صحيفة الحقيقة العدد “280”: التغلغل الإسرائيلي في اليمن
صحيفة الحقيقة/علي حمية – كاتب لبناني
عكس خطاب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، خلال عرض عسكري في حيفا مؤخرا عن نية بلاده المشاركة في العملية العسكرية لفك الحصار عن مضيق باب المندب، تغييراً عميقاً في العلاقات العربية الإسرائيلية.
أكد نتنياهو أهمية المعركة في غرب اليمن بقوله؛ “إذا حاولت إيران إغلاق باب المندب فإنني متأكد أنها ستواجه تحالفا دوليا مصمما على عدم السماح بذلك، سيشمل هذا التحالف دولة “إسرائيل” بقواتها المسلحة”، وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن الانكليزي مارتن غريفيث قد أشار غير مرة إلى أن عمليات الساحل الغربي هي الركن الأساسي في الحرب على اليمن وأن السيطرة على الساحل هي أولوية العدوان، ما يرسم كثيرا من علامات الاستفهام حول النوايا الحقيقية المبيتة وراء السعي السعودي-الاماراتي المحموم للسيطرة على سواحل وجزر وموانئ اليمن، لا سيما تلك المطلة على البحر الأحمر، التي تتطابق مع المصالح الإسرائيلية البالغة الأهمية في هذه المنطقة الاستراتيجية.
برزت خلال الحرب على اليمن عدة وقائع شديدة الأهمية ذات صلة، فقد عزز إعلان الولايات المتحدة مشاركة قواتها الخاصة في عمليات الساحل الغربي، الشكوك اليمنية حول هوية القوات النخبوية المشاركة في عمليات الإبرار على شاطئ مدينة الحديدة، خصوصاً أن للقوات الأمريكية خبرة في هذا المنطقة لتواجدها خلال فترة ما قبل الثورة في معسكر العمري الذي فتحه لها الرئيس الراحل علي عبد الله صالح قرب تعز، كما شكل تبني بعض الإعلام الإسرائيلي للغارة الشهيرة على “فج عطان” بسلاح غير تقليدي عام 2015 مؤشراً آخر على حجم الانخراط الإسرائيلي في حرب اليمن، لكن الوقائع تثبت بلا شك أنها ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها القوات الإسرائيلية بشكل مباشر في اليمن، ففي تاريخ اليمن الحديث صفحات كثيرةٌ مسكوتٌ عنها تروي التدخل الإسرائيلي المباشر.
قد يكون أول عمل أمني إسرائيلي في اليمن هو ما يعرف بعملية بساط الريح التي بدأت عام 1944، قبيل إعلان قيام الكيان الإسرائيلي، بالتعاون مع الاحتلال الانكليزي لجنوب اليمن، وليست آخر عمليات الموساد عملية ميكتزي تايمان (لفظة عبرية تعني أقاصي اليمن) التي أجلت آخر عائلة يهودية يمنية عام 2016 تحت غطاء العدوان السعودي على اليمن، أما أول عمل عسكري إسرائيلي مباشر فهو ما كشفته صحيفة هآرتس العبرية مؤخرا ضمن وثائق أفرج عنها بموجب قانون الوثائق الإسرائيلي، تتناول أرشيف التعاون بين مشيخات الخليج العربي و”إسرائيل” لاسيما في تلبية طلب سعودي بالتدخل ضد مصر خلال الحرب الأهلية اليمنية عام 1962 الى جانب بريطانيا والسعودية والأردن الداعمة للقبليين الملكيين.
تحمست “إسرائيل” لدعم حلفاء السعودية في الحرب الأهلية اليمنية لحلحلة العزلة التي كانت تعاني منها واحتواء نفوذ عبدالناصر المتصاعد، ونفذت بالفعل في آذار/مارس 1964 أول عملية إسرائيلية في اليمن كانت عبارة عن ما يزيد عن 12 رحلة جوية سرية لإنزال أسلحة وأعتدة لقوات الملكيين، الذين لم يكونوا –على الأغلب- على علم بهوية الطائرات، خصوصا أن المجموعات التي تلقت الدعم كانت تتشكل من مرتزقة أجانب بقيادة الفرنسي بوب دينار، وهذا ما يتوافق مع شهادة تاجر السلاح السعودي الشهير عدنان خاشقجي أمام لجنة تحقيق في الكونغرس الأمريكي عام 89 (خلال التحقيق بقضية ايران غايت) التي أكد فيها أنه التقى شيمون بيريز، مساعد وزير الدفاع الاسرائيلي، في فرنسا عام 1965 ناقلا من مدير المخابرات السعودي كمال أدهم –صهر الملك فيصل- طلباً لدعم القوات الملكية اليمنية عبر جسر جوي انطلاقا من جيبوتي.
