هشاشةُ دبي وضعف أبو ظبي. :دويلةُ الإمارات في مواجهة أعاصير اليمن

 

تكشفُ دويلةُ الإمارات بشكل رسمي عجزَها عن التصدي للصواريخ والطيران المُسَـيَّر للقوات المسلحة اليمنية، وحاجتها للدعم الأمريكي الذي بالتأكيد لن يتجاوز ما كان موجوداً لدى جارتها السعوديّة بإمْكَانياتها الأكبر في التسلح والتي وقفت عاجزة هي الأُخرى أمام سلاح الجو اليمني.

المندوبةُ الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة “لانا نسيبة” قالت في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية: “إن الإمارات تحتاج مزيداً من الدعم الأمريكي لاعتراض صواريخ صنعاء” التي ما زالت في طور رسائل التحذير.

وبدوره، وضع رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام دويلة الإمارات بين خيارَين لا ثالثَ لهما، حين قال في تغريدة له مساء الأربعاء الماضي: “إن الإمارات في غنى عن ذلك بأن تخرجَ من المستنقع اليمني فعليًّا، وإلا فلن يجديَها أي دعم، ولن يتحقّق لها أي أمن إذَا استمر عدوانها على اليمن”.

وأكّـد عبد السلام أن “الإمارات لا تستطيع الوقوف على قدميها إلا بعكّازات أمريكية وأنها تجهَدُ في تسوُّلِ الدعم الأمريكي”، لافتاً إلى أن دويلاتِ التحالف على اليمن تعاني من أزمةِ أمنٍ ذاتي كما هو حالُ الإمارات اليوم.

تحطيمُ سُمعة الملاذ الآمن

وتفتخر دويلة الإمارات بأنها دولة “آمنة”، ولهذا فقد جذبت إلها المستثمرين من كافة أنحاء العالم، وأقام الكثير من الفعاليات المتعددة، لكن مشاركتها في العدوان على اليمن، والتصعيد العنيف، والرد اليماني الصاعق جعلها دويلة “غير آمنة”.

وتقول مديرية منتدى الخليج للأبحاث دانيا ظافر في حديث لوكالة: “يبدو أن “الحوثيين” يعرفون أن سمعة الإمارات في صميم أهدافها الاستراتيجية”، ولهذا فَـإنَّ نقطة ضعف الإمارات هي أنها أكثر بلدان المنطقة انفتاحاً خَاصَّة في مجالات السياحة والعقارات والتجارة والصناعة ذات البعد الدولي، كما أنها تقدم نفسها كملاذ “آمن” للاستثمارات ومقر للشركات الدولية بالمنطقة، غير أن كُـلّ ذلك في حال استمرار الهجوم عليها سيصبح ذا تأثير معنوي مضاعف، فلا يمكن أن يأتي السيّاح أَو المستثمرون الأجانب إلى دبي وهي معرضة لهجمات صاروخية حتى لو كانت خسائرها البشرية محدودة.

ويظل الاستقرار أحد نقاط البيع الرئيسية لدولة الإمارات، حَيثُ يساعد على جذب ملايين المغتربين، ومليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي، لكن هذه الصورة يمكن أن تتحطم إذَا تصاعد الصراع، حسبما ورد في تقرير لشبكة CNN الأمريكية، فبفضل ذلك “الاستقرار” جذبت الإمارات العام 2020 استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 19.9 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو 11.24 % لتتصدَّرَ المرتبةَ الأولى عربياً، مستحوذةً على 49 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموع الدول العربية.

ومع معرفة هدف هذه الدويلة لجذب 150 مليار دولار كاستثمارات حتى عام 2030 يمكن إدراك فداحة الخسائر المستقبلية لها.

إن حال منطقة “مصفح” المستهدفة التي تقع بالقرب من ضواحي مدينة أبوظبي والبر الرئيسي، وهي “المنطقة الصناعية الرئيسية” في الإمارة، حَيثُ تضم العديد من الشركات الصناعية وشركات السيارات، وتشمل العديد من المرافق الدينية، يمكن تصور تأثير تعرض هذه المنطقة للهجوم على قرارات الاستثمار المستقبلية في أبوظبي.

وبحسب سيدريك بيري، المدير المساعد بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ومقرها نيويورك، فَـإنَّ تكرار الهجمات قد تكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الإماراتي.

