خلال لقاء بالمبعوث الأممي.. اللجنة الاقتصادية العليا: تقييم الأمم المتحدة للوضع الاقتصادي في اليمن يجب أن يكون منصفاً وعادلاً

أكد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، محافظ البنك المركزي اليمني، هاشم إسماعيل أن معالجة الوضع الاقتصادي هي المدخل الرئيس لأي حل سياسي، وأن المزيد من التأخير في إيجاد الحلول العادلة لهذا الملف سيعقد الأمور ويلقي بظلاله على باقي الملفات.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، في مقر البنك المركزي بالعاصمة صنعاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، لمناقشة الملف الاقتصادي وجهود تخفيف معاناة الشعب اليمني الناتجة عن العدوان والحصار.

كما أكد هاشم إسماعيل، على ضرورة أن يكون تقييم الأمم المتحدة للوضع الاقتصادي في اليمن منصفاً وعادلاً، للإسهام في إيجاد حلول مناسبة تحقق طموحات الشعب اليمني وتخفف معاناته المستمرة منذ ثمانية أعوام، مشدداً على ضرورة أن تكون المقاربات والحلول منطلقة من قاعدة حقوق الشعب اليمني وليس تحقيق مكاسب سياسية لأي طرف

وحذَّر من تداعيات التصعيد الأخير لدول العدوان ومرتزقتها، مشيراً إلى أن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على أي محادثات جادة للحل السياسي، وأنهم مخطئون إذا اعتقدوا أن ذلك سيوهن من عزم الشعب اليمني الذي سطر درساً تاريخياً في الثبات والصمود، رغم ما تعرض له من عدوان وحشي وحصار ظالم، مؤكداً في الوقت ذاته أن تصعيد الحرب الاقتصادية لن يحقق للعدوان ومرتزقته أي أهداف، بل سيؤدي إلى نتائج عكسية.

وتطرق القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية إلى قرار منع تداول العملة المزيفة، وأنه جاء لحماية القوة الشرائية للمواطنين، وكذلك قرار منع نهب الثروة الوطنية الذي اتُخذ لحماية وصون مقدرات الشعب وفقاً للدستور والقانون.

وأشار إلى أن مطالب القيادة الوطنية متمثلة في المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، لا تتضمن أي أهداف أو مكاسب سياسية، بل تتبنى مطالب الشعب اليمني العادلة والمحقة، متمثلة بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي وإنهاء الحصار الظالم، وفتح مطار صنعاء أمام المواطنين وعشرات الآلاف من المرضى والطلاب، باعتبارها حقوقاً إنسانية لا يجب أن توضع للمساومة.

وقال هاشم إسماعيل: “إننا نتابع باهتمام كبير النقاشات الجيدة التي تمت خلال الفترة الماضية، ونحن على استعداد كامل للعمل عن كثب وبشكل مستمر مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لإيجاد مقاربات وحلول تؤدي لتخفيف معاناة الشعب اليمني في كل المحافظات، بدون أي تمييز، والعمل الجاد على كل ما من شأنه تحسين الوضع الإنساني والمعيشي في اليمن”.

وعبَّر عن خيبة الأمل من موافقة صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي على منح وحدات السحب لحكومة المرتزقة، والبالغة 300 مليون دولار، معتبراً ذلك دخولاً للأمم المتحدة في خط التصعيد الاقتصادي، باعتبار الصندوق إحدى مؤسساتها، ويعد إخلالاً بسياسات ونظم الصندوق، المتمثلة في الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

ولفت إلى أن مضيَّ الصندوق في منح المرتزقة وحدات السحب سيؤثر على علاقاته مع البنك المركزي في صنعاء، مشيراً إلى أن تلك المبالغ حقٌ من حقوق الشعب، وناتجةٌ عن اشتراكات سابقة دفعتها اليمن، ولا يجوز التصرف بها إلا بما يخدم الشعب اليمني، معتبرا أن ذلك الانحياز من قبل الصندوق مشاركة صريحة في نهب حقوق الشعب اليمني وفي تمويل العدوان والحرب على اليمن، داعياً إلى تجميد القرار للحفاظ على حقوق الشعب.

كما تطرق هاشم إسماعيل إلى ملف خزان صافر، مشيراً إلى أنه منذ توقيع مذكرة التفاهم في مارس الماضي والمزمَّنة بـ 18 شهراً لم يحدث أي تقدم على أرض الواقع، ولم تقدم الأمم المتحدة أي توضيحات لأسباب التأخير.

وفي ختام اللقاء، جدد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، محافظ البنك المركزي اليمني، التأكيد على الاستعداد للعمل الجاد مع المبعوث الأممي لمعالجة الوضع الاقتصادي، وعلى رأس ذلك صرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي، وإنهاء الحصار، مشدداً على أهمية ترجمة أي نقاشات إلى واقع عملي ملموس بأسرع وقت.

من جانبه عبَّر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عن سعادته بما سمعه من أفكار بنَّاءة، ومستوى التجاوب الذي لمسه خلال النقاشات التي أجراها مع الجانب الوطني.