خبراء الأمم المتحدة: التدمير الإسرائيلي للمساكن والبنية التحتية في غزة هو الأعلى مقارنةً بأي صراع آخر
خبراء الأمم المتحدة: التدمير الإسرائيلي للمساكن والبنية التحتية في غزة هو الأعلى مقارنةً بأي صراع آخر
كشف خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنّ عدد المساكن التي دمّرت في غزة، يتخطى من حيث النسبة المئوية، ما تم تدميره في أي صراع آخر في الذاكرة الحديثة.
وفي السياق استنكر خبراء الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، استخدام كيان العدو الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي والتوجيهات العسكرية ذات الصلة من قبل الكيان في غزة المحتلة، مما أدى إلى خسائر غير مسبوقة في صفوف السكان المدنيين والإسكان والخدمات الحيوية والبنية التحتية.
وأشار خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيانٍ منشور على الموقع الرسمي للمنظمة، إلى أنّ عدد المساكن التي دمّرت في غزة، تتخطى من حيث النسبة المئوية، ما تم تدميره في أي صراع آخر في الذاكرة الحديثة، ويُضاف إلى عمليات الهدم المنهجي لمنازل الفلسطينيين على مدى عقود من الاحتلال، مطالبين بتحمل “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية التعويض وإعادة البناء والإعمار في غزة.
ووفقاً للخبراء، فإنّ التدمير المنهجي واسع النطاق للمساكن والبنية التحتية المدنية، يمثّل جريمة ضد الإنسانية، فضلًا عن العديد من جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية كما وصفها تقرير المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب الخبراء، فإنّ حجم الدمار، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 33,000 شخص وتهجير 1.7 مليون (75% من سكان غزة)، يوضح أنّ النهج التعويضي لإعادة بناء غزة أمر ضروري.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء ممارسة قصف ما يسمى بـ “أهداف القوة” مثل المباني السكنية والعامة الكبيرة والعالية الارتفاع، خاصة في الأسابيع الأولى من الحرب، مشيرين إلى أنّ “المباني التي لم تكن أهدافاً عسكرية مشروعة تم قصفها ببساطة بهدف صدم السكان وزيادة الضغط المدني على حماس”.
كما أعرب الخبراء عن القلق إزاء دعوات مسؤولي كيان العدو الإسرائيلي للفلسطينيين بمغادرة غزة، لاستعادة القطاع وبناء المزيد من المستوطنات، وإزاء التصريحات العلنية لمسؤولين بشأن العقارات المطلة على شاطئ غزة، مما يعكس نوايا كيان العدو في الذهاب إلى أبعد من “هزيمة” حركة حماس.