دراسة تحليلية: 84% من الأجانب هم من سيحكمون الإمارات

كشفت دراسة تحليلية عن كون 84% من عدد سكّان دولة الإمارات هم من الأجانب، في حين أن أكثر من 90% من سكان إمارة دبي هم أجانب.

وأظهرت الدراسة التي أعدها الدكتور سامي الجلّولي، كون العمالة الأسيوية الغير طبيعية في تلك الدولة تمثل سيلاً جارفاً سيعصف بالإمارات مستقبلاً.

وأشارت إلى الخطر الداهم الذي يحيط بتلك الدولة وهويتها الوطنية، وفيما تمثله العمالة الوافدة من تأثيرات مباشرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

ونبهت الدراسة إلى إمكانية نشوب ثورة عمّالية قد تدفع إلى تغيير نظام وشكل الدولة لتصبح الإمارات محافظة هندية أو باكستانية تتمتع بالحكم الذاتي.

وسلطت الضوء على كون معظم الوكالات التجارية الغذائية، بالإضافة إلى قطاع الذهب والألماس، بأيدي التجار الهنود.

وازداد أعداد المستثمرين الهنود في السوق العقاري سنة 2013 واحتلوا المرتبة الأولى – وفق دائرة الأملاك والأراضي بدبي، مستثمرين ما قيمته 3 مليار دولار من بين الجنسيات الأجنبية، يليهم الإنجليز ثم الباكستانيين.

ويمثل التجار الهنود – بحسب الدراسة – قوة اقتصادية ضاربة، ما من شأنه أن يساهم في زعزعة الأمن القومي الإماراتي، لما حققوه من أرباح مالية كبرى، وما اكتسبوه من نفوذ عبر تكوينهم لعلاقات نافذة مع كبار مسؤولي الدولة.