خطوة صهيونية تصعيدية في توسع الاستيطان وفصائل المقاومة الفلسطينية: تدين وتحذر

أعلنت هيئة البث الإسرائييلية أن حكومة الاحتلال صادقت اليوم على تعديل قانون يختصر مراحل إقرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وقد وافقت على منح صلاحيات المصادقة على البناء الاستيطاني لوزير المالية بتسيلئيل سموتريتش، دون موافقة وزير الحرب الصهيوني.

وصادقت حكومة العدو على قانون يختصر المصادقة على الاستيطان في الضفة الغربية من 6 مراحل إلى مرحلتين فقط.

وزارة الخارجية الفلسطينية اعتبرت أن تفويض وزير المالية الصهيوني المصادقة على الاستيطان تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة الغربية.

من جهتها، أدانت حركة “حماس” بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الصهيونية بحملتها المسعورة في تهويد أرضنا الفلسطينية، وآخرها الإقرار بنشر عطاءات لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية إضافية في عدة مستوطنات صهيونية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكّدت الحركة في تصريح صحفي، الأحد، بأن تلك المشاريع الاستعمارية التهويدية “لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا، وبأن شعبنا سيقاومها بكل الوسائل المتاحة”.

الحركة دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص إلى اتخاذ خطوات جادّة وعاجلة لوقف تلك المشاريع التهويدية التي ستجلب المزيد من التصعيد في المنطقة وتهدد السلم والأمن فيها، وتجريم الاستيطان باعتباره مخالفةً صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، وظاهرةً فاشية عنصرية تقوم على إحلال وتوطين صهاينة غُزاة على حساب أرضنا وشعبنا الفلسطيني أصحاب الأرض الأصليين.

وفي رد على ذلك، أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية القرار، مؤكدة عدم شرعيته وفشله، ومحذرة من تداعياته.

الجهاد الإسلامي: المستوطنات الصهيونية ستزول من الضفة كما زالت من قطاع غزة بفعل ضربات المقاومة

وفي السياق، أكّد الناطق باسم حركة “الجهاد الإسلامي” طارق سلمي، أنّ منح وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش قرار تسريع الاستيطان دون مصادقة المستوى السياسي لن ينجح في طمس الهوية الفلسطينية.

وقال “الاحتلال لن ينجح في تمرير قراراته العنصرية وغير الشرعية طالما هناك مقاومة تقارعه بصلابة في كل الساحات، مشددًا على أنّ “المستوطنات الصهيونية ستزول من الضفة الغربية المحتلة، كما زالت من قطاع غزة بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية”.

حركة حماس: المشاريع التهويدية لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا

بدورها، أعربت حركة “حماس” عن إدانتها بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الصهيونية بحملتها المسعورة في “تهويد أرضنا الفلسطينية، وآخرها الإقرار بنشر عطاءات لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية إضافية في عدة مستوطنات صهيونية في الضفة الغربية المحتلة”.

وأكّدت الحركة في بيان أنّ تلك المشاريع الاستعمارية التهويدية “لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا، وبأن شعبنا سيقاومها بكل الوسائل المتاحة”.

ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص إلى اتخاذ خطوات جادّة وعاجلة، من أجل وقف تلك المشاريع التهويدية التي ستجلب المزيد من التصعيد في المنطقة وتهدد السلم والأمن فيها، وتجريم الاستيطان باعتباره مخالفةً صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، وظاهرةً فاشية عنصرية تقوم على إحلال وتوطين صهاينة غُزاة على حساب أرضنا وشعبنا الفلسطيني أصحاب الأرض الأصليين.

الجبهة الشعبية: شعبُنا سيُسقِطُ قرارات الاحتلال

بدورها، عقّبت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” على قرار العدو، بالإشارة إلى أنّ “شعبنا سيُسقِط قرارات الاحتلال بتوسيع الاستيطان وضمّ الضفّة الغربية”.

الخارجية الفلسطينية: لتحرك دولي لثني الحكومة الصهيونية عن القرار

إلى ذلك، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها قررت مقاطعة اجتماع اقتصادي مع الكيان الصهيوني كان مقررًا عقده يوم غدٍ الإثنين (19 حزيران 2023)، وذلك ردًا على قرار العدو بتسريع الاستيطان بالضفة المحتلة.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ما تم الكشف عنه بشأن عزم العدو “المصادقة على ما جاء في الاتفاق الائتلافي الذي تم بين الليكود والصهيونية الدينية بخصوص منح الوزير الصهيوني العنصري سموتريتش صلاحية المصادقة الأولية على أية مخططات للبناء الاستيطاني، وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وحذّرت الخارجية في بيان من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الصهيوني على الضفة واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة.

وطالبت بتحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على حكومة العدو لثنيها عن اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار العدو “على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة”.