رفع سعر الدولار الجمركي.. إمعان في تجويع الشعب اليمني وإثراء للعملاء على حساب معيشة المواطنين
أكد اقتصاديون ورجال أعمال وناشطون في محافظة الحديدة أن تحالف العدوان بعد أن ثبت له أن الخيار العسكري لن يحقق مبتغاه وفي ظل الخسائر التي يتكبدها في الجبهات لجأ هو ومرتزقته إلى الورقة الاقتصادية لما لها من تأثير مباشر على وضع الناس المعيشي وبهدف تحقيق أي مكسب حتى وإن كان على حساب لقمة العيش.
مشيرين في تصريحات لـ”الثورة” إلى أن العدوان يهدف وهو يمارس حروبه العبثية القذرة ضد اليمنيين إلى قتل الروح المقاومة والنيل من كرامة وإباء الشعب اليمني لتطويعه ليسهل تمرير مشاريعه والذي وجد في شرذمة ممثلة بحكومة الفنادق أداة لتنفيذ أجندته.
مؤكدين أن التداعيات الخطيرة الناجمة عن هذه السياسات الاقتصادية برفع الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات الاستهلاكية بنسبة 100 % وإغراق السوق المحلية بطباعة العملة الوطنية دون غطاء نقدي أمر لا يجب إغفال خطورته والتكهن بنتائجه الكارثية على البلاد وخاصة الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء ووقود وغيره.
“الثورة” استطلعت آراء عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال والناشطين بالمحافظة حول قرار رفع الرسوم الجمركية وخرجت بهذه الحصيلة :
بداية أكد عمداء كليات التجارة والاقتصاد بجامعات الحديدة والعلوم والتكنولوجيا والوطنية أن ارتفاع الأسعار وانخفاض سعر الريال هو نتاج السياسات التدميرية التي انتهجها العدوان في حربه الاقتصادية على اليمن.
وتطرقوا إلى جرائم العدوان الاقتصادية بحق أبناء الشعب اليمني.. مشيرين إلى أن العدوان ابتدأ حربه الاقتصادية منذ أول يوم للعدوان بحصاره البري والجوي والبحري ونقل البنك المركزي إلى عدن واستحواذ المرتزقة على إيرادات النفط والغاز والعوائد الضريبية والجمركية.
وقالوا ” إن دول تحالف العدوان دفعت حكومة المرتزقة إلى اتخاذ قرار رفع الرسوم الجمركية وطباعة العملة والمضاربة بها لسحب المعروض النقدي من السوق من العملة الأجنبية وتحويلها مع عوائد النفط والغاز إلى بنوك العدوان بتواطؤ دولي”.. مؤكدين أن استخدام الورقة الاقتصادية من قبل تحالف العدوان ومرتزقته كأداة حرب هو السبب في ارتفاع سعر الصرف وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع.
واستنكروا الصمت المخزي لمجلس الأمن والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي لتخليهم عن واجباتهم وانتهاك المواثيق الدولية.. لافتين إلى أن هذا الصمت مشاركة في تدمير اليمن أرضا وإنسانا.
ودعوا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى كبح جماح العدوان ومرتزقته وإيقاف قرار رفع التعريفة الجمركية وإيقاف تدهور العملة الوطنية.
محذرين دول تحالف العدوان وحكومة الارتزاق من مغبة وآثار هذا القرار والتي ستزيد من معاناة الشعب اليمني وارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.
كما دعوا التجار والشركات الملاحية إلى عدم فتح أي اعتمادات جمركية والضغط لرفع الحصار ووصول الواردات عبر موانئ الحديدة.
تدمير الاقتصاد الوطني
فيما أشار مدير مكتب الصناعة محمد عبدالواحد الحطامي والقائم بأعمال مدير غرفة تجارة وصناعة الحديدة عبدالإله علي سعيد إلى أن نقل البنك المركزي إلى عدن تحول إلى محطة انطلاق لمسلسل تخريبي للاقتصاد من خلال تعطيل وظائفه كمسؤول عن السياسة النقدية.
