قناة «الميادين» الفضائية: خطوة غير مسبوقة.. 36 دولة توقع بياناً يُدين الانتهاكات السُّعودية لحقوق الإنسان

في خطوة غير مسبوقة، تظهر مدى الحنق الدولي على ممارسات نظام بني سعود في انتهاكات حقوق الإنسان، قامت (36) دولة مشاركة في اجتماعات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، منها جميع الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتوقيع بيان ينتقد السلطات السعودية بأشد العبارات، ويطالب الرياض بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في السجون السعودية.

وفي هذا السياق، قال تقرير بثته قناة «الميادين» الفضائية: لأول مرة منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان قبل 13 عاماً تتوحد (36) دولة من بينها كل دول الاتحاد الأوروبي الـ«28» في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الرياض بحق الناشطين والمعارضين والصحفيين.

إذ أصدرت هذه الدول بياناً مشتركاً سيكون جزءاً من مناقشة المجلس للانتهاكات في السعودية في الرابع عشر من الشهر الجاري.

ووفقاً للتقرير، فقد تضمن البيان عبارات شديدة اللهجة طالبت بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي المحتجزين في سجون النظام السعودي، كما ركز موقعو البيان على ما يسمى بـ«قانون مكافحة الإرهاب» السعودي الذي يستخدمه بنو سعود للنيل من المعارضين المطالبين بحرية التعبير عن الرأي.

وينقل التقرير عن سفير إيسلندا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هارالد أسبيلوند قوله: نحن قلقون على نحو خاص من استخدام «قانون مكافحة الإرهاب» وأحكام الأمن القومي الأخرى ضد الأفراد الذين يمارسون حقوقهم وحرياتهم سلمياً.

صحيفة ذا هيل الأمريكية: حان الوقت لوقف تمويل تحالف السعودية في اليمن

اء في مقال بصحيفة ذا هيل الأميركية أن الوقت قد حان لكي تمتنع الولايات المتحدة عن تمويل حرب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

ويرى الكاتبان كلير فينكلشتاين ونيكولاس سايدل -في مقالهما المشترك- أن الحرب في اليمن كارثة إنسانية، إذ تتسبب كل أسبوع في مقتل أو جرح 123 مدنيا في المتوسط، ووضعت حياة ما لا يقل عن 14 مليون إنسان على حافة المجاعة.

ورغم ما يتردّد عمّا يرتكبه التحالف بقيادة السعودية من جرائم حرب، تواصل الولايات المتحدة مدّه بالعتاد والقوات مما يطيل أمد صراع دموي غير إنساني، بحسب وصف الكاتبين.

والحل عند فينكلشتاين وسايدل -وهما زميلان في مركز الأخلاق وحكم القانون التابع لجامعة بنسلفانيا- قد يكون باتّباع واشنطن استراتيجيات تضمن نضوب موارد التحالف المالية، ولن يتأتى ذلك إلا بسن تشريع يمنح الكونغرس صلاحيات أكبر في تحديد وجهات الإنفاق العسكري في موازنة العام المقبل، عندئذ فقط سيسهم وقف الدعم العسكري للسعودية في وقف آلة الحرب في اليمن.

وورد في مقالة ذا هيل المعنية بشؤون الكونغرس، أن محاولات انتشال الولايات المتحدة من هذه الحرب “غير الأخلاقية” تتخبط في وحل السياسة، رغم تعاطف أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس مع هذه الخطوة، ومعارضتهم معا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ولفت الكاتبان إلى ما حدث الأسبوع المنصرم، عندما أحبط الجمهوريون في مجلس النواب مرة أخرى جهودا مشتركة من بعض أعضاء الحزبين لوقف الدعم الأميركي للحرب في اليمن، عبر إجازة مشروع قانون يوجه باستبعاد القوات الأميركية من المشاركة في الأعمال العدائية في تلك الدولة، والتي لم يمنح تفويض بشأنها.

