صحيفة «إندبندنت» ” : رئيسة وزراء بريطانيا “تيريزا ماي” ترفض طلبا برلمانيا بوقف تصدير الصواريخ للسعودية..” وصحيفة «تليغراف»جونسون»، يتعهد باستمرار بيع الأسلحة الفتاكة
دفعت أنباء عن اعتزام الإدارة الأمريكية تقليص التعاون العسكري مع المملكة، بعض الأصوات داخل البرلمان البريطاني؛ للمطالبة بوقف تصدير القنابل والذخيرة البريطانية إلى الرياض، إلا أن رئيسة الوزراء، «تيريزا ماي»، رفضت الاستجابة لتلك المطالب، مشددة على أن «المملكة تقود حربا شرعية في اليمن، ولذا ستسمر بريطانيا في دعمها».
وذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، الخميس أن آخر جلسات البرلمان شهدت تصاعدا لأصوات تطالب رئيسة الوزراء بوقف تصدير صواريخ Paveway IV” عالية الدقة إلى المملكة.
وتساءل النائب، «أنجس روبرتسون»، الذي أثار القضية مؤخرا: «لماذا لا تقوم بريطانيا بوقف تصدير هذه الصواريخ عالية الدقة مثلما قامت الولايات المتحدة بالإعلان عن عزمها تقليص بعض التعاون العسكري مع المملكة؟».
واحتج «روبرتسون» بأن وقف تصدير هذه الصواريخ «هو الإجراء الأفضل لتقليص عدد الإصابات التي يتعرض لها المدنيون اليمنيون من جراء العمليات العسكرية الدائرة في اليمن» على حد قوله.
لكن «تيريزا ماي» رفضت الطلب الذي تقدم به «روبرتسون»، مشيرة إلى أن «بريطانيا لديها نظام رقابة على تصدير أسلحتها للخارج شديد للغاية، وقد تمت الموافقة على تصدير هذه الأسلحة للمملكة وفقا للمعايير الصارمة المعمول بها في هذا النظام».
وتابعت «ماي» حديثها: «الحرب التي يشنها التحالف العسكري الذي تقوده المملكة شرعية نظرًا لدعم الأمم المتحدة لهذا التدخل العسكري المطلوب لإعادة الحكومة اليمنية الشرعية لحكم البلاد عقب انقلاب المتمردين الحوثيين عليها».
وطالبت «ماي» كل من يدعي خرق التحالف العربي لقوانين حقوق الإنسان الدولية أن يقدم أدلة تؤكد صحة هذه المزاعم، وحينها ستقوم الجهات المختصة بفتح تحقيق في المسألة.
وحرصت «ماي»، خلال ردها على النائب البريطاني، على تذكير أعضاء البرلمان بأن أمن دول منطقة الخليج يشكل أهمية خاصة للمملكة المتحدة «نظرًا لأن تعاون بريطانيا مع دول الخليج عموما، والمملكة العربية السعودية خصوصا، أسهم في إحباط عدد من المخططات الإرهابية التي كانت تهدف لزعزعة أمن بريطانيا، وأسهمت- كذلك- في إنقاذ أرواح المئات من البريطانيين الذين كانوا على وشك السقوط كضحايا هذه المخططات الإرهابية».
وكانت صحيفة «تليغراف» قالت إن 4 وزراء بريطانيين، بينهم وزير الخارجية «بوريس جونسون»، تعهدوا باستمرار بيع السلاح للسعودية، في تحد للجنتين برلمانيتين طالبتا لندن بوقف الدعم العسكري للمملكة.
وذكرت الصحيفة أن «جونسون» أصدر بيانا مشتركا غير مسبوق مع «مايكل فالون» وزير الدفاع و«بريتي باتل» وزيرة التنمية و«ليام فوكس» وزير التجارة، تعهدوا فيه بالاستمرار في مبيعات الأسلحة للسعودية، على الرغم من تنامي المخاوف بشأن الحملة التي تقودها المملكة في اليمن.