صحيفة الحقيقة العدد “286”:متابعات لأهم ما تناولته الصحافة الدولية عن اليمن
صحيفة “الاندبندنت” البريطانية: هذا هو الاسوأ من اختفاء “خاشقجي” وتمارسه السعودية في اليمن
قالت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية إن استهداف السعوديين للإمدادات الغذائية في اليمن أسوأ من اختفاء جمال خاشقجي، معتبرة المؤامرة التي استهدفت الصحفي السعودي مزيج مروع من الوحشية والغباء.
وأشارت الصحيفة ان هذا العمل ليس بأي حال أسوأ عمل نفذته المملكة العربية السعودية منذ عام 2015، وان كان الأشهر في الظهور، مستنده على تقرير الأمم المتحدة عن استراتيجيات التحالف في الحرب اليمنية، الذي قطع الشك باليقين وأكد ان القوات لسعودية وجهت هجماتها مستهدفة الإمدادات الغذائية.
ووفق المقال الذي كتبه الصحافي “باتريك كوكبورن” فقد أظهر التقرير أن القصف والأنشطة العسكرية الأخرى التي يقوم بها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تتعمد استهداف الإمدادات الغذائية وتوزيعها في محاولة لكسب الحرب من خلال تجويع الملايين من المدنيين على الجانب الآخر.
وقال مارك لوكوك، رئيس الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن: “إنه أمر كئيب، نحن نخسر معركتنا ضد المجاعة”.
وأشار الى حوالي 22.2 مليون يمني أو ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى المساعدة ، 8.4 مليون منهم لا يحصلون على ما يكفي من الطعام، وهو رقم قد يزداد بمقدار 10 ملايين بنهاية العام.
وأورد التقرير العديد من الدول التي قال انها قامت بتهيئة الظروف لمجاعة من صنع الإنسان دون الشعور بأي نوع من الأسف معتقده بإنها أفضل طريقة للفوز بالحرب ضد الحوثيين ، مشيرا الى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحلفائهم في واشنطن ولندن وباريس.
وخلص التقرير إلى أنه “إذا وضع أحد الأضرار التي لحقت بموارد منتجي الأغذية (المزارعين والرعاة والصيادين) إلى جانب استهداف معالجة الأغذية وتخزينها ونقلها في المناطق الحضرية والحرب الاقتصادية الأوسع ،فإن هناك أدلة قوية على أن استراتيجية التحالف تهدف إلى تدمير إنتاج وتوزيع الأغذية في المناطق الخاضعة لسيطرة صنعاء، مضيفا أن حملة القصف التي تستهدف مباشرة الإمدادات الغذائية بدأت في عام 2016 وهي مستمرة وتصبح أكثر فاعلية.
ولفت الى بعض جوانب الحرب الغذائية والتي من ضمنها تدمير ما لا يقل عن 220 قارب صيد، وانخفاض كمية الصيد بنسبة 50 في المائة على ساحل البحر الأحمر في اليمن .
واستشهد التقرير بحادثه وقعت في 16 سبتمبر / أيلول عندما تم ضبط 18 صياداً من منطقة الخوخة واستجوابهم وإطلاق سراحهم بواسطة سفينة تابعة لقوات التحالف والتي قامت بعد ذلك بإطلاق صاروخ على “السفينة” المغادرة التي تقل الصيادين ، مما أسفر عن مقتل جميعهم باستثناء واحد منهم.، وقد تم رفض تقرير هذا الحادث من قبل التحالف.
ويواصل “في البداية، كانت الأهداف عسكرية إلى حد كبير، لكن هذا تغير عندما فشل التحالف في تحقيق النجاح العسكري السريع الذي توقعه أعضاءه.
يقول البروفيسور موندي “يبدو من أغسطس 2015 تحولًا من الأهداف العسكرية والحكومية إلى الأهداف المدنية والاقتصادية ، بما في ذلك البنية التحتية للمياه والنقل ، وإنتاج وتوزيع الأغذية، والطرق والنقل، والمدارس، والمعالم الثقافية، والعيادات والمستشفيات، والمنازل، والحقول والقطعان.
