رئيس مجلس النواب خلال لقائه رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني :يؤكد الاحتكام للقانون في معالجة قضايا النزاعات حول الأراضي

أكد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، أهمية الاحتكام للدستور والقوانين النافذة لمعالجة قضايا النزاعات والمشاكل المتصلة بالأراضي.
وأشار رئيس مجلس النواب خلال لقائه امس الثلاثاء ، رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الدكتور هاشم الشامي، إلى أهمية استشعار الجميع للمسؤولية في الالتزام بتطبيق القوانين في معالجة مشاكل الأراضي.
وأوضح أن مجلس النواب سبق وشكل لجنة خاصة لمتابعة مشاكل الأراضي لمعرفة الاختلالات التي تتعارض مع الدستور والقوانين، وما توصلت إليه اللجنة في تقريرها بهذا الصدد.. مجدداً التأكيد على أهمية استشعار الجميع للمسؤولية في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الآثار الناجمة عن العدوان والحصار.
وشدد على أهمية معالجة الإشكاليات المتعلقة بالأراضي وفقًا للأطر القانونية وإيجاد الحلول الكفيلة بحفظ ممتلكات المواطنين الخاصة والحفاظ على أملاك الدولة.. لافتا إلى أن القضاء هو المرجع للفصل في تلك الإشكالات.
وحث رئيس مجلس النواب على أهمية الفحص والتحري من الوثائق وعدم التسرع في التعامل مع تلك الإشكالات في إصدار الأحكام وإيقاف أي اختلالات أو تعسفات من شأنها الإضرار بالممتلكات الخاصة أو العامة.. مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ القانون في القضايا المتصلة بالأراضي.
وفي اللقاء الذي حضره نائبا رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية، وعبدالرحمن الجماعي، ورئيس المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة عبدالغني المداني وأمين عام المجلس الدكتور رشاد الرصاص، والأمين العام المساعد لمجلس النواب، عبد الرحمن المنصور، استمع رئيس مجلس النواب من رئيس هيئة الأراضي إلى شرح عن الإشكالات والنزاعات المتعلقة بالأراضي، وجهود الهيئة في حماية أراضي وأملاك الدولة.
وأشار الشامي إلى أن القانون حدد ما هو أملاك للدولة.. وقال “علينا أن نكون منصفين فيما يتعلق بما هو خاص بملكية المواطن، وإذا لم ننصف المواطن فيما هو ثابت له فلن ينصفنا الله سبحانه وتعالى”.
وأكد الشامي أهمية دور مجلس النواب في الجانبين التشريعي والرقابي .. مشيداً بجهود وحرص رئيس مجلس النواب واهتمامه بمتابعة مشاكل الأراضي ومعالجتها وفقًاً للأطر الدستورية والقانونية.
ولفت إلى التزام الهيئة وسعيها للحفاظ على أراضي وأملاك الدولة ومنع التعدي عليها، وحرصها على إنصاف المواطنين في حقوقهم وفقاً للوثائق المثبتة لديهم.
وتطرق رئيس هيئة الأراضي إلى جهود الهيئة فيما يتعلق بالبت في بعض القضايا لصالح المواطنين.
وعرج اللقاء على موضوع الإشكالات المتعلقة بالأراضي في محافظة الحديدة، ودور الهيئة في متابعة ذلك، وإيجاد الحلول والمعالجات الكفيلة بإنهائها.
وقد وجه رئيس مجلس النواب بمخاطبة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور لتكليف رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالنزول الميداني لمعاينة الإشكالات وشكاوى المواطنين ورفع تقرير مفصل حول طبيعة الإشكالات ووضع المقترحات والحلول الممكنة وفقاً للقانون، وموافاة المجلس بنتائج ذلك.