شارك في محادثات غير مباشرة مع إيران، لمحاولة إخماد حرب الظل التي تدور رحاها في المنطقة”.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن محللين قولهم إن “التحول من المواجهة إلى التفاوض هو الإدراك الواقعي بأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على السياسات الأمريكية المعهودة بالدفاع عن نفط السعودية باعتباره امر مفروغ منه” .

وقالت” نيويورك تايمز” إنه بالنسبة للسعوديين، فإن “الاستجابة الفاترة لتحرك أمريكا إزاء هجمات أرامكو قد أوضحت حقيقة أنه على الرغم من عشرات المليارات من الدولارات التي أنفقوها على الأسلحة الأمريكية -أكثر من 170 مليار دولار منذ عام 1973- لم يعد بإمكانهم الاعتماد على الولايات المتحدة لتقديم مساعدات، على الأقل ليس بالقوة التي توقعوها”، إلا أن قيمة المبيعات السلاح  الأمريكي للسعودية يفوق بكثير ما ذكره تقرير صحيفة “نيويورك تايمز”، والتي كان من ضمنها صفقة عقدها ترامب مع النظام السعودي، في يناير العام الماضي، بلغت قيمتها 470 مليار دولار.

صحيفة “بوبليكو” الإسبانية: الرياض تستخدم موانئ إسبانية بشكل سري لنقل أسلحة

نشرت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن استخدام السعودية للموانئ الإسبانية لنقل شحنات الأسلحة، حيث رست قبل شهر سفينة تابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في ميناء ساغونتو في سرية تامة، ومن المتوقع أن تصل سفينة أخرى إلى المحطة البحرية الأندلسية في 14 كانون الثاني/ يناير قادمة من بالتيمور.

وقالت الصحيفة، في تقريرها  إن المتحدث باسم لجنة الحرب، لويس أربيد، يحذر من أن جداول السفن السعودية في مختلف الموانئ الأمريكية تهدف إلى تحميل الأسلحة، “ووفقا لبيانات الفترة ما بين 2013-2017، وفرت الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 61 بالمئة من الأسلحة التي تستخدمها المملكة العربية السعودية“.

وتساءلت الصحيفة عن الهدف من رسو سفينة “بحري هفوف” في ميناء موتريل الإسباني، والأسباب التي جعلت السعودية تعيد مجددا إسبانيا إلى مسار سفنها.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء موتريل لم يكن مدرجًا على خرائط الطرق التابعة لشركة الشحن السعودية منذ كانون الثاني/ يناير 2019، حيث رست سفينة “بحري ينبع” آخر مرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان والجماعات المناهضة للحرب نددت مرارًا وتكرارًا باستخدام النظام السفن لنقل شحنات الأسلحة التي يقع استعمالها في هجمات تستهدف المدنيين في اليمن، حيث بلغت حصيلة القتلى حوالي 233 ألف شخص.

أوضحت الصحيفة أن نشطاء من فالنسيا احتجوا في العشر من كانون الأول/ ديسمبر في ميناء ساغونتو تنديدا بوجود سفينة “بحري هفوف” التي رست صباحا في ميناء موتريل، أين قضت حوالي ثماني ساعات ثم غادرت باتجاه جنوة.

وأوردت الصحيفة أن برنامج منظمة “أسلحة تحت السيطرة” الذي يتألف من مجلس “غرينبيس” ومنظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام الدولية وفونديبو، طلب توضيحا من حكومة بيدرو سانشيز بالنيابة عن أسباب رسو هذه السفينة في إسبانيا.

وقد اقتصرت الهيئة التنفيذية، من خلال وفد الحكومة في فالنسيا، على الإبلاغ بأن السفينة تنقل حافلات وحاويات إلى مدينتي أبو ظبي والإسكندرية، وهما مدينتان في الإمارات العربية المتحدة ومصر -البلدين اللذين يشكلان جزءًا مهما من الهجمات على اليمن.

صحيفة الاندبندنت البريطانية: زيادة مبيعات الأسلحة البريطانية للتحالف السعودي بـ50%

قالت صحيفة ” اندبندنت” الثلاثاء إن الأبحاث كشفت عن زيادة قيمة الأسلحة البريطانية التي بيعت إلى التحالف السعودي حيث بلغت 45% على مدى الـ5 السنوات الماضية على الرغم من إبرام معاهدة دولية للحد من بيع الأسلحة.

وتابع التقرير: منذ يناير 2015 تم بيع أسلحة المملكة المتحدة بقيمة 6.4 مليار جنيه إسترليني إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وشركائها في التحالف الذين يقاتلون في اليمن ، وفقًا لمنظمة أوكسفام.

ويقارن إجمالي مبيعات الأسلحة البريطانية بقيمة 4.4 مليار جنيه إسترليني والتي تمت الموافقة عليها لنفس الدول الثمانية في السنوات الخمس حتى ديسمبر 2014.

وقالت روث تانر ، رئيسة الحملات الإنسانية في أوكسفام: “يجب أن يكون هذا الارتفاع في مبيعات الأسلحة وصمة عار على ضميرنا”، “اليمنيون الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم ، والعيش دون طعام وماء نظيف ، وتحمل تفشي الأمراض يحتاجون إلى نهاية لهذه الحرب وفرصة لإعادة بناء حياتهم”.

لفت التقرير إلى أنه في العام 2019 علقت حكومة بريطانيا بيع الأسلحة إلى بريطانيا بعد أن وجدت محكمة الاستئناف أنها وافقت على تصدير الأسلحة دون تقييم ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية قد انتهك القانون الدولي.

ووجد القضاة أن قرار الاستمرار في بيع الأسلحة لاستخدامها في الحرب اليمنية كان “غير منطقي وبالتالي غير قانوني”.

لكن تم منح الحكومة الإذن باستئناف قرار يونيو 2019. رغم أنه لم يتم تحديد موعد بعد ، فمن المتوقع أن يتم النظر في القضية في المحكمة العليا في عام 2020.

أندرو سميث من حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT) ، المجموعة التي رفعت القضية ضد وزارة التجارة الدولية ، قال لصحيفة الإندبندنت: “لقد أسفر القصف الذي قامت به السعودية بقيادة اليمن عن مقتل عشرات الآلاف من الناس وخلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم ، وهذا لم يفعل شيئًا لوقف مبيعات الأسلحة “.

وأضاف السيد سميث: “لقد لعبت حكومة المملكة المتحدة دورًا مركزيًا ومشتركًا في دعم التدمير وتمكينه”.

في سبتمبر 2019 ، اعترفت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس بأن وزارتها قد انتهكت أمر المحكمة الذي يحظر مبيعات الأسلحة للسعوديين، وأبلغت السيدة تروس مجلس العموم أن المراجعة اكتشفت العديد من حالات التراخيص التي تمت الموافقة عليها عن غير قصد ، معترفًا بأنه “من المحتمل أن تظهر المزيد من الحالات”.

وتطرق التقرير إلى أنه من بين 6.4 مليار جنيه إسترليني في الأسلحة التي بيعت في المملكة المتحدة إلى التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 ، كان 3 مليارات جنيه إسترليني مخصصة للطائرات والمروحيات وطائرات بدون طيار و 2.6 مليار جنيه إسترليني للعناصر بما في ذلك القنابل اليدوية والقنابل والصواريخ ، وفقًا لمنظمة أوكسفام.

بالإضافة إلى ذلك ، منحت المملكة المتحدة أيضًا 385 ترخيصًا مفتوحًا لأعضاء التحالف بين يناير 2015 وديسمبر 2019 ، مما يسمح لحامليها بتصدير كمية غير محدودة من البضائع.