ويوضح التقرير، الموضح بشكل كبير بالخرائط والرسوم البيانية ، تأثير القصف والأنشطة العسكرية الأخرى على إنتاج وتوافر الغذاء للسكان المدنيين، وهو ما فاقم نقص الكهرباء لضخ المياه والقود لتشغيل المركبات الزراعية.
وأشار موندي إلى إن “الإنتاج الحيواني قد دُمِّر لأن العائلات في حاجة إلى بيع الحيوانات، مع وجود صعوبة متزايدة في الوصول إلى الأسواق.
ويدخل نحو 70 في المائة من واردات اليمن إلى البلاد عن طريق الحديدة التي يبلغ عدد سكانها 600000 نسمة، وفي 2 أغسطس / آب ، تعرض سوق الأسماك الرئيسي في المدينة إلى جانب مدخل المستشفى العام للهجوم.
وتابعت الصحيفة ” غياب الاحتجاجات الدولية على الحرب في اليمن، ومشاركة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كحليفين للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يساعد في تفسير أحد أسرار اختفاء خاشقجي. إذا كان السعوديون يقتلون خاشقجي ، فلماذا كانوا يتوقعون تنفيذ الاغتيال دون إثارة ضجة دولية.
واشارت الى “ربما كان التفسير هو أن الزعماء السعوديين تصوروا أنه بعد أن أفلتوا من الفظائع السيئة في اليمن، فإن أي صرخة حول وفاة رجل واحد في القنصلية السعودية في اسطنبول كان شيئًا يمكنهم التعامل معه.
بالاسماء.. موقع «لوبلوغ» المعني بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة : يحدد المستفيدين حاليا من إنتاج النفط اليمني تحت اعين السعودية والامارات
تساءل كل من رؤوف مامادوف، الباحث في سياسات الطاقة بـ«معهد الشرق الأوسط»، وثيودور كاراسيك، زميل أول بـ«معهد لكسينغتون» الأمريكي، عمّن «سيستفيد من الإنتاج المحلي للنفط في جنوب اليمن في ظل سير البلاد نحو التفتت إلى أجزاء صغيرة واحتمالية تحولها إلى دولة فاشلة أكثر من أي وقت مضي»، معتبرين أن ذلك الأمر «سيكون له تأثيراً كبيراً على مستقبل البلاد».
ولفت الباحثان في المقال التحليلي الذي نشره موقع «لوبلوغ» المعني بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة، إلى أنه «وعلى الرغم من أن ثروة اليمن النفطية، لم تقارن أبداً بثروة دول مجلس التعاون الخليجي، فإن قطاع النفط في هذا البلد الفقير كان مهماً للاقتصاد الكلي، الذي لم يتعافى من النزوح الجماعي لشركات النفط الدولية الكبرى، وتوقف عمليات التنقيب بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت في العام 1994».
وأشارا إلى أن الإنتاج النفطي في اليمن «وصل ذروته، عندما بلغ الإنتاج اليومي 440 ألف برميل، في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، لكنه سرعان ما انخفض بشكل حاد بسبب نضوب الحقول، وعدم الاستقرار السياسي المستمر في البلاد، حتى وصل 110 ألف برميل يومياً، قبل اندلاع الحرب (حرب التحالف السعودي الإماراتي على اليمن منذ مارس 2015م).
وأوضح الباحثان أن «ما يعيق عودة اليمن لتصدير النفط بشكل اعتيادي، عدم امتلاكها أي بنية تحتية لخطوط الأنابيب عبر الحدود، خاصة مع إغلاق أكبر خط أنابيب للنفط في البلاد منذ تفجيره من قبل رجال القبائل المحليين، وبالتالي فأن اعتمادها سيكون على شحنات الناقلات كخيار وحيد للتصدير»، مبينين أن ذلك «قد لا يسمح بسير العملية بصورة منتظمة، خاصة مع استمرارية سيطرة الحوثيين على الميناء الرئيسي لتصدير النفط في البلاد، وهو رأس عيسى، كما أن اختراق أمن مصافي عدن عدة مرات، يجعل منه غير قابل للتشغيل في الوقت الحالي».