سُجل تدخل عسكري إسرائيلي آخر إبان حرب الانفصال عام 1994 حيث رصدت الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني تحليق مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي فوق الساحل الجنوبي الغربي وصولا الى مضيق باب المندب أكثر من مرة، في ما يمكن اعتباره رسالة إسرائيلية رافضة لأي تغيير في نتائج الحرب الأهلية اليمنية التي كانت قد عدلت الموازين الدولية لصالحها بهزيمة مصر ومهدت لنكسة عام 67.
كذلك بنت “إسرائيل” في تلك الفترة موضع قدم لها قبالة الساحل اليمني في ميناء مصوغ الاريتري وقدمت دعما لوجستياً وأمنياً وعملانياً لعملية احتلال أرخبيل جزر حنيش اليمني التي قامت بها البحرية الإرتيرية عام 1995، تمهيداً لإسقاط المبدأ الذي لطالما نادت به مصر وهو اعتبار البحر الأحمر بحراً عربياً ببوابتيه الشمالية على البحر المتوسط في قناة السويس، والجنوبية على المحيط الهندي في باب المندب، وهو المبدأ الذي على أساسه تم الاتفاق المصري اليمني على تسليم المضيق للبحرية المصرية خلال حرب 1973.
يحلم الإسرائيليون بالمقابل في تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة يهودية انطلاقا من زعمهم بأن “بحر سوف” المذكورفي سفر الخروج هو نفسه البحر الأحمر وبالتالي فهو حق تاريخي لليهود بمقتضى النص التوراتي، وإن كان أصل مبدأ “الحق التاريخي” لا قيمة قانونية له فإنه أيضاً لا وجود لإثبات علمي يحدد المكان الذي حصل في “شق البحر لموسى” بحسب رواية الديانات الابراهيمية، بل إن النظريات اليهودية نفسها لا تجمع على مكان محدد وثمة روايات مختلفة ومتناقضة كثيرة حول الموضوع بين اليهود أنفسهم، والمطامع اليهودية في البحر الأحمر ليست مستجدةً فقبيل استقرار الرأي على احتلال فلسطين، كانت عدة مواقع في القرن الأفريقي وجنوب السودان مطروحةً كوطن لتجميع يهود العالم نظراً لقربها من البحر الأحمر والمعقلين اليهوديين التاريخيين أي اليمن وأثيوبيا، لكن هذه المقترحات لم تلب طموحات زعماء الحركة الصهيونية الذين رفضوها خلال مفاوضاتهم مع وزارة المستعمرات البريطانية ضمن مؤتمر جاركوف حيث اتخذ القرار بالاستيطان في فلسطين إلا أن هذه المنطقة لم تغب عن الاهتمام العبري وكانت شركة SIA الزراعية الصهيونية قد افتتحت أعمالا لها في غرب إريتريا مطلع 1920 خلال حقبة الاحتلال الايطالي لأثيوبيا, أيقنت “إسرائيل” في مراحل مبكرة أهمية البحر الأحمر الاستراتيجية وأدخلته في صلب عقيدتها السياسية والعسكرية انطلاقا من شعور قادتها بأنها جزيرة في محيط معادِ، وطمعاً بما يوفره هذا الممر المائي الهام من قرب إلى دول أفريقيا وآسيا وأسواقها ومواردها الباطنية الهائلة، وازدادت أهمية هذا الممر باعتباره خط النفط القادم من الحليف الإيراني (قبل ثورة 1979) لذلك عمدت “إسرائيل” إلى احتلال قرية أم الرشرش عام 1949 عقب اتفاقية رودس وفتح ميناء إيلات على البحر الأحمر خلافا لكل التعهدات، في تطبيق فعلي للاستراتيجية الاسرائيلية تجاه تلك المنطقة والتي عبر عنها الدبلوماسي الاسرائيلي الشهير والتر إيتان منذ أكثر من نصف قرن بالقول، “إن أمن إسرائيل من أمن وحرية بوابتها على البحر الأحمر”، متعهداً بالدفاع عن هذه البوابة مهما كلف الثمن.
بالمقابل، ومنذ انكفاء مصر عن عمقها العربي والأفريقي عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، يغمض العرب أعينهم عن ضياع البحر الأحمر الذي يمثل ركناً اساسياً في أمنهم المائي والعسكري، فيما يخوضون معارك دونكيشوتية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستبدال اسم الخليج الفارسي باسم الخليج العربي… إسمياً فقط!