حليف أمريكا قد لا ينجو من أزمة النفط

قامت مجموعة بن لادن، أكبر شركة للبناء في مملكة بني سعود، بتسريح أكثر من خمسين ألف موظف أجنبي ومنحتهم الشركة تأشيرات الخروج لمغادرة المملكة. ودفع الغضب بعض العمال إلى إضرام النار في سبع حافلات تابعة للشركة. وفي أبريل، أقال ملك بني سعود سلمان وزير المياه والكهرباء، عبد الله الحسن، الذي تعرض لانتقادات بسبب ارتفاع أسعار المياه، في سلسلة إجراءات جديدة تتضمن خفض الدعم على الطاقة، في محاولة لتوفير أموال لخزينة الدولة التي تعاني من انخفاض أسعار النفط.

وفي مقال للكاتب فيجاي براشاد على موقع ” أولتر نت “, جاء فيه, ” أعرب غالبية السعوديين عن رغبتهم في استمرار الدعم الحكومي للمياه والكهرباء، حيث أنهم غير مستعدين لإلغاء هذا الدعم. فهم يرون في ذلك حقهم لكونهم رعايا إحدى الدول الغنية بالنفط، فلماذا يجب على الدول البترولية عدم توفير الطاقة المجانية لمواطنيها؟ّ!.”

وقال الكاتب براشاد ” ورث الملك سلمان بن عبد العزيز – عندما تولى الحكم العام الماضي – المملكة في حالة يرثى لها، حيث تعتمد وزارة المالية السعودية على مبيعات النفط بنسبة أكثر من 90 %  من عائداتها؛ السكان لا يدفعون ضرائب، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لجمع الأموال هي من مبيعات النفط؛ وفي الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط من 100 دولار للبرميل إلى 30  دولار للبرميل، انهارت عائدات النفط للمملكة وفقدت المملكة 390 مليار دولار من عائدات النفط التي كانت متوقعة في العام الماضي؛ ووصل العجز في ميزانيتها إلى 100 مليار دولار –  أعلى رقم في تاريخها “.

للمرة الأولى منذ عام 1991، تحولت المملكة إلى عالم التمويل الخاص لجمع 10 مليارات دولار من أجل الحصول على قرض. لجوء دولة  كالسعودية لديها صندوق ثروة سيادية واسع إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها يعد مؤشرا على الأسس الهشة لنظامها الاقتصادي.

ومن أجل إيجاد حل لهذا الأزمة، استعانت المملكة بشركة “ماكينزي” الاستشارية العالمية، وبالفعل أرسلت الشركة محلليها للمملكة، وخرجوا  في ديسمبر 2015 برؤية ” المملكة العربية السعودية بدون النفط: تحول في الاتجاه المالي والإنتاجي “.

لكن ما لم تضعه شركة ماكينزي في الاعتبار هو الاقتصاد السياسي للمملكة وثقافة مواطنيها، الذي يعتمد برمته على التوظيف الحكومي للرعايا السعوديين واستعباد العمالة الوافدة ذات الأجور المتدنية؛ وتغيير هاتين الدعامتين يضع بقاء النظام الملكي محل شك وتساؤل، فكان يجب أن تقول شركة ماكينزي بصراحة ” أن السعودية بدون النفط هي السعودية بدون النظام الملكي “.

ومع ذلك، نسخ محمد بن سلمان ولي – ولي العهد تقرير شركة ” ماكينزي ” في كلمته حول الرؤية السعودية عام 2030، فجاء بيانه بما لا يختلف كثيرا عن اقتراحات الشركة الاستشارية، الأمر الذي يظهر افتقاره للخبرة.

فبناء مستقبل بلد بأكمله على تقرير ماكينزي يبدو مغامرة متهورة، لكن ظهر جليا أن الأمير محمد بن سلمان لديه مسحة من التهور،  فقد قاد الحرب على اليمن – والتي يتضح حتى الآن أنها لا تجري على نحو جيد على الإطلاق. ومحادثات السلام حول تلك الحرب التي عقدت في الكويت متوقفة. ولم تحقق المملكة تقريبا أي مكاسب في اليمن، فهل يجب على الرجل الذي قاد المملكة إلى الفشل المهين في اليمن أن يكون الآن مسؤولا عن التحول الاقتصادي للبلاد؟.