صاروخ يمني يخلط الأوراق ويثبت معادلة الردع العسكري ..بقلم/ جمال بن ماجد الكندي
صاروخ يمني يخلط الأوراق ويثبت معادلة الردع العسكري
..بقلم/ جمال بن ماجد الكندي ..كاتب عماني
تزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف الذي تحتفل بها الأمة الإسلامية في هذه الأيام، تولي حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء أهمية خاصة لهذه المناسبة الدينية. فمن خلالها تتحدث عن برامجها السياسية والعسكرية، ويعتبر ذلك استفتاء غير مباشر على سياسة حكومة صنعاء في اليمن.
هذه السنة تميزت الاحتفالية باصطفاف حكومة صنعاء وانخراطها في جبهات الإسناد للشعب الفلسطيني في غزة، وزُيّن الاحتفال بإطلاق صاروخ باليستي يمني أصاب العمق الإسرائيلي، فكان حديث الساعة. فهو الرد اليمني الذي كان ينتظره الجميع، والذي وعدت به حكومة صنعاء، فتحقق الوعد في يوم الاحتفالية.
من هنا سنحاول تحليل هذا الحدث ووضعه في ميزان الردع العسكري، وهل يعتبر بداية رسم معادلة جديدة يكون الجيش اليمني التابع لحكومة صنعاء طرفاً فيها. قبل ذلك سنتحدث عما فعلته مؤخراً جبهات الإسناد اللبنانية واليمنية، ثم نحلل ما إذا كان الصاروخ اليمني قد حقق معادلة الردع العسكري.
أولاً: الجبهة اللبنانية:
هذه الجبهة رسمت معادلة ردعها قبل معركة “طوفان الأقصى”، وذلك بمخرجات ما حدث في معركة 2006، فكانت المعادلة التي يعرفها الإسرائيلي جيداً ورسمت حدود المواجهة بينه وبين المقاومة اللبنانية. وأُسست قواعد اشتباك جديدة، لذلك لم يتجرأ العدو الصهيوني على الخروج عن هذه المعادلة، لأنه يعلم ما سوف يلحق به.
جاءت بعد ذلك معركة “طوفان الأقصى”، فدخلت المقاومة اللبنانية في جبهة الإسناد وكانت فعالة، وهجرت لأول مرة أكثر من ربع مليون مستوطن صهيوني في شمال فلسطين المحتلة. وثبتت معادلة الردع اللبنانية تجاه العدو الصهيوني حينما ضربت القاعدة الأمنية المسماة “8200”. حيث ذكرت قناة الميادين عبر مصدر أمني أوروبي وقوع 22 قتيلاً و74 مصاباً إثر الضربة اللبنانية، فعادت قواعد الاشتباك القديمة بين العدو الصهيوني والمقاومة اللبنانية، والتي يعرفها الجانبان.
ثانياً: الجبهة اليمنية:
هذه الجبهة كانت وما زالت مساندة لمعركة “طوفان الأقصى”، وتركز تأثيرها على إضعاف الجانب الاقتصادي للكيان الصهيوني عبر عملياتها البحرية في مضيق باب المندب، ومنعها دخول أي سفينة تجارية أو عسكرية إلى موانئ فلسطين المحتلة. أدى ذلك إلى تغيير مسارات هذه السفن إلى خطوط بحرية أطول، فزادت أسعار السلع الأساسية في الكيان الصهيوني، وأُصيب ميناء إيلات بشلل تام بسبب الحصار البحري اليمني. وذكرت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حجم الخسائر بلغ بين 6 إلى 10 ملايين شيكل شهريًا بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وتأخير وصول البضائع، مما زاد من تفاقم الأزمة، إضافة إلى خطط لتسريح العمال بسبب عدم وجود بدائل فعالة لتحسين الوضع ومحاربة الجبهة اليمنية في البحر.