حظر بيع الأسلحة للسعودية.. اعتراف أوروبي بجرائم المملكة في اليمن

قرار الحظر الأوروبي ليس ملزماً قانونيا لدول الاتحاد الأوروبي ولكن له أهمية رمزية

تقريرعن جرائم العدوان يقلق معظم دول العالم  ويجبر البرلمان الأوروبي على إقرار حظر بيع السلاح للعدو السعودي

تقرير / جميــل مســـفر الحــــاج

كما هو معروف تعتبر السعودية أول مستورد عالمي للتجهيزات العسكرية في سوق وصل حجمه إلى مستوى قياسي بفعل التبعية والسياسة العدوانية التي تنفذها تجاه الشعوب العربية خدمة للمشروع الصهيوأمريكي في المنطقة .

وقد أفاد المعهد الدولي لأبحاث السلام، ومقره العاصمة السويدية استوكهولم، أن الإنفاق العسكري للمملكة العربية السعودية، زاد بنسبة 17% خلال العام الماضي، ليقفز إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 62 مليار دولار في 2013. وأصبحت السعودية ضمن الدول الخمس عشرة الأكثر إنفاقا في المجال العسكري، على الصعيد العالمي.

ومع استمرار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن لما يقارب العام , لازم هذا العدوان صمت دولي تجاه استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وارتكاب أبشع المجازر بحق الشعب اليمني ,كان هناك تحرك نسبي في البرلمان الأوروبي واتخاذ اجراءات لحظر بيع الأسلحة من السعودية ,ومن هنا نسلط الضوء على هذا الإجراء الذي وصف بالمتأخر ونكشف حجم التعاملات السعودية في شراء الأسلحة من الدول الأوروبية.

تقريرعن جرائم العدوان يقلق معظم دول العالم  ويجبر البرلمان الأوروبي على إقرار حظر بيع السلاح للعدو السعودي

أقلق هذا التقرير الآتي معظم دول العالم التي بدأت تسلط الأضواء على جرائم العدوان السعودي في اليمن رغم أن التقرير أخفى الكثير من الحقائق وقلل من حجم الخسائر البشرية وما خلفه هذا العدوان من قتلى ومصابين وتدمير للبنى التحتية، وأكدت تقارير أن الغارات الجوية التي يشنها تحالف العدوان بقيادة السعودية مع الحصار البحري الذي تفرضه على اليمن أدت إلى قتل نحو 6000 شخص في اليمن منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، وتسبب في زيادة معدلات عدم الاستقرار في اليمن، وهو ما دفع البرلمان الأوروبي إلى مناقشة مشروع قرار يفرض حظر بيع أسلحة للسعودية.

بالفعل صوت البرلمان الأوروبي على قرار يحض الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية، ودعا البرلمان بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى بلاد تُتهم باستهداف المدنيين في اليمن، وصوت نواب البرلمان الأوروبي بأغلبية 449 صوتًا لصالح فرض حظر أوروبي على تصدير السلاح إلى السعودية، فيما صوت ضد القرار 39 نائبًا، وغاب عن جلسة التصويت 76 نائبًا .

وقد  أبدى نواب أوروبيون قلقهم من أن تكون الضربات السعودية في اليمن قد تسببت في وقوع جرائم حرب، وقال البرلماني البريطاني اليساري الذي اقترح القرار: إن هذا نداء إنساني واضح لإنهاء إراقة الدماء في اليمن، ودعوة إلى المملكة العربية السعودية إلى سلوك الطريق السياسي بدلًا من الحل العسكري للصراع. وأضاف هويت أن مزاعم انتهاكات السعودية للقانون الإنساني الدولي أصبحت الآن من الخطورة، بحيث إن الاستمرار في مبيعات الأسلحة لها من شأنه أن يشكل انتهاكًا لقانون السلوك الخاص بالاتحاد الأوروبي والمتفق عليه قانونًا.

رغم تأخر الموقف الأوروبي… أنصار الله يرحبون بقرار البرلمان الأوروبي

رغم الصمت الدولي والأوروبي تجاه ما يرتكبه العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني  والتأخر في اتخاذ موقف إيجابي وإنساني تجاه ما يرتكب من إجرام بغطاء ومشاركة أمريكية بحق اليمن واليمنيين إلا أن  الناطق الرسمي لأنصار الله رحب بما صدر عن البرلمان الأوروبي من مصادقة – وإن كانت متأخرة- على قرار يدعو الاتحاد إلى حظر بيع الأسلحة لدول العدوان جراء ما ترتكبه من جرائم بحق الإنسانية في اليمن،
وأعرب عن أمله أن يكون القرار خطوة نحو يقظة أوروبية حقيقية تستعيد بها دورها بعيدا عن السرب الأمريكي المنهمك في مشروع تفتيت المنطقة في صورة من الإجرام والتوحش تناقض كل ما تدعيه واشنطن من حريات وحقوق إنسان، وتجعلها أيضا مسؤولة عن جرائم حلفائها في المنطقة.

بريطانيا وفرنسا والمانيا من أبرز الدول الأوروبية في بيع الأسلحة للعدو السعودي 

تعتبر بريطانيا وفرنسا والمانيا من أبرز الدول التي تشترك وتتورط مع السعودية في عدوانها على اليمن، حيث تصاعدت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية إلى مليار جنيه إسترليني بارتفاع بنسبة 110%، خلال ثلاثة أشهر فقط في ظل الحرب، وبلغ إجمالي حجم صادرات بريطانيا من الأسلحة للمملكة في العام الماضي فقط  3 مليارات جنيه إسترليني، فيما أبرمت فرنسا العديد من العقود التسليحية مع المملكة، وتمثلت أبرزها في تلك التي أبرمت العالم الماضي، واشتملت على 23 طائرة هليكوبتر طراز «H145» من شركة إيرباص، وبلغت قيمتها 12 مليار دولار، وفي أكتوبر الماضي عقد الطرفان عقودًا في المجالين البحري والعسكري، بقيمة تزيد على 10 مليارات يورو.

وبالنسبة لدولة المانيا فتعد ثالث أكبر مصدر للسلاح في الاتحاد الأوروبي , وتعتبر السعودية بالنسبة لصناعة الأسلحة الألمانية واحدًا من أهم العملاء، وبرزت الرياض في تقارير حكومية ألمانية باعتبارها العميل الأول لأنظمة التسلح الألمانية.