حقوق الإنسان تدين قرار نقلِ البنك المركزي اليمني إلى عدن

ادانت وزارةُ حقوقِ الإنسان محاولة نقلِ البنكِ المركزيّ اليمنيّ الى عدن ؛ معتبرة مثل هذا القرار مخالفةً صريحةً للدستورِ ولنصوصِ القانونِ رقم (14) لسنةِ 2000م، بشأنِ البنكِ المركزيّ اليمنيّ الذي نصَّ على أن يكونَ مقرُّه الرئيسيُّ مدينةَ صنعاء ،ولم ينصَّّ على جوازُ نقله الى مكانٍ آخرَ تحتَ أيِّ ظرفٍ كان، علاوةً على صدورِ هذا القرارِ ليس فقط من فاقدٍ للشرعيةِ فحسب ، بل من شخصٍ مطلوبٍ للعدالةِ كمجرمٍ ارتكب مجازرَ بشعةٍ بحقِّ الشعب اليمني وكان شريكاً وما يزالُ لقوى العدوانِ الخارجيّ على اليمنِ وشعبها.

وأكدت الوزارةُ في بيان على أنَّ صدورَ هذا القرارِ في ظلِّ استمرارِ عدوانِ دولِ التحالفِ على يمننا الحبيبُ والحصارِ الجائرِ على شعبنا العظيمُ ما هو الا عمليةً قذرةٌ تستهدفُ الاقتصادَ الوطنيَّ والإضرارَ باليمنِ وأمنه واستقرارِه وتضييقِ فُرصِ العيشِ الكريمِ والحياةِ للمواطنينَ ووسيلةٌ رخيصةٌ لإخضاعُ الشعبُ اليمنيّ الصامد .

وحذرت الوزارةُ منَ الانعكاساتِ السلبيةِ لهذا القرارِ على ملايينِ المواطنينَ في اليمن من الصغارِ والكبارِ في ظلِّ الوضعِ الإنسانيّ المتردي جراءَ العدوانِ على اليمن .

وذكرت أنه برغم الضغوط ِالاقتصاديةِ وضعفِ الإمكانياتِ والأزماتِ الماليةِ فقد عمل البنكُ المركزيُّ اليمنيُّ بحيادٍ واستقلاليةٍ على تأديةِ واجباته ولعب دوراً كبيراً في استقرارِ الوضعِ الاقتصادي.

وناشدت وزارةُ حقوق ِالإنسان المجتمعَ الدوليَّ والمؤسساتِ النقديةَ الى تغليبِ مصلحةِ ملايينِ اليمنيينَ وعدم التعاطي مع هذا القرار ، وخصوصاً في ظلِّ الانفلات ِالأمنيّ الذي تشهدُه محافظةُ عدن والسيطرة عليها من قبلِ القاعدة والدواعش ومليشيات الحراك المسلح ، الأمرُ الذي قد ينذرُ بكارثةٍ حقيقيةً تطالُ الأبرياءَ والمدنيينَ في حالِ تمّ التعاطي مع هذا القرار.