رئيس الجمهورية يشيد بدور الأوقاف في لملمة الشتات والحفاظ على أمواله ويحدد أولويات الحكومة

 أشاد الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بدور العاملين في هيئة الأوقاف والتي بذلوا جهودا كبيرة للملمة الشتات الموجود في مال الأوقاف حتى أن الكثير منها ما زال حقوقًا مهدرة، مؤكداً على الإهتمام والتعاون مع الهيئة للحفاظ على أموال الأوقاف من منظور اقتصادي وشرعي.

 وقال الرئيس المشاط في كلمة له خلال عرض فعالية اللقاء الموسع لهيئة الأوقاف وقيادات الدولة مساء اليوم “إننا لن نسمح بضياع مقاصد الواقفين والشرع يلزمنا بذلك وهذه مسؤولية الدولة في إرجاع الحقوق المهدورة.
وأضاف أن المطلوب من الجهات الحكومية التعامل بجدية مع اللجنة الرئاسية لتصحيح أوضاع الجهات الرسمية.  

وأشار المشاط إلى أنه يجب أن يكون العمل في تصحيح الوضع مع الجهات الرسمية بحسب النظام وأن توضع خطط مزمنة من كافة الجهات لإكمال عمل اللجان المشتركة. 
وأكد الرئيس المشاط على تسليم جميع ما لدى الجهات الحكومية من وثائق أو عقود أو تسويات للأوقاف، موضحاً أن المساحة الزائدة عن حاجة الجهات الحكومية تعاد للأوقاف وأي مساحة تكون تحت الجهات لغرضٍ انتهى تُعاد للأوقاف.  

كما أكد أن وزارة المالية عليها مساواة هيئة الأوقاف بالهيئة العامة للزكاة والجمعيات الخيرية بما يتعلق بالضرائب والجمارك والرسوم، مضيفاً أنه على وزارة المالية خصم المبالغ اللازمة على الجهات لسداد مستحقات الأوقاف المتفق عليها مع تلك الجهات وتوجيهها لحسابات الهيئة. 

وأضاف أنه على القضاء إصدار قرار لجميع المحاكم باعتماد صور طبق الأصل في تنفيذ الأحكام الخاصة بالأوقاف، 

ودعا المشاط إلى إصدار صفة الضبطية القضائية لمسؤولي الأوقاف حسب ما هو منصوص عليه في النظام. 

وقال إنه على الجهات الإيرادية تسديد ما عليها من مستحقات للأوقاف والتعاون مع الهيئة في تأمين رأسمال كافي لإنشاء مشاريع استثمارية تخدم التنمية الوطنية، موضحاً أن الجهات غير الإيرادية التي لا يمكنها تسديد ما عليها من مستحقات للأوقاف عليها تقسيط ما عليها حسب الإمكان️، وتقديم أي خدمة للأوقاف بحسب تفاهم بين الجهتين وتسمح للأوقاف باستغلال أي مساحة للاستثمار بما لا يضر بمشروع تلك الجهة️. 

وتطرق المشاط إلى أنه على هيئة الأراضي إصدار تعميم لكافة فروع الهيئة بالعمل بنصوص بعض المواد القانونية وإشراك الأوقاف في أي مخططات يتم إعدادها مستقبلا. 

وتابع القول “لا يجوز لأي جهة حكومية التصرف بغير ما خصص لها بالمخطط، وإذا تم إلغاء المخطط تعاد الأرض إلى الأوقاف. 

️وشدد على أنه إذا كان يمكن الاستثمار في الغرض الذي وضعت له أرض في المخطط فالأوقاف هي صاحبة الحق في استثماره بما لا يخل بالغرض الموضوع له. 

️ولفت إلى أنه إذا تم استغلال الأرض المستهلكة للمنفعة العامة لمشروع له عائدات مالية فتعطى الأوقاف نسبة من تلك العائدات️، مضيفاً أنه يتم إنشاء غرفة ربط بين أراضي الأوقاف والأشغال للإطلاع على الطلبات المقدمة للجهات الحكومية والنظر إذا كانت من أملاك الأوقاف أو لا. 

️وقال المشاط إنة على وزارتي الخدمة المدنية والمالية تسوية وضع العاملين في هيئة الأوقاف أسوة ببقية موظفي الدولة. 

وحث وزارة الإعلام الاهتمام بأعمال وأنشطة هيئة الأوقاف وعمل حلقات خاصة لإيصال رسالة الوقف للمجتمع ومواجهة الشائعات والثقافات المغلوطة. 

ودعا وزارة الإرشاد إلى توعية الناس بالثقافة الوقفة الصحيح وحثهم على تبرئة ذممهم من مستحقات الأوقاف والإسهام في إحياء سنة الوقف لدى المجتمع، موضحاً إدخال التوعية الوقفية كالفلاشات في الدورات والورش التدريبية والتعريف بإنجازات هيئة الأوقاف. 

ونوه الرئيس المشاط على وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إدخال مواد من الثقافة الوقفية في المقررات الدراسية للمراحل التعليمية كلها حسب الممكن، مشيراً  أنه على جامعة صنعاء تسليم المباني التابعة للأوقاف شمال الجامعة لاستكمال والاستفادة منها حسب آخر اتفاق بين هيئة الأوقاف والجامعة. 

وختم بقوله على اللجنة الاقتصادية والبنوك عليها التنسيق مع الأوقاف للبحث عن تمويلات للمشاريع الاستثمارية الخاصة بالأوقاف.