واعتبرا أن «صناعة الطاقة في اليمن، أصبحت الآن تحت أعين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة»، منوهين إلى أنه «وعلى الرغم من أن الرياض وأبو ظبي تحاولان إعادة بناء الجنوب وفقاً لرؤيتهما الخاصة، فإن المسؤولين اليمنيين المحليين لازالوا يستفيدون أيضاً من صادرات الطاقة، بما فيهم محافظي مأرب وحضرموت ومساعديهما، فضلاً عن الجنرال علي محسن الأحمر (نائب هادي)، الذي قام مؤخراً بانتداب أبنائه ليكونوا وكلاء لبيع منتجات الطاقة اليمنية في محافظة مأرب، تماماً كما فعل في العام 2014، عندما قام بوضع هادي جانباً والتفاوض على عقود الطاقة مباشرة مع الصين».
وبيّن الباحثان أن الصراع الداخلي اليمني «يمتد حالياً إلى الموارد إلى الساحل الجنوبي ذي القيمة المتزايدة، حيث اقترحت حكومة هادي بناء خط أنابيب جديد يسمح لحقول النفط في وسط البلاد بالتصدير عبر ميناء بير علي الجنوبي، حيث من شأن المشروع الذي يعرف باسم (مشروع ترميم بئر علي)، أن يُعيد تأهيل جزء من خط الأنابيب الحالي من ميناء بير علي إلى بلوك 4، الذي سلمته شركة النفط الوطنية الكورية للشركة الوطنية للغاز المسال المملوكة للدولة في عام 2016، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدخل من علي محسن».
ولفتا إلى أن «نائب هادي، علي محسن الأحمر، لايزال هو الرجل الأقوى في هذا المجال، حيث يسيطر على الكثير من صادرات النفط الرسمية من اليمن، كما أنه يسيطر أيضاً على وكلاء النفط اليمنيين الرئيسيين في الجنوب، بما فيها شركة بترومسيلة، التي توفر المصدر الرئيسي للدخل للحكومة اليمنية، وبالتالي فإن مسؤولية من سيستفيد عن إيرادات ميناء بير علي، ستؤول في نهاية المطاف إليه».
وكشف الباحثان عن أن صناعة الطاقة في اليمن «لا تزال قيد التشغيل، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 44 ألف برميل يومياً، على الرغم من بعدها عن السعة الفعلية»، مشيرين إلى أن «الحرب الأهلية المتعددة الأطراف في اليمن، قد أجبرت الشركات أجنبية على الهجرة الجماعية من حقول النفط، مما أتاح للسياسيين المحليين والأعيان في مناطق الإنتاج، أخذ زمام المبادرة، بالتنسيق مع حلفائهم في بعض الأحيان في الرياض وأبو ظبي».
وختم الباحثان تحليلهما بالقول إنه «نظراً لمسار السياسة في جنوب اليمن، فإن أولئك الذين يملكون صنابير الطاقة، سيكونون هم اللاعبون المحليون المهيمنون في السياسة اليمنية».
صحيفة الإندبندنت البريطانية : النظام السعودي هش وابرز اخفاقات بن سلمان الحرب على اليمن
قال الكاتب البريطاني باتريك كوكبيرن، في مقال له بصحيفة الإندبندنت، إن تصريحات الرئيس الأمريكي التي وصفها بأنها “فجّة وتفتقر للدبلوماسية واللياقة”، تجاه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، “أظهرت هشاشة النظام في السعودية وعَرّته لتُظهر نقاط ضعفه”.
الكاتب البريطاني ذكر في مقاله بأنه “على مدى نصف القرن الماضي، كان هناك الكثير من التحليلات التي تشير إلى ضعف النظام السعودي، وأنه غير قادر على الصمود، وأنه سيتجزّأ، غير أن كل تلك التحليلات ذهبت أدراج الرياح، وحافظ هذا النظام على وجوده”.
