حُمير العزكي يكتب عن :حكومة الإنقاذ الوطني
سأخبركم بما دار في فكري من حديث عن الحكومة فور سماع صدور القرار بتسمية أعضائها من خلال العناوين الآتية
– حكومة وفاء
فأغلب الاسماء – اختلفنا اواتفقنا معها – كان لها موقف واضح وصريح ومشرف ومكلف في مواجهة العدوان والانحياز الى صف الوطن
لمسة الوفاء من قيادتي المؤتمر وانصارالله وبالذات المؤتمر فقد افرزت الفترة الاخيرة شخصيات قيادية رائعة كانت مخفية قسرا من قبل المتزلفين والمترفين في الصف الاول والذين تساقطوا مثل اوراق الخريف و استبعاد قيادة المرتمر للمتملقين والمتسلقين بادرة صحية وايجابية تبشر بتوجه جديد بناء وخلاق في المؤتمر يتجاوزسلبيات الماضي ويطيح برموز الفساد
أما قيادة انصار الله وكعادتها آثرت حلفاءها على انصارها وانصارها على ابنائها
لذلك على الحكومة ان تبادل وفاء القيادات لصمودها بوفائها لصمود الشعب اليمني العظيم
– حكومة خالية من الفساد
لم يشارك اعضاء هذه الحكومة في حكومات سابقة الا ماندر منهم وبالتالي كان لهذا المعيار أثر بالغ في عدم الطعن فيها بسبب فساد اعضائها ووفرت الوقت والجهد على المتربصين بها في نبش الملفات القديمة واستجداء المصادر الصحفية واراحت خيالاتهم من اختلاق نهايات الحكايا التي لم تكتمل من رواتها وحسمت معركة التشكيك بنزاهة الحكومة قبل ان تبدأ
وان كان هذا ممايحسب للحكومة الا انه لايعفيها من تقديم اقرار الذمة المالية للجهات المختصة ولايمنحها حصانة من المسآءلة والنقد
وعليها ان تحرص على شفافيتها ونزاهتها
– حكومة خالية من المشرفين
لم يتسلم أيا من المشرفين حقيبة الوزارة التي كان يعمل فيها وبهذا تنتهي (ظاهرة )فسادالمشرفين الاعلامية المغرضة والموجهة ولم نسمع تصريحا لواحد منهم يلمح حتى لعدم الرضا ومن المؤكد ايضا
لن نسمع عن اي واحد منهم الرفض او التلكؤ في التسليم لوزراء حكومة الانقاذ الوطني وبرغم المخالفات المتفاوته بين المشرفين كلا حسب وازعه الديني والاخلاقي الا ان هذا التسليم يثبت براءة القيادة وينفي كل المزاعم عن تبنيها لتلك المخالفات
ولكن …
هل يعني ذلك انتهاء الدور الرقابي الشعبي
في رأيي المتواضع
لابد من استمرار الرقابة الثورية ولكن في اطار المؤسسات والهيئات الرقابية الحكومية وان يتم استيعاب الكوادر المؤهلة والكفؤة التي لاغبار على نزاهتها وادائها فالخبرة التي اكتسبتها على مدار العامين المنصرمين ستلعب دورا ايجابيا في تحسين اداء وجودة العمل الرقابي
– حكومة بدون اعتمادات
في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور وازمة السيولة المالية الخانقة والتي ادت الى تأخر دفع مرتبات الموظفين للثلاثة الاشهر الماضية جراء العدوان الغاشم والحصار الظالم وقرار نقل البنك الآثم فإن هذه الحكومة ملزمة بحل مشكلة المرتبات ولن تجد قبل ذلك ما تصرفه كنفقات تشغيلية او غيرها
فهي حكومة انقاذ في حالة مابعد بعد التقشف
وبالتالي فزيادة عدد الوزراء لم ولن يمثل عبء كبير على الموازنة فهم – اذا هم موظفين مثلنا – لن يجدوا حتى مرتبات
واذا قامت او قام بعض اعضائها بتخطي الباب الاول -قبل الوفاء بالتزاماته – الى الباب الثاني بشراء سيارات وتأثيث سكن وغير ذلك مماكان يصرف للوزراء في الفترات الخالية
فلا تلومن الانفسها
– واخيرا فإنها حكومة يمنية قريبة من اليمنيين إرادة وتوجها وصمودا وفكرا وثقافة ومعاناة
ليسوا من حملة الدرجات العلمية العالية جدا التي تصيب حامليها بجنون العظمة ومغادرة الواقع والشطحات الاستراتيجية التي بددت قروض التمنية في اعدادها..
كما انه ليس مهما في رأيي الدراسة المتخصصة في الوزراء فكم من المتخصصين عبثوا في مجالات اختصاصهم مثل بهران وفقيرة و .. و..
وكم من الشرفاء نجحوا في غير اختصاصاتهم مثل عبدالكريم الارياني واحمد الانسي وابوبكر القربي وغيرهم الكثير
مايهم هو النزاهة والاخلاص واستشعار المسؤولية وادراك خطورة المرحلة …
و انها حكومة إنقاذ
وفقكم الله