حُميَّر العزكي يكتب عن : 13يونيو و 21 سبتمبر والقواسم المشتركة (3)

وقفت البلاد على حافة الانهيار تقاوم بغريزة حب البقاء قوتين عابثتين ظلتا تتجاذبانها حتى اوصلتاها ذلك الموصل وهما مراكز النفوذ والفساد المستشري والعلاقة الطردية الازليه بينهما التي مثلت رأس العلة لذلك فإن أي حركة إنقاذ للبلاد لابد ان تبدأ
بإجراءات ثورية عاجلة لكبح جماح تلك القوتين والقضاء عليهما
وفي أتون تلك المواجهة المحتدمة رغم تفاوت القوى
بين غريزة البقاء وعوامل الفناء بين ارادة الشعوب المنهكة والمنظومات الحاكمة المستبدة حمل العام 1974 مفاجأة لم تكن في حسبان القوى النافذة ويحمل العام 2014 ذات المفاجأة مهما اختلفت المسميات او التوجهات او الايديولوجيات بعد 40 عام تتكرر المفاجأة الصادمة للداخل والخارج على حد سواء
حركتان ثوريتان لإنقاذ اليمن تتخذان ذات الخطوات مع اختلاف الوسائل تصلان لذا الهدف الاستقلال والاستقرار والسيادة وبناء الدولة ومن هذه الخطوات….

1/القضاء على مراكز النفوذ

بعد تولي مجلس قيادة الثورة زمام الحكم في 13 يونيو74 قام الشهيد الحمدي بعدد من الاجراءات للقضاء على النفوذ القبلي فبدأ الحمدي بالتقليل من دور مشائخ القبائل في الجيش والدولة وألغى وزارة شئون القبائل التي كان يرأسها عبد الله بن حسين الأحمر باعتبارها معوقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحولت إلى إدارة خاصة تحت مسمى “الإدارة المحلية” ثم قام حل مصلحة شؤون القبائل ولم يسمح لأي شيخ قبلي بتولي منصب حكومي ولأن الشهيد الحمدي كان من ابناء الجيش فقد قضاء على النفوذ العسكري المسنود من النفوذ القبلي جهويا ومناطقيا وذلك من خلال اختياروتعيين ضباط احرار امثال مجاهد ابوشوارب وعبدالله عبدالعالم
ولم يختلف الحال في 21سبتمبر 2014 كثيرا فبعد نجاح الثورة لم تجد قوى النفوذ القبلي والعسكري التي كانت قد تطورت وجعلت لنفسها غطاءا حزبيا سياسيا بدلا عن الغطاء الجهوي المناطقي في السابق لم تجد لها امام الضغط الشعبي والزحف الجماهيري الثائر سبيلا سوى الفرار و الهروب

وجدير بالملاحظة ان اختلاف طبيعة الثورة (عسكرية – شعبية) ادى الى اختلاف الوسيلة

2/القضاء على الفساد
صاحب حركة 13 يونيو إنشاء (لجان تصحيحية)في جميع مرافق ومؤسسات الدولة تقوم بدور رقابي مصاحب وتشرف على اداء المؤسسات وتحد من الصلاحيات المطلقة للقائمين عليها وتمنع استغلالهم لمناصبهم والعبث بالمال العام
كما صاحب ثورة21سبتمبر تشكيل (لجان ثورية )تقوم بنفس مهام تلك اللجان التصحيحة بعد ان رفضت السلطات تمكين قيادة الثورة من الرقابة عبر الاجهزة الرسمية المنشأة لغرض الرقابة
– الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة –
ومهما كان الخلاف والاختلاف في تقييم اداء اللجان التصحيحية واللجان الثورية بين عين رضا لاترى عيبا وعين سخط لاترى جميلا الا ان لتشابه الخطوات الثورية دلالات عميقة تفرض علي المتمترسين خلف القناعات الايديولوجية والمناطقية الوقوف مع انفسهم والتأمل قليلا في مواقفهم