حركة الجهاد الإسلامي: قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات أحد أدوات التطهير العرقي

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن مصادقة الكنيست الصهيوني على قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات من الأراضي المحتلة يشكل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي.

وقالت الجهاد الإسلامي، في بيان صحفي، إن الكنيست الصهيوني أثبت من خلال سلسلة القوانين التي أقرها مؤخراً، وتلك التي يعمل على إقرارها، أنه أداة من أدوات التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وجزء من آلة حرب الإبادة التي يستخدمها الكيان في حربه المفتوحة ضد أبناء شعبنا على امتداد وطننا فلسطين.

وأضافت أن “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني، غني عن البيان أن بن غفير هذا، الذي يمارس أفراد شرطته عمليات القتل الميداني بحق أبناء شعبنا في الشوارع والطرقات، يحرض على ارتكاب مذبحة مروعة بمطالبته بإقرار قانون يسمح بإعدام عدد كبير من الأسرى”.

وحملت الجهاد الاسلامي، ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان النازي مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.

وشددت الحركة، على أنها جنباً إلى جنب مع كل قوى المقاومة في شعبنا، مؤكدة أن هذه القرارات الظالمة لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على مواصلة نضالنا المشروع، والتصدي لكافة محاولات الاحتلال لترهيب شعبنا وطمس حقوقه بكل الوسائل المتاحة.