فجر ميناء عدن، الثلاثاء، ازمة جديدة بين حكومة معين والمجلس الانتقالي من جهة والنقابات العمالية من جهة اخرى.
ورفضت حكومة معين ومحافظ الانتقالي في عدن اجراء جديد اتخذته هيئة النقل ، ويقضي بفرض رسوم جديدة على الشاحنات بمعدل 4 الف ريال على كل حاوية تخرج من الميناء.
وتسبب القرار الجديد بتوتر في محيط الميناء حيث يستعين كل طرف بفصائل مسلحة لفرض رايه.
والرسوم الجديدة قد تضاعف اسعار السلع والمواد الغذائية خصوصا وأنها تأتي بعد ايام قليلة فقط على قرار حكومة معين رفع الرسوم الجمركية إلى 750 ريال ..
ومن شان الرسوم الجديدة اخراج الميناء الذي يعاني بسبب نقل التجار بضائعهم إلى ميناء الحديدة القريب والذي لا تتعدى رسوم الجمارك فيه الـ250 ريال ، عن الخدمة نهائيا.