ويرى فينكلشتاين وسايدل أن إحباط تلك الجهود عن عمد ينطوي على فشل كبير في المنظومة الديمقراطية للولايات المتحدة، كما أن دعم التحالف بقيادة السعودية بأي شكل من الأشكال -حتى لو كان بعمليات استخبارية عن بُعد، قد يُعرِّض الولايات المتحدة لتبعات داخلية ودولية، ويضعها على الجانب الخطأ من التاريخ

موقع “إنتليجنس أون لاين” الفرنسي: “دروع تكتيكال”.. وسيط الإمارات لتسليح مرتزقتها في اليمن

حصلت شركة “دروع تكتيكال” خلال معرض “آيدكس” السنوي لصناعات الدفاع في الإمارات، على عقد بقيمة 3.5 ملايين دولار لتزويد الجيش الإماراتي بالذخائر.

وذكر موقع “إنتليجنس أون لاين” الفرنسي، ان “دروع تكتيكال” هي شركة إماراتية صغيرة تأسست عام 2009 من قبل سالم الكثيري، ولديها تاريخ من العمل في اليمن.

وأوضحت انه في العام 2011، وبدعم من الولايات المتحدة، تعاقدت الشركة مع “مجموعة إيه إيه إل”، لتقديم العتاد إلى قوات جوية تابعة للرئيس الفار عبد ربه منصور هادي، حسبما أظهرت وثائق يمنية.

وأكد الموقع أن الشركة لا تزال لديها علاقات جيدة مع  مرتزقة الإمارات في اليمن، وعلى رأسها ما يسمى ميليشيات “الحزام الأمني”.

وتستورد الشركة برامج إدارة للقطات فيديو تستخدمه أجهزة الشرطة من إنتاج شركة “أكسون” الأمريكية، وفقا للموقع الفرنسي

موقع “المونيتور” الأمريكي:صندوق الاستثمار السعودي يستعين بشركة أمريكية لتحسين صورته

أشار موقع “المونيتور” إلى ان صندوق الاستثمار العام في السعودية، البالغ حجمه 200 مليار دولار، وقع  عقدا مع شركة علاقات عامة في نيويورك، وذلك في محاولة لإبعاد الصندوق عن مشاكل ولي العهد محمد بم سلمان، في إطار ما يسميه “السعي لإصلاح الاقتصاد السعودي القائم على النفط”.

وأوضح الموقع قد وقع المدير العام للصندوق ياسر الرميان، عقدا بقيمة 120 ألف دولار شهريا مع شركة “كارف للتواصل” في 16 شباط/فبراير، لافتا إلى ان الشركة ستتكفل بتقديم “المشورة للمستثمر، وتقديم خدمات العلاقات العامة، عبر توفير التواصل وبناء العلاقات مع مختلف أصحاب المصلحة في الأعمال التجارية والإعلام”.

وبينت ان  الهدف الأول المدرج في ملحق العقد هو “خلق تمييز واضح” بين الصندوق “ومهمته القائمة على الاستثمار” و”القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية”.

وقد يكون هذا بيعا صعبا مع ترؤس ابن سلمان للصندوق، في حين يشكل الوزراء السعوديون 6 من الأعضاء الـ8 المتبقين في مجلس الإدارة.

وكان صندوق الاستثمار العام السعودي، الذي تم إطلاقه عام 1971، قد انتقل من وزارة المالية السعودية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ابن سلمان خلال العام 2015.

وتحولت استراتيجية الصندوق من كونه صندوقا هادئا إلى صندوق استثماري نشط، حسبما قال روبرت موغلنيكي الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربي في واشنطن لـ”المونيتور”، مضيفا أن “الصندوق قد تحول من المساهمة في الشركات الكبرى في المملكة، إلى الاستثمارات الجديدة في شركات التكنولوجيا العالمية”.

وقال موغلنيكي إن “التغيير في الإشراف المؤسسي على صندوق الثروة السيادية، وهيكل مجلس إدارة الصندوق واستراتيجياته الاستثمارية الجديدة يشيران إلى أن ولي العهد يلعب دورا محوريا في الصندوق. وتصف رؤية 2030، التي تعتبر من بنات أفكار ولي العهد، كذلك الصندوق باعتباره المحرك وراء جهود التنويع الاقتصادي في المملكة. وبالتالي، ستكون المهمة صعبة إذا ما أرادوا التمييز بشكل واضح بين الصندوق والقيادة السياسية للمملكة العربية السعودية”.