هروبُ العمالة الماهرة أولاً

وبحسب ما ورد في تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تقول الإمارات إن جذب المواهب يشكل أولوية قصوى لها، وبدأت مؤخّراً في تسهيل منح الجنسية لأصحاب المواهب، وهذه الفئة بالتأكيد سيكون للهجمات الصاروخية تأثير أكبر عليها، فعلى الأرجح لن يؤديَ تكرار هجمات سلاح الجو اليمني إلى هجرة للعمالة المنخفضة الأجور والمتوسطة القادمة من جنوب آسيا والعالم العربي، بالنظر إلى محدودية خسائر الهجمات البشرية، ولكن الأمر مختلف بالنسبة للعمالة الرفيعة المستوى القادمة من الدول المتقدمة، والتي قد تتأثر بشدة بتكرار هجمات سلاح الجو اليمني حتى لو كانت خسائرها المادية والبشرية محدودة.

معرِضُ إكسبو.. هدفٌ مشروع

ووصلت ذروة الجهود الإماراتية لتقديم نفسها كمركز تجاري عالمي إلى استضافتها لمعرض إكسبو الشهير.

وهنا يظهر التأثير المضاعف لهجمات سلاح الجو اليمني على الاقتصاد الإماراتي، إذ وقعت أثناء فعاليات إكسبو وبالتزامن تقريبًا مع زيارة الرئيس الكوري الجنوبي للبلاد والتي اجتذبت اهتماماً كَبيراً؛ بسَببِ الصفقات العسكرية والنووية بين البلدين.

ويمكن تقدير خسائر الإمارات من هجمات قوة صنعاء الصاروخية وطيرانها المُسَـيَّر من خلال حقيقة أن دبي تخطط لاستضافة 400 فعالية اقتصادية سنوياً بحلول 2025، وهذه الأرقام مهدّدة بطبيعة الحال لو استمرت وتصاعدت الهجمات على الإمارات.

تضارُبُ مصالح وَسياسات ابن زايد وَابن راشد

ومع دخول هذه الدولة مستنقع اليمن تتضارب المصالح داخل الإمارات نفسها ما بين حكام إماراتها الذين وجدوا أنفسهم يخوضون غمار عدوان سيكلفهم ثمناً باهظاً.

وَخلال السنوات الماضية، أفادت تقارير عدة عن خلافات محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي رئيس وزراء الإمارات، ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للبلاد، حول السياسة الخارجية تحديداً.

وتشير التقارير إلى أن ابن راشد انتقد سياسات التوسع العسكري الإماراتي في ليبيا واليمن وغيرهما، موضحًا أنها كلفت البلاد المليارات دون مقابل.

ما سبق كان قد أكّـده راشد بن حمد الشرقي، نجل حاكم إمارة الفجيرة، عقب خروجه من الإمارات، حَيثُ نقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في 14 يوليو/تموز 2018 استياء حكام الإمارات الست الأُخرى من “أبوظبي”؛ بسَببِ عدم مشاورتها لهم قبل إرسال القوات الإماراتية إلى اليمن.

من الواضح إذاً أن أكثر ما كان يقلق ابن راشد من العدوان على بلادنا تحديداً ليس فقط المليارات التي أنفقت في الحروب، ولكن الأخطر هو أن تتعرضَ دبي لهجوم صاروخي من قبل صنعاء، فالمدينة التي تقدم نفسها كعاصمة عالمية للسياحة والسفر والتجارة والعقارات، يمكن أن تنهارَ سُمعتُها لعقود لو ضربت طائرة مسيّرة رخيصة الثمن برج خليفة.

ويُعتقد أن هذه المخاوفَ التي عبّر عنها ابن راشد، كان لها دور في التغيير في السياسة الإماراتية التي بدأت بالانسحاب من اليمن على نحو شكلي قبل عامَين، والذي جاء بعد هجمات للقوة الصاروخية والطيران المُسَـيَّر على الإمارات، إذ كان ذلك بمثابة إنذار لهذه الدولة للاختيار ما بين استمرار العدوان، أَو التنحي جانباً؛ ولذا جاء قرارُها بالانسحاب من اليمن في منتصف عام 2019.

وبينما تشكل الهجمات الصاروخية مشكلة لدويلة الإمارات ككل، فَـإنَّها بمثابة “كارثة” كبيرة بالنسبة لدبي تحديداً وقد تسهم هذه الهجمات في تفاقم الخلافات بين أبوظبي ودبي والتي كانت السياسة الخارجية دوماً أحد أسبابها.

عودة الدور الإماراتي لليمن نذير بتجدد الخلافات بين أبوظبي ودبي قبل كُـلّ شيء، فخلال الفترة الأخيرة، بدا أن الإمارات قرّرت التركيز على الاقتصاد، والتخلي تدريجيًّا عن التورط في الأزمات الخارجية، وبدا أن الهدف الجديد جعل الإمارات كلها على شاكلة دبي تتجه لسياسات تحرّرية على النمط الغربي بدءاً من جعل الإجازة الأسبوعية الأحد، بدلاً عن الجمعة، ورفع الرقابة عن السينما، وغيرها من الإجراءات الرامية لترويج الإمارات كلها للغرب، وليس دبي فقط.

