رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد محمد إسحاق :الجهاز استكمل الترتيبات النهائية لإشهار خارطة الخدمات الرقمية التفاعلية

استكمل الجهاز المركزي للإحصاء، الإجراءات والترتيبات النهائية لإشهار خارطة الخدمات الرقمية التفاعلية، التي تعد أحدث وسيلة لنشر وتوفير البيانات.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد محمد إسحاق لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خارطة الخدمات الرقمية التفاعلية هي أحد أنواع الخرائط الإحصائية التي تعنى بتمثيل البيانات الوصفية وتحويلها إلى بيانات رقمية وربطها بالمكان الجغرافي، حيث توضح الخارطة أماكن إنتشار الظاهرة المبحوثة مثل الخدمات الرئيسية كالصحة والتعليم والكهرباء والمياه، وتحديد مواقعها وربط البيانات الإحصائية بالموقع.

وأشار إلى أن خارطة الخدمات الرقمية التفاعلية تمكن من استقراء المعلومات وسهولة التعامل مع الخرائط وتثبت البيانات وترسيخها في الذهن بشكل يعتبر الأكثر تطورا وشمولا من أي وسيلة أخرى.

وبين رئيس الجهاز، أن هذه الخارطة سميت بالتفاعلية لسهولة التفاعل والتعامل معها عن طريق متخذي القرار أو مستخدمي البيانات كجهات حكومية أو أفراد.

ولفت إلى أن خارطة الخدمات تمكن من خلال تقديم خطوط ورسوم معينة يسهل قراءتها، حيث أصبح الناس بغنى عن استخدام الكتب والجداول والعشوائية، بمعنى أن الخارطة التفاعلية تغني عن توفير كم هائل من المعلومات والبيانات بأكثر دقة ووضوح وشمولية، ويمكن تحديثها وتطويرها بشكل مستمر والتفاعل معها بشكل كبير وكفاءة.

فيما أشار وكيل الجهاز المركزي للإحصاء فارس الجهمي إلى أهمية خارطة الخدمات الرقمية التفاعلية في مساعدة وتمكين متخذي القرار وراسمي السياسات ومستخدمي البيانات من سهولة استقراء البيانات واتخاذ القرارات الرشيدة وتحديد أفضل المواقع لإنشاء الخدمات وأفضل المواقع للتعامل مع السكان والخدمات والمباني والمنشآت .

ولفت إلى أن الخارطة تمكن من التخطيط المستقبلي سواء كان على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد وفق أسس ومعايير علمية صحيحة ودقيقة وتوضح أفضل الأماكن لإنشاء الخدمات وعدالة توزيعها على مستوى التقسيمات الإدارية وأيضا الابتعاد بقدر كبير عن العشوائية والتخطيط غير العلمي وغير المدروس .

وأوضح أن الخارطة تمكن أيضا من تحديث البيانات بشكل مستمر وتكمن أهميتها بشكل كبير في أنها تخدم برامج التنمية الشاملة في مجال الخدمات من خلال تقييم الواقع ورؤية المستقبل ووضع أفضل الحلول لاتخاذ القرار.

وأشار الوكيل الجهمي إلى أن إنتاج الخارطة مر بعدة مراحل بدأت المرحلة الأولى في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإعداد خارطة خدمات أساس بمعنى أن كل الجهات الحكومية في الدولة لديها بيانات عن الخدمات سواء عن الكهرباء أو الصحة أو التعليم وغيرها، والجهاز المركزي للإحصاء يتملك كم هائل من المعلومات ولكن كلها كانت ما قبل العدوان.

وبين أنه تم توحيد الأطر الإحصائية بمعنى أنه تم تجميع البيانات من الجهات بشكل موحد وتوحيد المفاهيم والمسميات والرموز والجغرافية وتكوين خارطة أساس على ضوءها تم اطلاق هذه الخارطة الرقمية التفاعلية باستخدام الاستمارات الإلكترونية والتي ساعدت على اختصار الوقت والجهد ومكنت الجهاز من إنجاز العمل في زمن قياسي قبل أي دولة في الوطن العربي.

وأكد أن هذه التقنية مكنت الجهاز المركزي للإحصاء من تمثيل البيانات في قاعدة البيانات مباشرة ومعالجة البيانات وربطها جغرافيا بالمكان وعمل برامج حديثة إحصائية خاصة بالخارطة التفاعلية إلى الوصول إلى إنتاجها بالشكل المطلوب.

وبين أن ما يميز خارطة الخدمات الرقمية التفاعلية في اليمن عن نظيراتها في الدول العربية أنها ربطت خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والطرق على مستوى جميع التجمعات السكانية وربطها بالسكان حسب النوع والفئات العمرية، فضلا عن التميز الأكبر بالتحليل المكاني للاحتياجات المستقبلية حتى العام 2030م وفق المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية .

واعتبر الجهمي، الخارطة من الإنتاجات الإحصائية الرائدة على مستوى الوطن العربي، حيث سبق وأن فاز اليمن بأفضل عمل إحصائي عربي.