ولفتت إلى ان الأولويات الأخرى للعقد المبرم مع شركة “كارف” تشمل تعزيز “السمعة والصورة” للصندوق وكبار مديريه التنفيذيين، “مع التأكيد على الغرض من أعماله، والتركيز على بناء الثقة وتحسين العلاقات مع أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين”، مثل “المستثمرين الحاليين والمحتملين وشركات المحافظ”، وقادة الأعمال ووسائل الإعلام، وضمان أن الصندوق “مستعد جيدا لأي تطورات سلبية محتملة، أو أي تدقيق خارجي مستقبلي قد يواجهه.”

وتوفر “كارف” استشارات استراتيجية للمدير العام لصندوق الاستثمار العام ياسر الرميان، وفريق الإدارة العليا، في إطار عملهم على تحديد فرص استثمارية دولية جديدة، حسبما أفاد مؤسس شركة “كارف” ورئيسها أندرو فرانك، لـ”مونيتور” في بيان عبر البريد الإلكتروني.

ويأتي هذا التعاون في الوقت الذي لا تزال فيه السعودية، وذراعها الاستثمارية، تترنح من تداعيات مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية العامة للسعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول.

وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية الاقتصادية :السوق في دبي تسير نحو المجهول

أكدت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية الاقتصادية أن السوق في دبي تسير نحو المجهول خاصة في ظل الانخفاض بأحجام التداول في الأسهم المحلية في أعقاب انهيار أسعار النفط، معتبرة أن غياب الشفافية والبيانات الاقتصادية للإمارة يزيد من صعوبة معرفة الأداء الاقتصادي لها، ويجعلها عرضة للشائعات.

وقالت الوكالة في تقرير لها يوم  الخميس إن “الافتقار إلى قراءة دقيقة حول الاقتصاد الذي يبلغ حجمه نحو 106 مليارات دولار، أدّى إلى ترك المستثمرين والشركات عالقين وسط حيرة كبيرة، خاصة أن العام الماضي شهد أسوأ أداء للأسهم”.

وأوضحت الوكالة أنه رغم إنشاء دبي متحف المستقبل وافتتاحه قبل عام من موعده، فإن المركز المالي للشرق الأوسط في الإمارة لم يُفصح عن أداء الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2017.

ولفتت إلى أن هناك العديد من الأرقام الناقصة التي تُعتبر أساسية في أماكن أخرى، بدءاً من البيع بالتجزئة إلى مبيعات السيارات إلى الإنتاج الصناعي.

الرئيس التنفيذي لوحدة الشرق الأوسط في شركة النمور لإدارة الأصول طارق فضل الله أكد أنهم لا يحصلون على رؤية حالية لما يحدث، مع وجود فارق كبير بين البيانات والاقتصاد، وقال :”إذا لم يكن لدى الشركات والمستثمرين قناعات بأن الاقتصاد أو القطاع الذي يستثمرون فيه يتمتّع بنظرة شمولية أكثر إشراقاً فمن الصعب أن يتخذوا قرارات”.

ووفق الوكالة الأمريكية، لا توجد أسباب محددة لغياب وندرة البيانات الاقتصادية، بينما رفض مركز الإحصائيات التابع لإمارة دبي والمكتب الإعلامي التعليق على ذلك.

ورأت بلومبيرغ أن انهيار أسعار النفط أبقى خطط العروض العامة معلّقة في دبي، في وقت عانت من انخفاض أسرع في المخزون، خلال العام الماضي، قياساً بنظرائها في الدول النامية الأخرى، إضافة إلى انخفاض متوسط حجم الأسهم المتداولة في بورصة دبي منذ 2014.

وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من نشر دبي بيانات إجمالي الناتج المحلي ربع السنوية، في منتصف العام 2018، فإن صفحة الحسابات القومية على الموقع الإلكتروني لمركز الإحصاء الخاص بها لا تعرض سوى قراءات السنة كاملة الخاصة بـ2017، كما أن بعض الأرقام التي تقدّمها، ومن ضمن ذلك الاستثمار الأجنبي، لم تحدّث منذ عامين.