والآن مع عودة قصف طيران ومسيّرات صنعاء فَـإنَّ هذا النموذج مهدّد، وقد تكون نقاشات كيفية الرد على هجوم الطيران المُسَـيَّر والقوة الصاروخية لسلاح الجو اليمني سبباً لتجدد الخلافات بين أبوظبي ودبي، فقد تسعى أبوظبي للاستمرار في الرد أَو على الأقل إبقاء دعمها للجهد الحربي لتحالف العدوان على اليمن، بينما ستنظر دبي للأمر من منظور اقتصادي بالأَسَاس، وهو ما يعني أنها قد تطلب في أية لحظة عدم الرد أَو التهدئة أَو حتى تفاهم سري مع قيادة صنعاء، وترك السعوديّة وحلفائها يواجهون مصيرهم في اليمن.

من هنا، تدرك الإمارات أن “دبي” هي الأكثر هشاشة لأية هجمات عسكرية وضعها الذي سيجعلها تخر منهكة لتدفع ثمن مغامرة غير محسوبة، وبالنسبة “لدبي” فَـإنَّ احتمال سقوط صواريخ حتى لو تم تحييد بعضها بالمضادات مسألة مختلفة تماماً عن السعوديّة وحتى أبوظبي.

فإذا كانت أبوظبي تستطيع الصمود أمام التداعيات الاقتصادية للهجمات الدقيقة للقوة الصاروخية والطيران المُسَـيَّر مع وجود أموال النفط وصندوقها السيادي الذي يعد واحداً من أكبر الصناديق في العالم، فَـإنَّ دبي التي تعتمد بشكل كامل على قطاعات الاستثمار الأجنبي والعقارات والسياحة والنقل، إلى جانب أنها مقر للشركات الأجنبية بالمنطقة، معرضة لكارثة اقتصادية حقيقية إذَا استهدفتها هجمات سلاح الجو اليمني الفعالة.

ومع الأخذ في الاعتبار أن عدد سكان الإمارات يبلغ 10 ملايين، 90 % منهم من الأجانب من حوالى 200 جنسية مختلفة ومع فرض “الإمارات” نفسها مركَزاً للمال والأعمال بفنادقها الفخمة وأبنيتها الحديثة وأبحاثها في مجال التكنولوجيا وسعيها إلى اقتصاد يقوم على تنويع مصادر الطاقة، وطموحاتها الفضائية فَـإنَّ “دبي” تحديداً ليست موطناً فقط للعمالة الكادحة من جنوب آسيا والعالم العربي كبقية دول الخليج، بل هي مقصد شتوي مفضل للسُيّاح من كُـلّ العالم “حوالى 8 ملايين سائح”، إضافةً إلى أنها موطِنٌ للكثير من النخب الغربية التي تتوافد لقضاء الشتاء في أجواء الخليج الدافئة، والأهم تلك المستفيدةُ من “الملاذات الضريبية الآمنة” التي توفرها دبي، وهذه الفئات ستكون الأكثر حساسيةً لأي هجوم قادم وبالعموم فَـإنَّ هذه الفئات التي تستقبلها دبي لم تترك بلادها هرباً من البرد والضرائب لرؤية الصواريخ والطائرات المسيرة تنهال عليها قادمة من اليمن.

ويمكن القول إنه خلال العام 2020 الذي كان الأسوأ سياحياً في العالم؛ بسَببِ جائحة كورونا، إلَّا أن فنادق الإمارات حقّقت ثاني أعلى معدلات إشغال على مستوى العالم، لتأتي بعد الصين بنسبة 54.7 %. وتفوقت الإمارات على أبرز 10 وجهات سياحية في العالم خلال النصف الأول من 2021، حَيثُ بلغت مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 11.6 %، فيما بلغت عائداته قرابة 180.4 مليار درهم (49.1 مليار دولار) في العام 2019، قبل أن يتأثر القطاع بالجائحة وتنخفض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4 %.

ومع امتلاك سلاح الجو اليمني لطائرات بدون طيار متقدمة قادرة على الطيران لمسافة تصل إلى 2000 كيلومتر، فَـإنَّ هذا يضع مطار أبوظبي الدولي في مدى نقاط الإطلاق في العاصمة صنعاء.

إذ كان يُعتقَدُ أن الضربةَ الدقيقة من تلك المسافة تظل صعبةً، لكن الهجومَ الأخيرَ الذي استهدف مطار أبوظبي الجديد ودبي أثبت أن “نظام صنعاء” لديه أسلحة أكثر دقة.

