رغم الكارثة الوشيكة .. الامم المتحدة مستمرة بالمتاجرة بالسفينة “صافر “
رغم مضي أكثر من شهرين على إعلان الأمم المتحدة خطة طارئة بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ سفينة النفط ” صافر” العائمة في مياه البحر الأحمر والمهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة إلا ان هذه الخطة لم ترى النور الى اليوم حيث ما تزال السفينة بانتظار البدء في تنفيذ خطة الأمم المتحدة المتعثرة الى اليوم .
ففي الوقت الذي كان الجميع يتوقع ان تعلن الأمم المتحدة البدء بعملية نقل النفط من على متن الخزان والشروع في عملية الصيانة يظهر منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي ليصرح قبل يومين ان نقص التمويل مازال يعيق صيانة السفينة المتهالكة .
تصريحات “غريسلي” وفق مراقبين أكدت أن البدء بعملية إنقاذ السفينة المتهالكة لن تتم في القريب العاجل خصوصاً وانها تزامنت مع حملة جديدة أطلقتها الأمم المتحدة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع المزيد من التبرعات لسد فجوة العجز في التمويل والتي تصل الى عشرين مليون دولار بعد جمع المنظمة لستين مليون دولار خلال الشهرين الماضيين وفق تصريحات “غريسلي” وهو ما يعني استمرار التهديد بكارثة بيئية يمكن ان تحدث في أي لحظة .
الامم المتحدة شريك في صناعة الكارثة
لم تكن لتصل السفينة “صافر ” الى الوضع التي هي عليه لولا تجاهل الأمم المتحدة للمناشدات التي اطلقتها صنعاء حيث تجاهلت الأمم المتحدة هذه المناشدات على امتداد الفترة” ” من ديسمبر 2016 إلى يونيو 2019 م ” عندما صاغت الأمم المتحدة اتفاق لإجراء الصيانة الأولية للسفينة ” صافر ” مع حكومة صنعاء وهو الاتفاق الذي لم يرى النور بسبب انقلاب الأمم المتحدة على الاتفاق .
كذلك تجاهلت الأمم المتحدة إعلان الفريقُ الوطني في لجنة إعادة الانتشار، في أكتوبر 2019، استعدادَ شركة “صافر” لإجراء الصيانة اللازمة للخزان، في حال وفّرت الأممُ المتحدة الإمْكَانيات اللازمة .
مماطلة في تنفيذ الاتفاقات
في نوفمبر 2021 عقدت اللجنة الاشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم مؤتمراً صحفياً أكدت فيه ان الأمم المتحدة هي السبب في تعثر إجراء الصيانة للسفينة صافر بسبب تخليها عن تنفيذ الاتفاق بينها وبين صنعاء وتقديمها لخطة بديلة استبعدت 90 % من أعمال الصيانة المتفق عليها .
المتاجرة مستمرة
بعد مضي ثمان سنوات على منع التحالف إجراء الصيانة للسفينة وصافر وتجاهل الأمم المتحدة لحجم الكارثة أعلنت الأخيرة عن خطة طارئة لصيانة السفينة في أبريل الماضي بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ السفينة وهي التي مر عليها أكثر من شهرين ولم تنفذ الى اليوم في ظل اتهامات للأمم المتحدة بالمتاجرة بالسفينة صافر لجني المزيد من الأموال كغيرها من الملفات التي تاجرت بها الأمم المتحدة في اليمن طيلة الثمان سنوات الماضية من الحرب .