رئيسُ هيئة مكافحة الفساد: إحالةُ أكثرَ من 130 قضية فساد جسيمة إلى النيابة وعدد المتهمين فيها 310

أكّـد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أنه تم الإعداد لمشاريع تعديلات لخمسة من قوانين الرقابة ومكافحة الفساد ولائحتين في مكافحة الفساد والذمة المالية.

وفي مقابلة ضمن برنامج “الرأي العام”، أوضح القاضي مجاهد عبدالله أن “جهات العمل الرقابي تفتقر إلى متطلبات الأتمتة والربط الشبكي وضمن خطة هذا العام سنعمل على الربط مع غالبية جهات القطاع”.

وأوضح أنه “في عام 1444هـ تم إحالة أكثرَ من 130 قضية فساد جسيمة إلى النيابة وعدد المتهمين فيها 310″، مُشيراً على أن “هناك حجزَ أموال وعددًا من الإجراءات الرادعة في التعامل مع من يثبت فسادهم”.

ونوّه إلى أنه “تم ضبطُ الكثير من قضايا الفساد في عمل المنظمات الدولية، وفي مقدمتها ما يتعلق بالعمل في قطاعي الصحة والمياه”.

وقال رئيسُ هيئة مكافحة الفساد: إن “أكثر من 5200 قضية من قضايا الدولة باتت منظورة أمام نيابات الأموال العامة حتى نهاية عام 1444هـ أنجزت منها أكثر من 1600 قضية”.

وَأَضَـافَ “قمنا بضبط تلاعب شركات الاتصالات الأجنبية وصدرت أحكام قضائية بشأنها بأكثرَ من 72 مليون دولار والإجراءات سارية لتنفيذ الأحكام”.

وأردف بالقول: “استقطبنا العشراتِ من الكوادر القضائية والفنية لرفع مستوى الأداء في هيئة مكافحة الفساد، خُصُوصاً ما يتعلق بالتحقيق والتحري”، لافتاً إلى أن “النص القانوني الذي يعيق مكافحة الفساد في أوساط شاغلي الوظائف العليا موجود في قلب الدستور النافذ”؛ وهو ما يشير إلى حجم ارتكاز الحكومات السابقة والنافذين الفارين إلى لوائح ومواد تنظم فسادهم ونهبهم المُستمرّ لأموال الشعب.

وفي سياق توجّـه القيادة نحو القضاء على الفساد، أكّـد القاضي مجاهد عبدالله أن “الرئيس المشاط يمنحنا الإذنَ بالتحقيق مع أَيٍّ من شاغلي الوظائف العليا بشبهة فساد أَو تتم إقالة المسؤول المتهم ومن ثم يتم التحقيق معه وإحالته إلى النيابة”.

وبيّن أنه “في عام 1444هـ كان عدد إقرار الذمة المالية أكثر من 2870 إقرار من شاغلي الوظائف العليا والإدارية والمالية”.

كما أكّـد أنه “خلال عام 1444هـ كان لدينا أكثر من 500 حالة اشتباه بفساد تم التحري عنها من المشمولين بقانون إقرار الذمة المالية”.

ويأتي حديثُ القاضي مجاهد عبدالله بعد ثلاثة أَيَّـام من قيام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بإحالة 82 متهماً في قضايا فساد بلغ حجم الضرر فيها أكثر من 3 مليارات ريال، وقد قامت الهيئة بإحالة المتورطين إلى النيابة واتِّخاذ إجراءات الحجز على ممتلكاتهم ومنع هروبهم أَو إحداث أي تلاعب في القضايا التي تمت إحالتهم على إثرها.