ومع شعور الدول الغربية بالقلق بشكل خاص بشأن الهجوم على مطار أبوظبي ودبي؛ باعتبَارهما مركَزاً للسفر الدولي، فقد تفرض بعض الدول قيوداً على سفر مواطنيها عبرها إلى جانب تحذير مواطنيها من السفر للإمارات كما فعلت قبل أَيَّـام الولايات المتحدة الأمريكية بنصح رعاياها من السفر إلى هذه الدولة.

ويظل تكرار استهداف مطار دبي أكثر تأثيراً بالنظر لاعتماد دبي بشكل أكبر على صناعة السياحة والسفر، حَيثُ تسهم صناعة الطيران بنحو 47.4 مليار دولار في اقتصاد دولة الإمارات أَو ما يعادل 13.3 % من ناتجها المحلي الإجمالي، مع طموحات دبي إيصال النسبة إلى 45 % في عام 2030.

ومن شأن أي هجوم على المناطق العاملة والمزدحمة في مطاري دبي وأبوظبي توجيه ضربات قاصمة لصناعة الطيران في الإمارات برمتها، حَيثُ يمكن وصف هذه الصناعة بأنها “شديدة الهشاشة والحساسية” إزاء أية مشكلات أمنية، فما بالك هذه المشكلات الأمنية المرتبطة بصواريخ بالستية وطائرات بدون طيار.

ورغم نجاح الإمارات في تنويع موارد الاقتصاد فما زال النفط يشكّل مصدراً مهماً للدخل خَاصَّة في أبوظبي، حَيثُ يشكل النفط والغاز حوالي 30 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقاً لمنظمة أوبك.

وإذا ما تركّزت الهجمات على منشآت الإمارات لإنتاج النفط وأثّرت على الإنتاج، مثلما حدث في الهجوم على منشأة بقيق في السعوديّة في 2019، سيكون هناك تهديد بتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات”.

تقولُ صحيفة “وول ستريت جورنال”: إن هجمات النفط السعوديّة التي استهدفتها الصواريخ والطيران المُسَـيَّر لسلاح الجو اليمني يُنظر لها على أنها نقطة تحول مركَزية في تاريخ الخليج، إذ سقطت المقاييسُ من أعين قادة الخليج وأدركوا المدى الكامل لضآلة مساهمة الولايات المتحدة في ضمان الأمن لديهم.

وزادت هذه الحلقة من إحباط الإمارات من التقلبات في السياسة الأمريكية على مدى العقد الماضي، وما تعتبره عدم قدرة على التنبؤ بالإدارات المتعاقبة في واشنطن والشعور بفك ارتباط الولايات المتحدة التدريجي عن المنطقة.

يؤكّـدُ الهجومُ النوعيُّ على أبوظبي ودبي، إلى جانبِ استيلاء القوات البحرية اليمنية على سفينة إماراتية في البحر الأحمر، في 2 يناير/كانون الثاني 2022، على قدرة القوات البحرية على تهديد الإمارات.

مع آخر هجوم أُعلِن عنه على الإمارات في عام 2018، غيّرت الإمارات تكتيكاتها في اليمن حَيثُ أصبحت الحربُ مستنقَعاً لتحالف العدوان، وأكثر من ذلك تحوّلت إلى كارثة علاقات عامة، مع تحَرّكات داخل كُـلٍّ من الولايات المتحدة والاتّحاد الأُورُوبي لعزل السعوديّة والإمارات ووقف توريد الأسلحة لهما؛ بسَببِ انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب المدمّـرة وإن كان هناك تستر على صفقات السلاح للرياض وأبو ظبي بعيدًا عن الرأي العام الغربي والشارع الأمريكي والأُورُوبي المعارض باستمرار لتدفق السلاح لهاتين الدولتين اللتين تعتديان على اليمن بالوكالة عن الأمريكان والبريطانيين وإسرائيل.

إن الهجومَ على الإمارات -كما تشير التحليلات والتقارير الدولية- سيكبحُ جماحَ الإمارات وسيدفعها للانسحاب وعدم الرجوع مرة أُخرى للمستنقع اليمني، ولن ترغب أبوظبي في التعرض لأية أضرارٍ اقتصادية نتيجة استمرار الهجمات كما يحصل مع جارتها السعوديّة، التي تستطيع تحمُّلَ تكلفة ذلك أكثر من دويلة أبو ظبي وإن كانت حتى اللحظة تكابرُ وتدَّعي الإصرارَ على المضي ضمن تحالف العدوان على اليمن، فأسوأ مخاوفها قد تحقّقت على الأرض بعد أن تم استهدافُها في أول إعصارين خفيفين كأولى الرسائل التحذيرية مع إدراكها أن أعاصيرَ اليمن لو تلاحقت ستفتك بها إلى أبعدِ الحدود.

 

تقرير/ إبراهيم العنسي