باتريك كوكبيرن قال إن النظام السعودي حرص دوماً على أن يكون بعيداً عن الأخبار وتصدّر العناوين في الصحف ووكالات الأنباء، خاصة في ظل الأزمات التي مرّت بها منطقة الشرق الأوسط.
ويضيف: “لقد كانت نقاط القوة والضعف محلّ نقاش طويل، لكن نقاط الضعف في السعودية ظهرت بشكل صارخ بعد أن كانت تدور في الخفاء”.
وبيّن أن ظهور نقاط الضعف “يعود لأسباب من بينها تصريحات ترامب التي قال فيها إن السعودية لا يمكن لها البقاء لأسبوعين دون حماية أمريكية، وأن عليها أن تدفع المال مقابل هذه الحماية”.
وتابع: “إشارة ترامب المزعجة تجاه السعودية جاءت متزامنة مع سبب آخر أظهر هشاشة النظام السعودي؛ وذلك بعد الأنباء التي تحدّثت عن اختفاء الصحفي السعودي البارز والمنتقد لبلاده، جمال خاشقجي، في أثناء مراجعته لقنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية”.
كوكبيرن يؤكّد أن مصير خاشقجي يحمل رسالة مهمّة عن الحالة الراهنة للسعودية، واصفاً الخطوات السعودية -فيما لو كان قد احتُجز قسراً- بأنها “فعل غبي”.
ويشير الكاتب إلى أن قضية اختفاء خاشقجي تُضاف إلى سيل الدعاية السلبية التي تتعرّض لها السعودية، وهي تُضاف إلى سيل الانتقادات الكبيرة التي تتعرّض لها الرياض بسبب الحرب في اليمن، المستمرّة منذ أعوام، وأدّت إلى مقتل الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تعرّض أكثر من 5 ملايين يمني لخطر الموت جوعاً.
ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، “كان يأمل بصورة أكثر إيجابية في وسائل الإعلام الدولية، ولكن توقّعاته كانت مخيبة للآمال”، بحسب الكاتب.
كوكبيرن يرى أن “الإصلاحات المزعومة بالسعودية، التي قادها محمد بن سلمان، كانت أقرب إلى التمنّي منها إلى الواقع. كان التشكيك يرافق كل حملة يقوم بها؛ فعملية إعادة توزيع الثروات فيما عُرف بالحملة ضد الفساد لا يمكن لها أن تكون واقعية إن لم تحمل معها التضحية”.
وإذا كانت المشاكل الاقتصادية في السعودية خطيرة، بحسب الكاتب، “فإنها ليست كارثيّة، لكنها أيضاً ستؤدّي إلى زعزعة استقرار المملكة التي تُعدّ واحدة من أهم البلدان في العالم”.
في مقاله، يسرد الكاتب جملة من الإخفاقات التي رافقت السعودية في عهد الملك سلمان وابنه محمد؛ ومنها: “الحرب السعودية على اليمن، التي بدأت عام 2015، ولم تؤدِّ إلى هزيمة الحوثيين، وإنما صنعت أكبر كارثة ومجاعة من عمل الإنسان”.
وأضاف متحدّثاً عن إخفاقات الملك سلمان وولده، أن من بينها “النظام السوري ورئيسه بشار الأسد، الذي سعت السعودية لإسقاطه (..) ها هو يقترب من تحقيق الانتصار، في حين أدّى حصار قطر الذي فرضته السعودية والإمارات إلى زعزعة وإضعاف ممالك الخليج كلها، بينما يبدو أن الصراع مع إيران لا يمكن أن تكسبه السعودية أبداً”.
ومثلما اكتشف ميخائيل غورباتشوف، رئيس الاتحاد السوفييتي السابق، فإن الإصلاحات من المرجّح أن تقضي على أنظمة الحكم الحالية بدلاً من تحسينها، بحسب الكاتب.