رفض أمريكي لمشروع قانون يطالب السعودية بتعويضات عن هجمات سبتمبر

رفضَ البيتُ الأبيضُ الأمريكي اليوم الأربعاء , مشروعَ قانونٍ أقرهُ مجلسُ الشيوخِ الأمريكي يسمحُ لأسرِ ضحايا هجماتِ الحادي عشرَ من سبتمبر، بإقامةِ دعاوى قضائيةٍ ضدَّ السعوديةِ للمطالبةِ بتعويضات.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المتحدثُ باسمِ البيتِ الأبيضِ جوش إيرنست، قوله “إن هذا التشريعَ سيغيرُ قانوناً دولياً قائماً منذ أمدٍ بعيدٍ فيما يتعلقُ بالحصانةِ السيادية”، مضيفاً أن الإجراء من شأنِهِ أن يجعلَ بلادَه عرضةً للخطرِ في نظامِ المحاكمِ الأخرى في مختلِفِ أنحاءِ العالم.

وأدت موافقة الكونجرس إلى مخاوف من اضطراب العلاقات بين البلدين الحليفين، في ظل تهديدات سعودية سابقة بالرد اقتصاديا على أي تفكير في هذا الاتجاه. ويحمل التشريع الجديد عنوان “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، وحظي بموافقة جماعية من طرف مجلس الشيوخ، وسيتم بعد ذلك عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه.

وقبل تقديمه للرئيس الأمريكي باراك أوباما للتوقيع عليه، كخطوة أخيرة تسبق دخوله حيز التنفيذ في سلسلة أحكام قضائية ستثقل كاهل الدولة السعودية في سيناريو لما حدث لليبيا في قضية لوكربي.

واليوم أبدي البيت البيض مخاوفه من هذا التوجه الجديد لمجلس الشيوخ، حيث أفادت وسائل الإعلام الأمريكية عن اعتزام الرئيس الأمريكي الزج بنواب حزبه و آخرين للحيلولة دون تمرير القانون في النواب الأمريكي، على حد قول الناطق باسم البيت الأبيض (جوش إيرنست).

وهددت السعودية مطلع الشهر بسحب 750 مليار دولار من السندات البنكية المودعة في الخزانة الأمريكية في حال إقرار الكونجرس لمشروع قانون يحمّلها مسؤولية اعتداءات 11 سبتمبر 2001.