شركة النفط اليمنية :ارتفاع معدلات القرصنة البحرية على السفن في البحر الاحمر

حيث يواصل تحالف العدوان احتجاز المزيد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية وكان آخرها السفينة (ثريا) المحملة ب(29,605) طن من مادة الديزل والتي تم اقتيادها إلى منطقة الحجز قبالة ميناء جيزان كغيرها من سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي والغذاء والدواء على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش مما يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح ، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها ، فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني .

كما أن تلك المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية وغير ذلك مما ورد في احاطات المبعوث الأممي الى اليمن ، مارتن غريفيث ، في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2020م ، إذ مايزال الدور الأممي المفترض مجرد حبر على ورق وهو ما يتناقض كذلك مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الانسانية.