وحذرا من خطورة فرض المزيد من القيود الإضافية على الاستيراد ودخول السفن إلى ميناءي الحديدة والصليف وكذا إقدام المرتزقة على رفع الرسوم الجمركية على واردات السلع الغذائية إلى الضعف.
ولفتا إلى أن قوى العدوان والمرتزقة انتهجوا سياسة نقدية تدميرية تمثلت في استخدام البنك المركزي في عدن كيافطة لطباعة العملة المحلية وسحب النقد الأجنبي من السوق ومنع وصول إيرادات النفط والغاز إلى خزينة البنك المركزي والتي أدت إلى تدهور الريال وارتفاع الأسعار.
وأشارا إلى ضرورة أن يكون التحرك الرسمي والشعبي على الصعيد الاقتصادي مناسباً لمواجهة الحرب الاقتصادية.. داعين إلى رفع مستوى التدخل الحكومي في الجانب الاقتصادي إلى القدر الضامن لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالإضافة إلى مكافحة الفساد.
كما أكدا ضرورة الاهتمام بالملف الاقتصادي والحد من الطلب على الواردات إلى الحد الأدنى إلى جانب بناء اقتصاد قائم على الاكتفاء الذاتي وتكامل الطلب على الإنتاج المحلي بما يتلاءم مع ظروف العدوان والحصار، واستفادة القطاع الخاص من القرارات الصادرة عن رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن الإعفاءات الجمركية والضريبية على مدخلات التصنيع الدوائي والطاقة المتجددة بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا واستغلال المنتجات الزراعية والمواد المحلية في التصنيع وتطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تحسين بيئة الأعمال وحماية رأس المال الوطني ومنح التسهيلات لتشجيعه على الاستثمار إلى جانب حلحلة الإشكاليات التي تواجه العمل التجاري والصناعي في المحافظات التي يديرها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني.
وقف العبث ومنع استغلال العدوان الورقة الاقتصادية
من جانبهم أشار وكلاء ومندوبو شركات فاهم وهائل سعيد وسهيل وشماخ والعودي وعلي درهم ومجموعة من القطاع الخاص بالحديدة إلى أن هذه الحرب الاقتصادية وآثارها التدميرية تتطلب من كل الأحرار التحرك الجماعي على مختلف الأصعدة لوقف هذا العبث ومنع استغلال العدو الورقة الاقتصادية لتحقيق ما عجز عن تحقيقه في ميادين العزة والكرامة والاستقلال.
وشددوا على إلزام دول العدوان بإيقاف قرار رفع التعرفة الجمركية لدى جمارك عدن إلى 100 % وإيقاف طباعة المزيد من العملة اليمنية التي تؤدي إلى تدهور إسعار الصرف وارتفاع الأسعار.
كما أكدوا على أهمية فك الحصار والسماح بعودة شحن البضائع إلى ميناء الحديدة وإلغاء كل الإجراءات والقيود المفروضة على الشعب اليمني والتي أدت إلى تدهور الاقتصاد وزيادة رقعة الفقر.
“الخروج في وقفات احتجاجية”
بدورهم دعا عدد من الأكاديميين والناشطين بالمحافظة إلى إعادة الأموال المنهوبة من إيرادات النفط والغاز من بنوك دول العدوان إلى البنك المركزي اليمني بصنعاء باعتبارها أموالا عامة وحقاً للشعب اليمني.
مؤكدين أن الشعب اليمني الصامد في مواجهة العدوان يدرك أن لا سبيل له إلا الاستمرار في الصمود والتحدي وهو عازم أكثر من أي وقت مضى على مواجهة العدوان حتى ينال استقلاله.
داعين أبناء الشعب اليمني إلى الخروج في وقفات احتجاجية ضد هذه القرارات والممارسات التي تنتهجها دول تحالف العدوان بحق الشعب اليمني منذ سبع سنوات.
(الثورة – أحمد كنفاني)